إدارة ترامب تسعى إلى منح حصانة قانونية لابن سلمان

قالت وسائل إعلام أميركية إنّ «وزير الخارجية مايك بومبيو عاد إلى ممارسة مهامه في وزارة الخارجية قبل نهاية فترة الحجر الصحي المطلوبة»، مرجحةً أن «يكون الأمر متعلقاً بسعي إدارة ترامب إلى منح ولي العهد السعودي حصانة قانونية وإسقاط الدعوى ضدّه في مقتل جمال خاشقجي».

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إنّ إدارة الرئيس ترامب تبحث «طلباً سعودياً» لتوفير الحصانة لولي العهد محمد بن سلمان، في الدعوى المرفوعة أمام القضاء الأميركي من قبل ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري الذي يتهم الأمير السعودي بإرسال فريق لاغتياله في كندا.

وفي بيان، قال خالد، نجل سعد الجبري الأكبر والمتحدث باسم العائلة، إن «دعم واشنطن للمطلب السعودي من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لمزيد من مؤامرات الاغتيال».

واعتبر أنه «إذا مُنحت الحصانة، فستكون أميركا منحت محمد بن سلمان حصانة عن السلوك الذي نجح في قتل جمال خاشقجي وفشل في قتل والدي، كما أن عدم المساءلة شيء، والسماح بالإفلات من العقاب من خلال الحصانة مثل إصدار رخصة بالقتل شيء آخر».

يأتي الطلب إلى إدارة ترامب في الوقت الذي أدانت فيه وزارة الخارجية وأسرة الجبري والمشرعون الأميركيون المؤيدون الرياض لاحتجازها اثنين من أبناء الجبري في محاولة لإسكاته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب محامو ولي العهد السعودية والمتهمون الآخرون في القضية، من قاضٍ فيدرالي رفض دعوى الجبري، متهمينه وأطفاله ورفاقه بإساءة الإنفاق أو سرقة 11 مليار دولار خصصتها الحكومة السعودية لصندوق مكافحة الإرهاب تحت إدارته بين عامي 2001 و 2015.

وكان ترامب منع جهود الكونغرس للرقابة على الحكومة السعودية وتجنب انتقاد المملكة لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. وبعد مقتل خاشقجي قبل عامين على يد سعوديين في اسطنبول، أعرب ترامب عن شكوكه في أن ابن سلمان كان له دور في القتل، متناقضاً مع النتائج التي توصل إليها مجتمع استخباراته.

وقد يكون من الصعب على السعودية إقناع الولايات المتحدة بمنح حصانة لابن سلمان بمجرد مغادرة ترامب لمنصبه، إذا قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سوف «يعيد تقييم» أميركا بالرياض وندد بقتل خاشقجي. كما أشار إلى أنه سينهي الدعم الأميركي للحرب السعودية على اليمن.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قد كشفت أن ولي العهد السعودي حاول استدراج الجبري إلى تركيا لامتلاكه وثائق حساسة تتعلق بسياسة الرياض.

وأكدت الصحيفة أنّ «هذه الوثائق تكشف وجود شبكة بمليارات الدولارات ساهمت في إثراء كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين».