خيبة الإحباط من التفاؤل المفرط أسوأ عيديّة سوداء في الملف الحكوميّ يتلقاها اللبنانيّون

كتب المحرّر السياسيّ

لم ينعقد اجتماع اول أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري من فراغ، كي يفاجئ الرئيس الحريري بشروط نسفت التفاؤل الذي بلغ حدّ الجزم بولادة الحكومة قبل عيد الميلاد. فاللقاء هو الثالث عشر بين الرئيسين والعناصر التي يتضمّنها التأليف جرى مضغها ولوكها مراراً بين الرئيسين حتى حفظاها عن ظهر قلب، من العدد إلى التوازن بين الحقائب في ميزان الطوائف والتوزيع السياسي والأسماء، والنقاط التي تحتاج الى تفاهم كي تولد الحكومة أكثر من معلومة، ولا أحد في لبنان وخارجه لا يعرفها. وقبل اللقاء كانت مشاورات تمهيدية بالواسطة عبر موفدين الى بكركي حملوا صيغاً وأسئلة وتلقوا صيغاً مقابلة وأجوبة، فجاء اللقاء على وعود كان المطلوب التحقق منها والبناء عليها، وهذا يعني عندما خرج الرئيس الحريري مبشراً بحكومة قبل عيد الميلاد أن التحقق قد تم وجاء مبشراً وأن البناء على التقدم المحقق قد جرى، وأن الباقي تفاصيل غير أساسية، تم الاتفاق على آليتها، وبالتحديد التوافق على اسمين لوزارتي الداخلية والعدل، على قاعدة عدم إخضاعهما للمحاصصة واختيار شخصيات موثوقة من الطرفين، من ضمن لائحة ولائحة مقابلة يعدها كل من الرئيسين، وربما يكون بينها اسم مشترك أو أكثر.

اجتماع الأمس الذي كان يفترض أن يستكمل ما بدأ اول أمس هو الآخر لم يأت في فراغ. فمنذ نهاية لقاء أول أمس حتى موعد لقاء الأمس لم تنقطع الاتصالات بين بعبدا وبيت الوسط مباشرة وعبر الوسطاء لتبادل اللوائح، قبل أن يحدث تغير مفاجئ أدى إلى انقلاب الأجواء وبدء الحديث عن عدم نضج الظروف لولادة الحكومة، والحديث عن التباعد في النظرة بما يجعل التوافق صعباً رغم النيّات الإيجابية، بما أوحى بأن الفرصة قد ضاعت.

بمنطق الأشياء كان واضحاً أن مصدر التفاؤل المفرط هو الرئيس الحريري بما يعني ثقته بأن التقدم المنشود قد تحقّق، وبالمقابل حرصه أمس، على الإشادة بموقف رئيس الجمهورية في الملف الحكومي أمس مع إعلان الفشل في تحقيق التقدم النهائي، بدا أقرب للاعتذار عن التراجع عن السير قدماً بخيار التأليف، وإلا لكان المنطقي أن يحمّل الحريري شريكه في تأليف الحكومة مسؤولية التعقيد ولو بطريقة غير مباشرة بدلاً من تولي الدفاع عنه وعن حرصه على حكومة من الاختصاصيين، وكأن الكلام ثمن استباقي يسدد كي لا يخرج عن رئيس الجمهورية اتهام معاكس.

مصادر متابعة للملف الحكومي قالت إن تدخلاً خارجياً حدث ليلة أمس، بعدما أعلن الحريري عن تشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد حذّر الحريري من المضي قدماً، وأن اثنين من رؤساء الحكومات السابقين نصحاه بالمثل، سواء لجهة مصير حقيبتين الداخلية والعدل، أو لجهة تشكيل الحكومة بما يبدو أنه نتيجة لمبادرة بكركي، أو لجهة التوقيت السياسي الإقليمي والدولي، خصوصاً لجهة المخاطرة بتمثيل حزب الله في الحكومة ولو بطريقة غير مباشرة، قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإمكانية التسبب بتعريضه ومقرّبين منه للعقوبات الأميركية.

