مخالفة القانون تواجَه بالقانون…
} رامزا صادق
أثناء قيام المفتشيّة العامة التربوية بدراسة قانونية حول عمل المرشدين الصحيّين، أرسلت المفتّش العام التربوي فاتن جمعة استمارات إلى مراكز الإرشاد، تتضمّن إسم المرشد وتاريخ تعيينه وعدد ساعات عمله وشهاداته وعدد الدورات التدريبية التي شارك بها. من الواضح أنها معلومات بسيطة.. لكن بعض المراكز امتنعت عن إعطائها للمفتشية التربوية، بطلب وإيعاز من أستاذة التعليم الثانوي الرسمي المكلّفة بمهام الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري.
وفقاً لهذا التخلّف وعدم التجاوب لطلب التفتيش، أرسلت جمعة دعوتي حضور للأساتذة المتخلّفين، الدعوة الأولى بتاريخ 14/12/2020 والدعوة الثانية بتاريخ 16/12/2020، بهدف الاستماع لإفاداتهم وإعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم. علماً أنّ المادة 9 من أصول التفتيش، ضمن مرسوم رقم 2862/59، تنّص على أنه «يحق للمفتّش أن يخابر مختلف الإدارات العامة مباشرةً للحصول على المعلومات والمستندات التي يحتاج إليها»، ويحق له توجيه الدعوات إلى الموظفين والإدارات بالطرق الإدارية لاستجوابهم أو الاستماع إلى إفادتهم.
فلماذا تمّت عرقلة عمل التفتيش في حال أنّه يمارس صلاحياته وفقاً للقانون؟
كما تمّ استدعاء خوري بتاريخ 18/12/2020 للاستماع إلى إفادتها خصوصاً أنّ مراكز الإرشاد امتنعت عن التعاون مع المفتشية التربوية بناءً على طلبها، فتخلّفت كذلك عن الحضور مبرّرةً ذلك بأنّ وزير التربية والتعليم العالي طلب عدم إعطاء أية معلومات عن الإرشاد إلّا بعد موافقته، وأنّ المنسقين لا يمكنهم المثول أمام أيّ مرجع إلّا وفقاً للآلية الصادرة عنه.
كما طلب من المدير العام للتربية إبلاغ خوري بعدم الحضور للمفتشية التربوية نظراً لضغط عملها ضمن لجنة متابعة العودة الآمنة إلى المدارس، وأنّ انشغالها بالمهام المطلوبة منها في المنصة الإلكترونية لا يسمح لها بالذهاب إلى مبنى التفتيش.
هل فعلاً الحضور إلى المفتشية التي تبعد بعض الكيلومترات عن الأونيسكو سيعرقل عمل الإرشاد! بينما المقابلات والمداخلات التلفزيونية والإذاعية لا تعيق عمل الأستاذة هيلدا خوري…
وبناءً على عدم تلبية دعوة الحضور إلى المفتشية وعدم إرسال المعلومات المطلوبة لإتمام الدراسة، فرضت جمعة عقوبات مباشرة بحق الأساتذة المتخلّفين وبحق هيلدا خوري. وذلك استناداً للمادة 16، الفقرة 7، البند الأول من المرسوم الاشتراعي 1959/115، التي تعطي للمفتش العام التربوي صلاحية فرض عقوبة عند الاقتضاء على جميع الموظفين من الفئة الثانية في حالتي المخالفات المشهودة أو في حالات عرقلة أعمال التفتيش وفي حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المدير العام.
وبعد تبلّغ وزارة التربية بقرارات العقوبة، أصدر المكتب الإعلامي للوزارة بياناً خالياً من أيّ مراجع وصادر قانونية تثبت عدم حق التفتيش باتخاذ التدابير اللازمة والقرارات بالعقوبة التي فرضتها المفتشية العامة التربوية… بل تضمّن البيان ردّاً بالشخصي على جمعة واتهامها بأنها تفتقد لأدنى معايير الخبرة والكفاءة والعدالة… مع العلم أنّ مكتب وزير التربية يتضمّن مستشارين قانونيين.. كان من المفترض أن يكون الردّ مستنداً إلى قواعد قانونية.. لكنه لم يكن ضمن المستوى المطلوب كونه صادراً عن وزارة كما يمكن اعتباره من الناحية القانونية قدحاً وذماً.
قانونياً، يجب على المرشدين أن يخضعوا لامتحانات مجلس الخدمة المدنية وليس لمقابلات من قبَل لجنة… ووفقاً لمرسوم الإرشاد، إنّ المرشدين والمكلفين يخضعون لرؤساء المناطق التربوية…
ورغم كلّ ما يدور، ما زال جهاز الإرشاد في وضع غير قانوني…
