الحريري من بعبدا: لا تزال هناك تعقيدات حكومية

لم يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي في مسألة التشكيلة الحكومية، خلال اللقاء الرابع عشر الذي انعقد أمس في قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري.  وقد تقرّر الاستمرار في التشاور خلال اجتماعات لاحقة.

وبعد اللقاء، أكد الحريري أن المشاورات مع رئيس الجمهورية ستستمر»، لافتاً إلى أن هناك تعقيدات واضحة لا تزال موجودة». وقال «على الرغم من الوضوح في المشاكل السياسية، يجب على اللبنانيين ألاّ يستمعوا لأحد يقول إننا غير قادرين على وقف الانهيار الذي يحتاج إلى حكومة لكي توقفه، مؤلّفة من أخصائيين للسير في مشروع الإصلاح الذي يريده فخامة الرئيس وأنا وجميع اللبنانيين. ومن هذا المنطلق، أتمنى على الجميع أن يعلموا أنني لن أتوقف حتى تشكيل حكومة».

أضاف «الخلاف هو على أمور قد يكون سببها الثقة التي ضاعت خلال الفترة الماضية، والتي يجب علينا إعادة بنائها بين الأفرقاء، إنما لم يعد هناك من وقت للسياسيين وعليهم أن يعرفوا أن البلد ينهار بسرعة كبيرة والإسراع في تشكيل حكومة أخصائيين وخبراء يعلمون ما يفعلون من دون تسييس، فلا يهمني معرفة وثيقة بالوزير الذي سيُسمّى إذ عليه أن يكون تركيزه على الإصلاح وليس على ما يريده سعد الحريري. وحتى لو جئت أنا شخصياً وطلبت منه القيام بشيء، عليه أن يُجيب بأن هذه المقاربة خاطئة والمطلوب القيام بالإصلاح بطريقة أخرى، ونحن نحتاج إلى من يقول لنا «لا» عندما نحطىء كرؤساء، وأن نستفيد من هؤلاء لمصلحة البلد».

وأشار إلى أنه «ربما نتأخر في تأليف الحكومة، وهو يشكل للأسف ضغطاً على البلد، ولكنني أدرك أيضاً أن فخامة الرئيس حريص مثلي، على قيام الحكومة وسنستمر في العمل معاً من أجل ذلك»، مضيفاً «نعمل بجهد لاتخاذ قرارات صعبة وسريعة، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها العمل مع حلفائنا في الخارج والمجتمع الدولي لإعادة لبنان إلى المكان الذي يجب عليه أن يكون فيه».

وأكد أنه ليس في وارد تحدي أي فريق سياسي، معتبراً أنه «بعد رأس السنة يجب أن تكون هناك حكومة».

من ناحيته، أفاد حساب رئاسة الجمهورية على «تويتر» بأن عون أجرى مع الحريري «جولة جديدة من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة ولم يتم التوصل خلال اللقاء إلى اتفاق نهائي وتقرّر الاستمرار في التشاور خلال اجتماعات لاحقة».

وكان عون ترأس اجتماعاً مالياً حضره وزير المال غازي وزني  والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.

وأعلن وزني بعد الاجتماع أنه تقرّر «استناداً إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة التواصل مع شركة ألفاريز ومارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة أياً تكن طبيعة هذه الحسابات».

ولفت إلى أن الشركة «أرسلت منذ عشرة أيام رسالة إلى مصرف لبنان أبدت فيها استعدادها لإعادة العمل مع الدولة اللبنانية».

ورداً على سؤال عن رواتب موظفي القطاع العام والتخوّف من عدم تأمينها، أوضح وزني أن «لا خوف على الرواتب»، مشيراً إلى أن «وزارة المال بدأت منذ (أول من) أمس دفع رواتب الموظفين العسكريين والأمنيين، وسيتم اليوم (أمس) صرف رواتب موظفي القطاع المدني، وبذلك تكون رواتب وأجور جميع موظفي الدولة، متقاعدين وغيرهم قد تم دفعها قبل نهاية الأسبوع الحالي».

واستقبل عون وزير الصناعة عماد حبّ الله وعرض معه الواقع الصناعي في البلاد والظروف التي تعمل فيها المصانع اللبنانية والتسهيلات المقدّمة لها لمساعدتها على المضي قدماً في عملية الإنتاج في ظلّ الظروف الراهنة.

على صعيد آخر، وقّع عون مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات ضد جائحة «كورونا» من شركة «فايزر». وسوف يتخذ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد بين الدولة اللبنانية والشركة المنتجة للقاح.

وكان حسن قد أعلن سابقاً، أن وزارة الصحة ستتسلم لقاح «فايزر» في منتصف شهر شباط المقبل، مباشرة من الشركة، «من دون طرف ثالث أو سمسرة».