مزيد من المواقف المندّدة بجريمة إحراق مخيم بحنين: لملاحقة الفاعلين وإنزال أشدّ العقوبات بهم

فيما تواصلت المواقف المندّدة بإحراق مخيم النازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية، تابع محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا القضية خلال اجتماع عقده أمس في مكتبه في سرايا طرابلس، ضمّ قائد درك منطقة الشمال العقيد يوسف درويش، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، رئيس اتحاد بلديات المنيه خالد الدهيبي، رئيس بلدية بحنين مصطفى وهبة، رئيس بلدية برج اليهودية عامر العويك، ورئيس قسم في المحافظة لقمان القردي.

وجرى البحث خلال الاجتماع في الحادثة واستنكر المجتمعون الأعمال التي حصلت وشدّدوا على «تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق الفاعلين لأيّ جهة انتموا».

وفي موزاة ذلك، قدّمت كلّ من الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية ومركز الملك سلمان وفريق ملهم التطوعي وصندوق الزكاة في المنية ورئيس بلدية البيرة محمد وهبة وعدد من الجمعيات والمؤسسات مساعدات نقدية وعينية وغذائية للعائلات السورية التي تضرّرت من إحراق مخيم النازحين في بحنين، تضامناً معهم. وتمّ تسليم المساعدات في القصر البلدي لبلدية المنية.

ردود فعل مستنكرة

وفي المواقف المستنكرة لإحراق المخيم، قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان «موقفنا من قضية النازحين السوريين معروف للجميع، وخطّة العودة التي أقرّت في حكومة الرئيس حسان دياب بعد جهود كبيرة قمنا بها عبر الوزيرين صالح الغريب ورمزي المشرفية بالتعاون مع القيادة السورية وبعض المنظمات الدولية خير دليل عليه».

وأضاف «إنما جريمة بحنين – المنية جريمة ضدّ الإنسانية والقيم والأخلاق».

وغرّد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً « حرق مخيم للنازحين في الشمال، ربما حادث فردي والأرجح لا، لكن ثمة إحتقاناً معيشياً واجتماعياً يكبر بوجود النازحين»، مضيفاً «دولتنا مفلسة وتدعم الناس غذاء ودواء ومحروقات بنصف مليار $ شهرياً ويستفيد النازحون من الثلث، هنالك دول وأحزاب لبنانية ترفض إعادتهم إلى سورية، شرفوا ساهموا بالدعم».

وأعلن  لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، أنه تابع «بحزن كبير وخوف شديد وغضب كان يتعاظم باستمرار،  الجريمة المدبّرة التي حصلت في بحنين – قضاء المنية التي استهدفت إحراق مخيم النازحين من إخوتنا السوريين الذين اضطرتهم الحرب الكونية ضدّ سورية من قبل عناصر فقدت كلّ معايير الأخلاق ضدّ نساء وأطفال اضطرتهم ظروف قاهرة لمغادرة ديارهم والمجاهرة ليل نهار برغبتهم بالعودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن».

أضاف «لعلّ الاستنكار الشديد من قبل أبناء المنية تحديداً يشير بوضوح إلى أنه لا يعبّر عن أخلاق وقيم المنطقة التي عرفت بكرم الضيافة وحسن استقبال من يلجأ إليهم في الملمات وخصوصا أبناء سورية الذين تربطهم وإياهم أواصر القربى والمصير المشترك في الملمات».

وشجب اللقاء «هذا العمل الإجرامي الذي أدى إلى إحراق أكثر من 100 خيمة أصبح سكانها من دون مأوى وما رافقها، في البداية، من قبل المجرمين من إصرار على بقاء الرجال داخل المخيم الذي يحترق والسماح للنساء فقط بمغادرة مكان الحريق مع ما يعنيه هذا من إصرار على السير في مخطط تصفية جماعية خدمةً لأغراض مشبوهة تحمل طابعاً عنصرياً ضد الإخوة السوريين في محاولة لإحداث قطيعة شعبية بين أبناء الأمة الواحدة في القطرين الشقيقين».

ودعل اللقاء «القوى الأمنية إلى التشدّد وإجراء التحقيق بشفافية مع من كانوا وراء هذا العمل المجرم وكشف ملابساته وإيقاع العقاب الرادع في حق من تثبت مسؤوليته والتشدّد في ملاحقة من يقدم على مثل هذه الأعمال والتي تصبّ في قناة الإساءة إلى العلاقات الأخوية بين لبنان وسورية، مع الأمل بأن تشكل هذه الحادثة وحوادث أخرى سبقتها العودة إلى التنسيق الكامل بين البلدين بهدف إحياء العلاقات الطبيعية التاريخية بينهما على أن تتوج بعودة النازحين إلى ديارهم بعد أن حُرّر القسم الأكبر منها خصوصاً بعد أن أكدت سورية بلسان مسؤوليها دعوة من اضطرته ظروفه لمغادرة سورية للعودة إليها في إطار يحفظ كرامتهم وعيشهم وأمنهم».

وإذ أكد اللقاء «استعداده الكامل للقيام بما يفرضه عليه الواجب الوطني إزاء الإخوة النازحين»، دعا «المسؤولين إلى عدم التهاون وإيقاع العقاب الرادع بالمجرمين حتى لا تتكرّر هذه الأحداث مرة أخرى بكل ما توفره من انعكاسات سلبية بين الإخوة في لبنان وسورية».

