اهتمام أميركيّ «إسرائيليّ» بكلام السيّد نصرالله: العقاب سيطال الجميع والصواريخ تضاعفت
الملف الحكوميّ في عطلة حتى مطلع العام... بين أزمة الثقة وانتظار بايدن / السفير السوريّ: لتنسيق حكوميّ لتسريع العودة في ظل الوضع الاقتصاديّ
كتب المحرّر السياسيّ
لا يزال الكلام الذي قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله محور الاهتمام الداخلي والخارجي، ففي الأصداء الخارجيّة برز التركيز الذي أولته الصحافة الأميركية و»الإسرائيلية» على ما قاله السيد نصرالله، خصوصاً في ما أشارت إليه الواشنطن بوست إلى المكانة الخاصة لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأميركية بأمر رئاسي علني قبل عام، لدى نصرالله، وما يعنيه التزامه بالعقاب الذي يجب أن يطال كل المتورّطين، في إشارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تولت الواشنطن بوست مع الجيروزاليم بوست وعدد من المواقع الإعلامية في كيان الاحتلال تناول ما كشفه السيد نصرالله عن مضاعفة مخزون المقاومة من الصواريخ الدقيقة خلال عام الاغتيال الذي شهد كثافة في الغارات «الإسرائيليّة» التي استهدفت منع مراكمة الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، وقالت الجيروزاليم بوست أن هذا كافٍ للقول بالفشل الذريع للجهود «الإسرائيلية» ودعوة لوقف التباهي بإنجازات على الورق.
في الشأن الداخليّ، كان كلام السيد نصرالله عن الشأن الحكومي موضع تحليل القيادات السياسية والإعلاميين، حيث اعتبر التعثر الحكوميّ نتاج أزمة داخلية نافياً الأسباب الخارجية التي يتم تداولها إعلامياً وسياسياً، خصوصاً لجهة الربط بين المسار الحكومي والانتقال الرئاسي الأميركي، ما أفقد كلام المبعوث الأمميّ يان كوبيتش قيمته عن انتظار لبنانيّ لتسلّم الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن، وأصاب ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط بالاتجاه ذاته، فكل التحليلات عن الربط تنطلق من اعتبار الفيتو الأميركي على تمثيل حزب الله في الحكومة سبباً للتأخير بانتظار زوال هذا الفيتو مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ليحسم السيد نصرالله العلاقة الإيجابية مع الرئيس المكلّف سعد الحريري، ويربط الأزمة الحكومية مستعيداً ما وصفه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بأزمة الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما شكل كلام جنبلاط عن وجه آخر للربط عنوانه تريّث حزب الله ومن خلفه إيران بتسهيل تشكيل الحكومة بانتظار المفاوضات مع إدارة بايدن، فكان للسيد نصرالله رده المفصل حوله ضمناً، من خلال استعراض تاريخ الرفض الإيراني لأي تفاوض على الملفات الإقليمية وحصر مفاوضاتها بالملف النووي، بينما كان هذا مطلب الأميركيين دائماً. وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي في تعقيب على كلام السيد نصرالله، إذا كان الربط وارداً من الزاوية الأميركية فيجب أن يظهر على ضفة حلفاء أميركا، وما دام السيد نصرالله قد نفى هذا الاعتبار في خلفية موقف الرئيس الحريري، وبالتالي ثقته بعدم وجود فيتو يترجمه الحريري على تمثيل حزب الله، فهذا يعني أن الاعتبار الداخلي قد يكون أشد تعقيداً مما يتوقعه الكثيرون، خصوصاً مع الاشتباك الناجم عن أزمة الثقة حول الثلث المعطل الذي يكفي لمنع تشكيل الحكومة، طالما لا يطمئن رئيس الجمهورية لحكومة لا توفر هذا الثلث، ولا يقبل رئيس الحكومة العمل في حكومة قابلة للتعطيل بهذا الثلث.
في مطلع العام ستظهر مرة أخرى محاولات تحريك المسار الحكومي، كما تقول المصادر المتابعة، وسيظهر مجدداً حجم الترابط مع الانتقال الرئاسي الأميركي، أو حجم التأثر بأزمة الثقة وربما اجتماع العاملين معاً.
في تداعيات إحراق مخيّم النازحين السوريين في الشمال تواصلت التحقيقات والملاحقات الأمنية والقضائية، وتحدّث السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي عن قيام الأجهزة الأمنية بعدد من التوقيفات، داعياً في الوقت نفسه إلى تنسيق حكومي لبناني سوري لتسريع عودة النازحين في ظل الوضع الاقتصادي اللبناني الذي يزداد صعوبة، بينما الحكومة السورية مستعدّة لتوفير الحد الأدنى اللازم لضمان أمن وكرامة النازحين العائدين.
ولم يسجَّل يوم أمس، أي اتصال أو لقاء على خط تأليف الحكومة بسبب عطلة الأعياد المجيدة وسفر الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الإمارات لقضاء عطلة العيد مع عائلته قبل أن يعود الى بيروت خلال أيام.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ»البناء» إلى أن «الاتصالات مجمّدة لعودة الرئيس المكلف الى بيروت»، متوقعة «استمرار الجمود الحكومي حتى مطلع السنة الجديدة على أن يستأنف الرئيس سعد الحريري اتصالاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتذليل العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة».
وفيما أفيد أن مطلع العام سيشهد تحركاً فرنسياً على خطي بعبدا – بيت الوسط للدخول في تفاصيل الخلاف على بعض الحقائب، علمت «البناء» أن «البطريرك الماروني مار بشارة الراعي سيعود الى واجهة الوساطة مجدداً عبر إيفاد ممثلين عنه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فور عودته من الخارج، وذلك للدفع بالملف الحكومي الى الامام»، فيما لفتت مصادر «البناء» الى «تنسيق يجري بين التحرك الفرنسي ووساطة الراعي لهدف واحد هو الضغط على رئيس الجمهورية للتنازل عن بعض الشروط مقابل أن يُلاقيه الحريري في وسط الطريق».
إلا أن أوساطاً مطّلعة على الوضع الإقليمي والدولي لفتت لـ»البناء» الى أن «لا حكومة قبل انتقال آمن وسلس للسلطة في الولايات المتحدة، فطالما الرئيس ترامب موجود في البيت الأبيض سيبقى التدخل والتعطيل الأميركي للحكومة في لبنان سيد الموقف»، موضحة أن «الحريري يدرك ذلك وما حركته وطروحاته الأخيرة الا بالونات اختبار ومناورات لتمرير الوقت وإبعاد كأس الاتهام عنه بتعطيل التأليف بانتظار جلاء المشهد الاميركي».
ونقلت أوساط عين التينة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ»البناء» امتعاضه مما آلت اليه الأوضاع لا سيما على الصعيد الحكومي، إذ كان يفضل ولادة الحكومة كعيديّة في الأعياد علها تثلج قلوب اللبنانيين وتبدأ بمعالجة الأزمات ووقف الانهيار»، مشيرة الى أن الرئيس بري لطالما ردّد أننا بحاجة الى حكومة بأسرع وقت لأن الوضع لم يعُد يُحتمل وهو قام بكل ما عليه لتسهيل ولادتها إلا أن كل المساعي اصطدمت بحائط مسدود حتى الآن».
وبرزت انتقادات وجّهها الرئيس نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية، في حديث لقناة «ال بي سي»، بقوله إن «تصرف فخامة الرئيس عون يوحي وكأنه جزء من فريق سياسي وليس حَكَما أو كأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر»، وأضاف ميقاتي: «لا أنصح الحريري بالاعتذار عن تأليف الحكومة والرئيس عون عليه ان يعرف أنه يستطيع ردّ القرارات وعلينا الانتهاء من سياسة التعطيل».
في موازاة ذلكن أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأن «تستطيع فرنسا بما تملك بأن تفتح الأبواب، في حال تشكّلت حكومة مقبولة، للتفاوض مع البنك الدولي والمؤسسات الدوليّة لنباشر بعملية الإصلاح».
وحمّل جنبلاط مسؤولية عدم بتّ الملف الحكومي، للرئيس عون والحريري وحزب الله، «ولا ننسى أن التيار الوطني الحر فريق أساسي». ورأى جنبلاط أن «القوة المركزيّة في لبنان، يعني إيران متمثّلة بحزب الله تنتظر استلام الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن لتتفاوض إيران معه، على الملف اللبناني، الصواريخ، العراق، سورية، اليمن، هم مرتاحون في وقتهم».
وكان لافتاً قول جنبلاط بأن تفجير المرفأ سيكشف تورط مقرّبين من مسؤولين سياسيين كبار.
وفي سياق ذلك، أفيد أن قاضي التحقيق في جريمة المرفأ فادي صوان يُعدّ ردّاً على طلب تنحّيه، بناء على دعوى الارتياب المشروع الذي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، كما أفادت المعلومات أن صوان ليس في وارد التنحّي وأن نقابة المحامين أعدّت أيضاً ردّاً سترفض فيه طلب كفّ يد صوان. فيما قالت مصادر «البناء» إن صوان يلقى الدعم من جهات سياسية وقضائية وحقوقية عدة اضافة الى أهالي ضحايا المرفأ ومجموعات الحراك المدني مقابل اعتراض المجلس النيابي وتيار المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين وفريق 8 آذار ما يعني أن المواجهة السياسية – القضائية ستحتدم مطلع العام المقبل، حيث ينتظر المجلس النيابي رد صوان على رسالته وقرار محكمة التمييز التي ستبتّ بالقضية بعد أن يصلها رد صوان». وعلمت «البناء» أن صوان لم يبلور قراره حتى الساعة وهو لا يزال يدرس ملفه ليتخذ القرار النهائي.
