الكويت… سجن مسؤولين وموظفين حكوميّين بتهمة اختلاس أموال عامة

أصدرت محكمة الجنايات الكويتيّة، أمس، قراراً بسجن مسؤولين وموظفين حكوميّين، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على أموال عامة.

ووفقاً لصحيفة «الرأي» المحلية، فإن المحكمة نظرت بقضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على أموال عامة، متهم بهما مسؤولون وموظفون تابعون لوزارتي الصحة والأوقاف، لتقضي بسجنهم بمدد متفاوتة، مع تغريمهم مبالغ طائلة وعزلهم من الوظيفة العامة.

وقضت المحكمة في القضية الأولى الواقعة بوزارة الصحة، بحبس الوكيلين السابقين في الوزارة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد 9 ملايين دينار (أكثر من 29 مليون دولار).

وما زالت هناك قضايا أخرى مماثلة ضد الوكيلين وقياديين آخرين في الوزارة منظورة بالمحاكم، لا سيما أن قطاع الصحة من القطاعات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة، مخالفات مالية كبيرة، تتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقاً لتقارير رسمية.

أما القضية الثانية فقد خصت موظفين بوزارة الأوقاف، حيث قضت المحكمة بحبس مراقب في الوزارة ومواطن ووافد لمدة 10 أعوام، وردّ مبلغ 207 آلاف دينار (نحو 680 ألف دولار).

وغرَمت المحكمة المتهمين برد ضعف هذا المبلغ وعزل المتهم الأول (المراقب) من الوظيفة.