«لبنان القوي»: تعليق السريّة المصرفية خطوة حاسمة لإجراء التدقيق الجنائي

تمنى تكتل «لبنان القوي»، أن «يتوصّل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف بأقصى سرعة إلى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة، ولاسيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامّة بينهما وفقاً لما نصّت عليه المادة 53 من الدستور التي تتحدث بوضوح عن أن التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف».

وأبدى التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، ارتياحه لما أنجزه مجلس النواب أول من أمس، لجهة تعليق العمل بالسرية المصرفية، معتبراً ذلك «خطوة حاسمة في سبيل إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إدارات ومؤسسات الدولة، بعدما سقطت كل الموانع التي كان يتحجج بها البعض».

 وأكد في هذا الإطار «التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب وإقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية»، مشيراً إلى أن «الحكومة من جهتها، مدعوة للقيام بواجباتها والاستفادة إلى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة إلى العمل بالعقد الموقّع مع شركة الفاريز ومرسال، وأن مصرف لبنان مدعو من جهته إلى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة».

وفي انتظار الانتقال إلى الدولة المدنية بكل مندرجاتها، أبدى التكتل ارتياحه «لأن المجلس النيابي أعاد تثبيت قانون 210/2000 الخاص بإعفاء الطوائف المعترف بها والمؤسسات التابعة لها من الضرائب والرسوم والذي وُضع عام ألفين ليساوي الطوائف المسيحية بالطوائف الإسلامية، التي كانت معفية منذ ما قبل الألفين». ولفت إلى أن «اقتراح القانون الذي تم طرحه كان في حال إقراره سيُعيد التمييز وعدم المساواة بين الطوائف ويتنافى مع الدفع باتجاه الدولة المدنية التي هي أحد أهدافنا».

وأسف التكتل لـ»وجود انطباع بأن التحقيق في جريمة المرفأ تشوبه الاستنسابية وعدم الوضوح في القرارات، ما جعل الشكل يُرخي بظلاله على شمولية التحقيق الذي يبدو أنه يركّز فقط على المسؤولية الإدارية بدل التركيز أيضاً، وخصوصاً على المسؤولية الجرمية وما يتصل بها من تورط وإهمال»، مجدّداً تمسكه بـ»إجراء التحقيق لوصوله إلى غاياته بمعزل عما ستؤول إليه مسألة الارتياب المشروع المطروحة».

واستنكر «الجريمة التي وقعت في بلدة الكحالة وأدت إلى مقتل المواطن جوزف بجاني بصورة مروّعة»، معتبراً أن «هذه الجريمة بظروفها وأسلوبها هي أقرب إلى الجريمة المنظّمة». ودعا «الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة بهذه الجريمة بما يطمئن المواطنين الذين يجتاحهم القلق من تكرار الجرائم المتفرقة في أكثر من منطقة والتي يجري ربط بعضها بجريمة انفجار المرفأ».