في غضون ذلك، طغى الخطر الصحي على الاهتمامات الرسمية والشعبية، في ظل ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات بوباء كورونا لا سيما مع تسجيل حالات من السلالة الجديدة، ما دفع برئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم راجي لدعوة الحكومة الى وقف الرحلات من لندن لـ5 أو 7 أيّام، وأشار الى أن هناك فوضى في ضبط الإجراءات الخاصّة بكورونا من قبل وزارتَي الصحة والداخليّة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكميّ للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 172820.
كما سجل لبنان 15 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 1409.
وأثار موضوع اعتماد لبنان اللقاح التباساً بعدما نُقل عن رئيس الجمهورية أنه لن يأخذ اللقاح، ما دفع بمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الى التوضيح بأن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سوف يتلقى اللقاح ضد الكورونا، وذلك خلافاً لما نشر اليوم في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي».
وكان وزير الصحة حمد حسن بحث مع رئيس الجمهورية في بعبدا الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاق مع شركة «فايزر» للحصول على لقاحات ضد وباء «كورونا». وأعلن حسن، بعد اللقاء، انه «بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح «فايزر» وأخذنا الاذن بالتفاوض لإمكان إدخال بعض التعديلات على العقد». وقال: «الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب ان تكون موضع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ 20 % من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية».
إلا أن مراجع طبّية معنية عن كثب بملف كورونا على الصعيد العالمي حذرت من «استخدام اللقاح نظراً لتداعياته السلبية على صحة الإنسان على المدى البعيد»، مشيرة لـ»البناء» الى أن «التجارب العلمية حتى الآن لم تثبت صحة وفعالية اللقاح».
ووضعت المراجع جملة تساؤلات تشكيكية: أولاً ما هي المدة الزمنية للمناعة التي يؤمنها هذا اللقاح؟
ثانياً: هل المريض الذي يأخذ اللقاح ينقل الفيروس إلى الآخرين؟
ثالثاً: هل المريض الذي يأخذ اللقاح يستمرّ في نقل العدوى للآخرين؟
رابعاً: ما هي الانعكاسات السلبية لهذا اللقاح؟ وهل دُرِس اللقاح لمدة زمنية كافية لمعرفة كامل انعكاساته السلبية؟ ولماذا لم يُسَجل هذا اللقاح فعلياً بعد في F.D.A (وكالة الأدوية الأميركية) وجرى تسجيله تحت عنوان E.U.A أي تم ترخيصه «حالة طارئة» أي لم تكتمل دراسته بعد؟ وهناك أسئلة كثيرة في علم اللقاحات لم تتوفر إجابات عليها حتى من صانعي هذا اللقاح أنفسهم؟ لا سيما أن عامل الوقت والتجربة فقط كفيلان بالإجابة عن هذه الأسئلة خاصة في علم اللقاحات كما في جميع الأدوية؟
وتوقفت المراجع عند تعرّض أحد الأطباء لانعكاسات سلبية بعد أخذه لهذا اللقاح؟ فضلاً عن وفاة 6 أشخاص آخرين في الولايات المتحدة بعد أخذ هذا اللقاح؟ واتهمت المراجع شركات الأدوية العالمية الكبرى بتسويق هذا اللقاح وفرضه عبر منظمة الصحة العالمية لتحقق أرباحاً مالية ضخمة. موضحة أن لبنان مجبر على استخدام اللقاح تجنباً لعقوبات ومقاطعة منظمة الصحة على غرار العقوبات المالية والاقتصادية والعسكرية.
وفي أوّل ردّ على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار «لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد أن يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد أن سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخصّ القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين».
وأضاف سلامة، في مقابلة مع «فرانس 24»: «امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق. ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا».
وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي «والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا أن تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانوناً، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا إننا لا نريد ان نخالف القانون».
وبانتظار سريان الاتفاق الذي عقد بين لبنان والعراق لاستيراد المحروقات، بدأت مؤشرات أزمة محروقات تلوح في الافق، مع بدء عدد كبير من محطات الوقود برفع خراطيمها لنفاد مادة البنزين وذلك مع اقتراب طرح خطة الحكومة لترشيد الدعم. وتحدثت مصادر اعلامية عن 4 بواخر نفط ترسو منذ أيام على الشاطئ اللبناني بانتظار فتح اعتماداتها من قبل مصرف لبنان وتفريغ حمولتها لصالح بعض الشركات، علماً ان عدداً من محطات البنزين بدأت ترفع خراطيمها بسبب نفاذ مخزونها.
