ترامب يرفض تقديم المعونة الأميركيّة لمصر وخبراء يعتبرونه يهدف لتوتير العلاقات معها

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضجة كبرى، بعد الاتهامات التي وجّهها إلى مصر، وهو ما دفع خبراء عسكريين مصريين للكشف عن هدف تلك التصريحات.

وكان ترامب قد وجّه اتهامات لمصر بأنها «تستفيد من أموال المعونة الأميركية، من أجل شراء أسلحة روسيّة»، بحسب وصفه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر».

​جاءت تصريحات ترامب، ضمن انتقاده للكونغرس الأميركي، عقب مصادقته على حزمة مساعدات «كوفيد 19»، وقال ترامب: «أعضاء الكونغرس لم يقرأوا حتى مضمون المشروع الذي يتضمن 85.5 مليون دولار لمساعدة كمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر، حيث سيخرج الجيش المصري لشراء معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري، و25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية في باكستان، وعناصر أخرى غير ضرورية للإغاثة من فيروس كورونا».

وهدّد ترامب بـ»عدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار لإغاثة الأميركيين من تداعيات فيروس كورونا»، ودعا إلى «ضرورة تعديله».

وقال إن «مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيرا عما كان متوقعاً… إنه حقاً وصمة عار».

وأثارت هذه التصريحات، خاصة تلك المرتبطة بمصر، ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع عدداً من الخبراء العسكريين المصريين لكشف هدف تلك التصريحات الحقيقي، بحسب وصفهم.

في هذا الصدد، قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب المصري، المنتهية ولايته، في تصريحات خاصة لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن «هدف تلك التصريحات الحقيقي، هو توريط الإدارة الأميركية المقبلة، برئاسة جو بايدن بتوتر في العلاقات مع مصر».

وتابع بخيت قائلاً «حديث ترامب كان يحمل مغالطات كبيرة، فمصر لا تحصل على أموال سائلة من أميركا، والمعونة الأميركية لها مسارات محددة في الإنفاق مثل التدريب وإرسال البعثات والخبراء واستيراد قطع غيار الأسلحة من الولايات المتحدة».

وأوضح الخبير العسكري المصري قائلاً «تصريحات ترامب مجرد محاولة  لتكبيل مصر في إطار مستقبل السياسات الأميركية في الشرق الأوسط».

وأكمل بقوله «لا أظن أن هذا الاتهام يعبر عن ترامب ولكنه صادر من الإدارة الأميركية نفسها بغرض توتير العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر قبل تسلم الرئيس الجديد ولايته».

وقال بخيت: «الولايات المتحدة تضع محاذير على مصر استخدام المعونة منذ توقيع الاتفاق في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، على الرغم من التزام مصر بأوجه الصرف المتفق عليها»، لافتاً إلى أن «شراء مصر أسلحة من روسيا أمر ليس حديثاً، ولكن لا يتم تمويل شرائها من المعونة الأميركية».

كما أكد الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، تلك التصريحات، بقوله «تصريحات ترامب ليس لها أساس من الصحة، فقط يمكن في أضيق الحدود استخدام جزء من المعونة في شراء قطع غيار للأسلحة حال عدم توفرها في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه يتم الشراء من دول غربية بمبالغ محدودة، ولا يمكن استخدام تلك الأموال لشراء أسلحة روسية».

من جانبه، قال المدير السابق للشؤون المعنوية التابعة للجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن «قرار شراء مصر أسلحة روسية من عدمه، هو قرار سيادي مصريّ لا دخل لترامب أو غيره به».

وتابع بقوله «تصريحات ترامب تفتقر أصلاً للمصداقية والموضوعية في هذا المجال، لأن أموال المعونة الأميركية لا تدخل الخزينة المصرية، بل تستخدم في شراء معدات عسكرية أميركية يتم الاتفاق بين الجانبين عليها».

وأكمل بقوله «استغرب إذا كان ترامب ليس على علم بتلك الحقيقة، أم أنه يغض الطرف عنها».

واستمر الخبير العسكري المصري «نعلم أن هناك حساسية لدى الأميركيين تجاه شراء أي دولة معدات عسكرية من روسيا بشكل عام، فيما تعتمد مصر على تنويع مصادر التسليح كقرار نهائي وسيادي، فمثلاً لم نسمع ترامب يخرج بتصريحات مماثلة عندما اشترت مصر أسلحة من فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا».

أما عن هدف تلك التصريحات، قال فرج «ترامب يريد أن يدلي بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل مغادرته البيت الأبيض، كي يظل في المشهد السياسي والإعلامي حتى بعد مغادرته السلطة».

وفي السياق نفسه، صرّح النائب السابق والإعلامي المصري مصطفى بكري، بالقول: «كلام ترامب هو ادعاءات باطلة وكاذبة، ولا أعرف لماذا يرددها ترامب في هذا التوقيت على وجه الخصوص بينما ولايته على وشك الانتهاء».

وتابع بكري قائلاً «ترامب فقط يريد أن يظل في الأضواء ولفت النظر إلى أن مصر تستورد الأسلحة من روسيا، كما تستورد الأسلحة من فرنسا وأميركا وألمانيا وأي دولة، هو فقط يريد الاستمرار في الأضواء بتصريحات غريبة تفتقر للدليل والبرهان».

أما عن المعونة الأميركية، فتحصل مصر على قيمة 2.1 مليار دولار أميركي، مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مقسمة على 815 مليون دولار كمعونة اقتصادية و1.3 مليار دولار كمعونة عسكرية.

وتستمر تلك المعونة الأميركية إلى مصر سنوياً، منذ توقيع القاهرة اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام مع «إسرائيل» عام 1979.

وتتنوّع مصادر تمويل تلك المعونة بين مساعدات أميركية ومعونات اقتصادية تشرف عليها الوكالة الأميركية بالتعاون مع السلطات المصرية.؟؟