الأسعد: لقاء عون والحريري حراك سياسي خارج النصّ الحكومي

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أن «اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لن ينتج حكومة مهما كانت التبريرات، فهذا اللقاء لا يعدو كونه حراكاً سياسياً خارج النصّ الحكومي، ولن يقدّم أو يؤخّر في عملية التأليف».

وقال الأسعد في بيان أمس «أن السلطة السياسية بكل مكوناتها أفقدت لبنان استقلاله وقراره، ورهنتهما إلى تجاذبات المحاور وصراعاتها، ولم تعد أكثر من وكيل لهذا الخارج»، مؤكداً أن «لا حكومة في الشروط الأميركية».

واعتبر «أن قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام جيد بالشكل، ولكن العبرة دائماً  في التنفيذ، خصوصاً أن الجميع يعلم أن رفع السرية المصرفية بشكل حقيقي وجدّي يعني حكماً محاكمة الطبقة السياسية وأزلامها. والشعب لا يزال يذكر همروجة التدقيق الجنائي وتعيين الشركة المخوّلة بعملية التدقيق، وأين أصبحت وكيف أن السلطة هي من وضعت العراقيل أمامها».

وقال «لا يمكن لهذه السلطة أن تقبل بمحاسبة نفسها وأزلامها، لأن ذلك يعني انهيارها وسقوط الهيكل على رؤوسها، وهي من حمت حاكم مصرف لبنان ولا تزال، وقد فاجأ أمس اللبنانيين والمسؤولين بأن لديه ملياري دولار قبل الوصول إلى الاحتياطي، بعد أن كان أعلن عن رقم لا يصل إلى المليار دولار»، متسائلاً «كيف يتفاخر بأن المودعين سحبوا ما يقارب 30 مليار دولار من بداية الأزمة من دون أن يعترف أنهم اجبروا على سعر صرف الدولار بالسعر الرسمي؟».

كما سأل «هل يحقّ لحكومة تصريف الأعمال بعد إقرار قانون السرية المصرفية مدة سنة أن توقّع عقداً ما مع شركة تدقيق جنائي مالي أو العودة إلى ألفاريس، ولماذا تم ترحيل استعادة الاموال المهرّبة إلى الخارج؟».

ورأى أن «الطبقة السياسية تشتري الوقت على أمل حصول توافق اقليمي ودولي».

ولفت إلى تقرير منظمة «يونسيف» الذي أفاد بأن 91 في المئة من اللبنانيين باتوا تخت خط الفقر، محذراً من تداعيات «هذا الرقم الخطر على الوضع العام في لبنان الذي من شأنه أن يُنتج ازدياد الجرائم ويُنذر بانفجار اجتماعي».