كما استنكر حزب الله في بيان، «قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين – المنية»، معتبراً أن «ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء»، ودعا «الجهات المختصة إلى ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، منعاً لتكرار هذه الحوادث المؤلمة»، مشدداً على «ضرورة المحافظة على روح التعاون والأخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين».

ودانت «رابطة الشغيلة»، برئاسة أمينها العام النائب السابق زاهر الخطيب في بيان «الجريمة الإرهابية في بحنين» ورأت ان «هذه الجريمة ما كانت لتحصل لولا مناخات التحريض العنصري التي تشيعها بعض القوى السياسية والجماعات المتطرفة ضد الأشقاء العرب السوريين، وهي القوى والجماعات نفسها التي انخرطت في دعم العصابات الإرهابية التكفيرية، التي دمّرت سورية وهجّرت مواطنيها».

ودعت إلى «تحرك الأجهزة الأمنية لاعتقال مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها وغحالتهم إلى القضاء». كما دعت «الحكومة إلى التحرّك السريع للتواصل مع الحكومة السورية لتأمين العودة العاجلة والكريمة للنازحين من الإخوة العرب السوريين إلى بلداتهم وقراهم الآمنة في سورية».

واستنكر منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر نقولا الشدراوي في بيان، إحراق مخيم النازحين السوريين في بحنين، داعياً إلى أن «تتولى الدولة الملف لكي يتم تحصينه من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية». وشدد على أن «عودة النازحين مصلحة لبنانية عليا لا يجوز تسييسها، بل المطلوب إبعادها من التجاذب السياسي الداخلي والتوافق على كيفية تحمّل العبء الاقتصادي للنزوح»، داعياً إلى «التعاطي مع الموضوع من منطلق أخوي وإنساني وعدم فتح المجال لاستغلال أي طرف ثالث للخلافات الفردية».

وتعليقاً على دعوة وزارة الخارجية السورية، السوريين للعودة إلى ديارهم، اعتبر الشدراوي أن «هذا هو الموقف الطبيعي حيث كانت السلطات السورية وما زالت تسعى إلى تسهيل وتحفيز عودة النازحين إلى ديارهم».

وأعلن «تجمّع اللجان والروابط الشعبية» في بيان، أن «حرق 100 خيمة للإخوة النازحين في بلد بحنين الشمالية وتشريد مئات العائلات السورية اللاجئة ليست جريمة ضد الإنسانية فحسب، بل هي جريمة ضد لبنان والمجتمع والدولة والقيم، وضد الأخوة اللبنانية السورية الراسخة الجذور على مدى العقود وتأسيس لأحقاد تستمر لعقود».

وأضاف «إننا لا نعتبر الفاعل هو من أضرم النيران في الخيم فقط، بل إن الفاعل أيضاً هو صاحب الخطاب العنصري المتصاعد ضد الإخوة السوريين والفلسطينيين، بل هو كل جهة محلية وإقليمية تضع العراقيل أمام عودة الإخوة السوريين إلى ديارهم عودة آمنة وسريعة، وتحاول تجيير هذه القضية الإنسانية لخدمة أجندات مشبوهة». ودعا «الدولة بكل أجهزتها القضائية والأمنية، إلى الكشف عن المجرمين أياً كانوا وإنزال أقصى العقوبات بهم».

ووصف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، الاعتداء على مخيم النازحين السوريين في بلدة بحنين بأنه «عمل همجي ينافي قيمنا الوطنية والإنسانية وتعاليمنا الدينية، ويضر بمصلحة الشعبين والدولتين الشقيقتين التي تستدعي تفعيل التعاون والتنسيق بين الحكومتين وتسريع عودة النازحين السوريين الآمنة والسريعة إلى ديارهم»، داعياً الأجهزة الأمنية والقضائية إلى «تكثيف تحقيقاتها لكشف الملابسات ومعاقبة الفاعلين»، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

وندّد «تجمّع العلماء المسلمين» بإحراق خيم النازحين السوريين في منطقة المنية، وطالب الدولة بـ»القبض على الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم»، معتبراً  أن «هذا التصرف الهمجي لا يعبّر عن حقيقة أهل الشمال الذين احتضنوا النازحين وقدموا إليهم التسهيلات والدعم اللازمين». ورأى أن «هذا التصرف فردي يجب حصره في هذا الإطار». وطالب حكومة تصريف الأعمال بـ»اتخاذ مبادرة سريعة لفتح باب تفاوض مباشر مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين، ولا سيما مع استعداد سورية لاستقبالهم وتوفير أمنهم وعزّتهم وكرامتهم، وهذا يخفّف عن لبنان أعباءً اقتصادية كبرى ناتجة من الوضع الاقتصادي المأسوي الذي يمرّ به الوطن».

واستنكرت نقابة العمال الزراعيين في بيان، حرق خيم العمال السوريين في بلدة المنية، معتبرةً أن «هذا التصرف غريب عن قيم اللبنانيين والروابط الأخوية بين لبنان وسورية»، داعيةً «الدولة إلى ملاحقة الفاعلين وسوقهم إلى القضاء والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخيم لاصحاب العلاقة من الإخوة السوريين الذين تضرروا من هذا العمل الإجرامي المدان بكل المعاير والقيم الإنسانية والأخلاقية».