إنجاز ماليّ للواء إبراهيم
في زمن تعطّل مؤسسات الدولة وحالة التمزق والتنازع التي تحكم علاقات المؤسسات، ينجح لبنان عبر المسعى الذي قاده المدير العام للأمن العام االلواء عباس إبراهيم بتحقيق إنجاز بحجم الدولة، هو بمثابة اختراق كبير في المسار الانحداري للوضعين المالي والاقتصادي، بصورة تطال كل فئات الشعب اللبناني وتسهم في بث الأمل بمنع حصول السقوط الكامل للهيكل الاجتماعي على رؤوس اللبنانيين.
الاتفاق الذي تمّ توقيعه أمس، بين وزارة النفط العراقي ووزارة الطاقة اللبنانية يوفر للبنان ما يحتاجه من نفط خام لتأمين حاجته من مشتقات نفطيّة سواء لتوليد الكهرباء أو لتأمين حاجات السوق من المشتقات. والاتفاق الذي منح لبنان تسهيلات في السعر وطريقة السداد يمتاز بكونه اتفاقاً من دولة الى دولة، وهذا إضافة لما يبثه من اطمئنان لغياب شبهات الفساد يضمن عدم تحول التمويل اللازم للمشتقات النفطية الى مصدر ضغط على السوق باتجاه رفع أسعار الصرف بصورة جنونيّة مع تراجع قدرات مصرف لبنان على تأمين التمويل اللازم بالعملات الصعبة، خصوصاً أن حجم كلفة هذا التمويل تعادل ثلثي التمويل بالعملات الأجنبيّة التي ينفقها لبنان.
ربما يكون الأمن العام في الإطار القانونيّ لمهامه مؤهلاً للعب كل الأدوار السياسية والاقتصادية والأمنية الداخلية والخارجية، لكن بحال وجود دولة ومؤسسات تنتدبه لهذه المهام، والذي يحدث اليوم هو أن المدير العام للأمن العام برصيد شخصي تراكم من نجاحات حققها في مهام ووساطات حققت للبنان عائداً معنوياً كبيراً، في المنطقة والعالم، ووفّرت للواء إبراهيم قدرة تحرّك وتواصل وتأثير ليعوّض غياب الدولة ومؤسساتها بتوظيف هذا الرصيد وهذه المكانة، ويصرفهما لحساب لبنان.
عادة عندما تقوى الدول تفرز رجالات دولة، ومع نموذج اللواء عباس إبراهيم يتفادى لبنان السقوط بغياب الدولة لأن لديه رجال دولة.