وفق المصادر وحدهما الدولار والمضاربون ربحا من التفاؤل المفرط والمحبِط مع لعب الدولار في السوق بين سعري 8900 و7700 ليرة صعوداً ونزولاً، بينما تلقى اللبنانيون أسوأ عيدية سوداء، كان يمكن أن لا يعيشوا تحت وطأتها لولا التفاؤل المفرط الذي تلقوه بعدما تقبّلوا فكرة أن لا حكومة قبل العام المقبل، وفوق الإحباط تلقى اللبنانيون خسائر في مدخراتهم في سوق الصرف.

ولم يُتوّج اللقاء الرابع عشر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بتصاعد الدخان الحكومي الأبيض من بعبدا، فقد عاد الحريري إلى بيت الوسط خالي الوفاض، إلا من تلاوة مبررات وأعذار فشل التأليف من على منصة القصر الجمهوري، عله بذلك يغطي على وعوده المتكررة للبنانيين بأن تكون الحكومة الجديدة عيديّة لهم في عيد الميلاد.

مصادر متابعة لملف التأليف أشارت لـ»البناء» إلى أن «السبب الحقيقي لتأخير تأليف الحكومة هو القرار الأميركي بعدم تأليف حكومة في لبنان إلا وفق الشروط الأميركية وهي:

حكومة من دون 
مشاركة حزب الله.

حكومة توقع على اتفاقية ترسيم للحدود مع فلسطين المحتلة وفق الصيغة الإسرائيلية.

حكومة تضع الأكثرية النيابية خارج المعادلة بذريعة حكومة الاختصاصيين.

وأكدت المصادر أن «حكومة بهذه الشروط لن ترى النور بشكل مطلق، فيما الحريري لن يشكل حكومة بغير إرادة الأميركيين، وبالتالي لا حكومة في ظل وجود وزير الخارجية الأميركي الحالي مايك بومبيو».

وعلمت «البناء» في هذا السياق أن «الحريري يتعرّض لشتى الضغوط الخارجية سيما الأميركية وعقوبات مالية تشمله ومقرّبين منه». وكشفت المصادر أيضاً أن «أي حكومة ستؤلف سوف تذهب إلى تصحيح العلاقات مع سورية لا سيما على صعيد حل أزمة النزوح السوري». وهنا كشفت المصادر عن «شبه اتفاق بين الحكومة السورية ورئيسي الجمهورية عون والحكومة حسان دياب على إعادة النازحين السوريين فور تأليف الحكومة الجديدة. وهذا الملف يُعدّ من الخطوط الحمر الأميركية». مشيرة إلى أن «وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية وضع خلال زيارته إلى سورية ومشاركته في مؤتمر النازحين الذي عقد في دمشق منذ شهرين بدعوة من روسيا، وضع والحكومة السورية الخطوط العريضة لعودة النازحين».

وكان الحريري زار بعبدا والتقى عون وأجرى معه جولة جديدة من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. وقد استمرّ اللقاء ساعة، لم يتمّ خلاله التوصل الى اتفاق نهائي في مسألة التشكيلة الحكوميّة، وتقرّر الاستمرار في التشاور خلال اجتماعات لاحقة، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان.

أما الحريري فقال بعد اللقاء: «كنتُ أتمنى أن تكون هناك حكومة، ولكن لا تزال هناك تعقيدات واضحة والأكيد أن هناك وضوحاً في المشاكل السياسية الموجودة». وأضاف متوجهاً الى اللبنانيين: «ما حدا يخبركن أنو ما فينا نوقف الانهيار»، ولكن نحن نحتاج الى حكومة من اختصاصيين كي نوقف هذا الانهيار ولن أتوقف إلا عند تشكيل الحكومة وتجب إعادة بناء الثقة ولم يعد هناك وقت فالبلد ينهار بشكل سريع. وتابع: «الإسراع في تشكيل حكومة هو الأساس ونحتاج إلى أشخاص نستفيد منهم لمصلحة البلد و»يمكن عم نتأخّر» في تشكيل الحكومة. وهذا الأمر يشكل ضغطاً على البلد ولكن الرئيس عون وأنا حريصان على تشكيلها. وختم: «يجب على المسؤولين التفكير بالناس والمواطنين المحتاجين والمتضرّرين من انفجار المرفأ وعظمة لبنان باللبنانيين ونحن قادرون على وقف الانهيار، ولكن يجب أن نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب أن تكون هناك حكومة بعد رأس السنة».

وكشفت مصادر مطلعة أنه لم يتمّ التوصل إلى اتفاق في عقدة وزارتي الداخلية والعدل خلال اللقاء الذي جرى بين الرئيسين. ولفتت إلى أن هناك نقاطاً عالقة ومن المفترض أن تكون الحكومة في إطار تكافؤ حتى تتمكن من تحمل المسؤوليات المطلوبة منها في المرحلة المقبلة.

وكان مصدر مقرّب من الرئيس عون قال قبيل اللقاء: «لا تغرقوا الناس بالتفاؤل كثيراً». وافادت مصادر أخرى إلى أن «وزارة الدفاع حُسمت لفريق رئيس الجمهورية، وهناك استحالة بقبول إسناد العدل الى حصة عون أيضاً». وتابعت: «الإيجابية في الملف الحكومي لن تؤدي الى تشكيل الحكومة قبل الميلاد».

وفي تناقض واضح مع تصريحات الحريري من بعبدا، أفادت مصادر بيت الوسط بعد اللقاء أن «المعلومات التي سُربت من قصر بعبدا قبل زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أشاعت مناخاً سلبياً عن نتائج الاجتماع قبل حصوله.

وكشفت المصادر أن «الأجواء الإيجابية التي عكسها الرئيس الحريري كانت بطلب مباشر من الرئيس عون الذي تمنى عليه التصريح بوجود إيجابيات يتم العمل على استكمالها. وقالت إن «وطاويط القصر» تحرّكت ليلاً لتعكير الجو والإعداد لجولة جديدة من التعقيدات على جري عادتها منذ التكليف». وأكدت أن «الرئيس الحريري لم ولن يتراجع عن موقفه الذي أعلنه قبل التكليف وبعد التكليف بوجوب ولادة حكومة من الاختصاصيين تتصدّى للإصلاحات في القطاعات كافة ووقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي». وأشارت مصادر بيت الوسط إلى أن «محاولة فرض حكومة تتسلل اليها التوجهات الحزبيّة لن يُكتب لها النجاح مهما حاولوا الى ذلك سبيلاً».

وردّ عضو كتلة لبنان القوي النائب جورج عطالله على مصادر بيت الوسط بالتأكيد لـ»البناء» أن «كلام الحريري من بعبدا ثم تسريب مصادره من بيت الوسط، يعكس الإرباك الذي يعاني منه الحريري داخلياً لعجزه عن تنفيذ الوعود التي قطعها للأطراف الداخلية بمنحها حقائب ووزارات، وخارجياً بعجزه عن تأليف حكومة تُقصي حزب الله وحلفائه لا سيما التيار الوطني الحر عن الحكومة تحت ضغط العقوبات المباشرة عليه والفريق المقرّب منه، ولذلك يعمل على ضرب المواعيد الوهميّة والوعود الفارغة لتقطيع الوقت ورمي تهمة التعطيل على النائب باسيل وبالتالي الهروب إلى الأمام من مسؤولياته بانتظار تطورات ما».

وأضاف عطالله: «إذا كان الحريري واثقاً بقدرته على تأليف الحكومة، فلماذا لا يضع تشكيلته النهائيّة في عهدة الرئيس عون لتوقيعها؟ كاشفاً أن عون سلّم الحريري في اللقاء الحادي عشر خريطة الطريق المطلوبة لتأليف الحكومة وفق معايير محددة وبالاستناد إلى الدستور وتكريس شراكة رئيس الجمهورية». مشدداً على أن تيار المستقبل هو المسؤول عن تسريب الأجواء السلبية لا سيما استفزازه رئاسة الجمهورية في بيانات رسمية كالقول بأن الرئيس المكلف هو من يشكّل الحكومة ورئيس الجمهورية فقط يوقع ويُصدر المراسيم».

وجزم عطالله بأن «عون لن يوقع حكومة لا تراعي المعايير الموحّدة والأصول الدستورية والتوازنات النيابية والسياسية»، متسائلاً ممن ستأخذ الحكومة الثقة؟ أليس من المجلس النيابي المؤلف من القوى البرلمانيّة؟ وشدّد على أن الحريري أمام حلين إما أن يطبق الآلية الدستوريّة بتأليف حكومة مع رئيس الجمهورية بمعزل عن تدخل كافة الأحزاب السياسية، وإما مراعاة التوازنات النيابية وفق المعايير الموحّدة». فيما قالت أخرى في التيار الوطني الحر إن الحل الأخير ربما يكون اعتذار الحريري.

وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على ما ذكرته محطة «الجديد» في نشرتها مساء أمس، عن دور مزعوم لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في «تعطيل» تشكيل الحكومة العتيدة. وأوضح المكتب انه سبق ان اكدت رئاسة الجمهورية مراراً أن لا طرف ثالثاً في عملية البحث في تشكيل الحكومة التي تتم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، كما ان النائب باسيل أكد بدوره عدم مشاركته في البحث في تشكيل الحكومة، إلا أن محطة «الجديد» مصرّة على إقحام اسم النائب باسيل في المسألة الحكومية في محاولة واضحة ومتكرّرة لبثّ أكاذيب هدفها الإساءة الى المسار الدستوري لتشكيل الحكومة فضلاً عن استهدافات أخرى لم تعد خافية على أحد. وأكد مكتب الإعلام ان ما نشر من أخبار مختلقة يندرج في إطار سياسة التضليل التي تعتمدها هذه المحطة والتي لم تعُد تنطلي على أحد.

ونفى مصدر مطلع على موقف حزب الله لـ»البناء» «كل الاتهامات التي تطال الحزب بأنه يعرقل تأليف الحكومة لحساب مصالح إقليميّة ومرتبطة بالملف النوويّ الإيرانيّ وذكرت بأن الحزب عمل على فك الحريري من مكان احتجازه ورفض استقالته القسرية في العام 2017 من السعودية. كما رفض الحزب استقالة الحريري بعد أحداث تشرين الأول 2019. كما أصرّ على عودته إلى رئاسة الحكومة بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وكان أول المسهلين لعودته إلى تشكيل حكومة جديدة. لكن مَن يعطّل تأليف الحكومة هو القرار الأميركي واستمرار مفاعيل خطة بومبيو للبنان بتعميم الفراغ كجزء من الخطة لأخذه إلى الانهيار المالي والاقتصادي»، مشددة على أن «كل من يؤخر ولادة الحكومة يخدم خطة الفراغ التي يعمل على فرضها الأميركيون».

وأوضح المصدر أن موقف حزب الله حيال الحكومة ينطلق من ثوابت وقواعد ثلاث:

أولاً: حكومة تعكس الواقع السياسي والنيابي في البلد أي أن تمثل أوسع شريحة سياسية ونيابية ممكنة.

ثانياً: حكومة لا تكون تحت الوصاية الأميركية لا سيما في الملفات والقضايا السياسية والأمنية الكبرى.

ثالثاً: وهذا ما يصرّ عليه الحزب عدم استئثار فريق واحد في القرار الحكومي.

وفي موقف تصعيدي ضد عملية تأليف الحكومة، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان عبر «تويتر»: «سمعنا بالأمس بأن هناك تقدماً بموضوع التأليف الذي أصبح ضرورياً وحاجة ملحة للبنانيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لكن ليس على حساب الدروز وتهميشهم كطائفة مؤسسة لهذا الكيان وأساسيّة فيه، لذلك نحمّل الرؤساء مسؤولية الإجحاف الذي سيلحق بِنَا كطائفة في حكومة 18 وزيراً. علماً أننا لَم نطلب طلباً مستحيلاً إذا قلنا إمّا زيادة العدد للعشرين أو تخفيضه إلى الستة عشرة ليكون للدروز تمثيلهم الصحيح». وبشكل أوضح «اللي بيطلع منّا نحنا منطلع منّو»، وليتحمّل القريبون والبعيدون مسؤولية الظلم والحرمان والإجحاف بحق الطائفة التي قدمت وتقدم الكثير للبنان».

وبعدما عادت الأجواء السلبية لتظلل الملف الحكومي، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا مساء أمس، حيث تراوح ما بين 8200 للشراء و8300 ليرة للمبيع، بعدما سجل صباح أمس ما بين 7900 و8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تكون مناسبة ميلاد السيد المسيح في هذا العام محطة لميلاد جديد للبنان الوطن والرسالة والإنسان. وقال بري في تهنئته اللبنانيين عامة والمسيحيين خاصة عشية عيد الميلاد: «بالرغم من أن الميلاد هذا العام استثنائي بكل العناوين والظروف التي تهدّد لبنان وحياة اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم، يبقى ميلاد السيد المسيح بما يحمل من قيم ومفاهيم مبعثاً للأمل مقابل اليأس، والحقيقة في مواجهة التضليل، والوحدة بدل الانقسام، والمحبة في زمن الحقد، وبشرى قيامة وخلاص من ارتكاب الخطأ والخطايا بحق الارض والوطن والانسان. واعتبر بري أن «الميلاد أبداً ودائماً يجب أن يكون محطة نحيا بها، ونؤسس من خلال قيمها وتعاليمها الروحيّة والرساليّة والعمليّة لميلاد جديد للبنان الذي كان ويجب أن يبقى أكبر من وطن، هو الرسالة، المرتكز في موقعه ودوره على قواعد العدل والمساواة والشراكة ليبقى وطناً نهائياً لجميع أبنائه، بذلك يكون لبنان واللبنانيون بألف خير وتصبح كل أيامهم أعياداً مجيدة».

وبعد إقرار المجلس النيابي رفع السرية المصرفية فاتحاً الطريق امام التدقيق الجنائي من جديد، رأس رئيس الجمهورية اجتماعاً مالياً حضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، خُصص للبحث في مسار التدقيق الجنائي.

 وأعلن وزني بعد الاجتماع، أنه «تقرّر خلال الاجتماع استناداً الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة التواصل مع شركة الفاريز ومارسال Alvarez & Marsal لمتابعة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة أياً تكن طبيعة هذه الحسابات”. لافتاً الى أن الشركة “أرسلت منذ عشرة ايام رسالة الى مصرف لبنان أبدت فيها استعدادها لإعادة العمل مع الدولة اللبنانية، ومن المؤكد أن القرار الذي اتخذ بوجود الرئيس عون، أي إعادة التواصل مع الشركة سينفذ”.

ورداً على سؤال عن رواتب موظفي القطاع العام والتخوّف من عدم إمكانية تأمينها، اوضح وزني ان “لا خوف على الرواتب”، مشيراً الى ان “وزارة المال بدأت منذ يوم أمس دفع رواتب الموظفين العسكريين والأمنيين، وسيتم اليوم صرف رواتب موظفي القطاع المدني، وبذلك تكون رواتب وأجور جميع موظفي الدولة، متقاعدين وغيرهم تمّ دفعها قبل نهاية الأسبوع الحالي”.

وكان بري استقبل في عين التينة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث جرى عرض للأوضاع الماليّة والتشديد على ضرورة تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي لا سيما القوانين المتعلّقة بالإصلاح والتدقيق المالي ومكافحة الفساد وهدر المال العام.