مقرّرة أمميّة خاصة: العقوبات تمنع إعادة بناء سورية وتؤثر على عودة النازحين

دعت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسريّة الأحاديّة في التمتع بحقوق الإنسان، الولايات المتحدة إلى «رفع العقوبات الأحادية الجانب عن سورية»، معتبرةً أن هذه العقوبات «قد تمنع إعادة بناء البنية التحتيّة المدنيّة السوريّة التي دمرها النزاع».

وقالت دوهان في بيان لها أمس: «إنني قلقة من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سورية، لا سيما في سياق جائحة كوفيد-19، وتعرّض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان».

دوهان أوضحت أنّه «عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب قانون قيصر في حزيران/يونيو 2020، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك، فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتيّة الأساسيّة».

كما أشارت المقررة الأمميّة إلى أن أكثر ما يثير قلقها بشكل خاص هو «الطريقة التي يتعامل بها قانون قيصر مع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعب السوري في السكن والصحة ومستوى معيشي لائق والتنمية».

وشدّدت دوهان على أنّه «يجب ألا تضع حكومة الولايات المتحدة عقبات في طريق إعادة بناء المستشفيات لأن نقص الرعاية الطبية يهدّد حق جميع السكان في الحياة».

وانتقدت دوغان تصنيف وزارة الخزانة الأميركيّة البنك المركزي السوري على أنه «مشتبه به في غسل الأموال»، مؤكدةً أن ذلك «يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السوريّة والتعامل مع الواردات الإنسانيّة».

في الختام، تحدث بيان المقررة الأممية، عن أن «إعاقة الوصول إلى الإمدادات اللازمة لإصلاح البنية التحتيّة التي دمرها الصراع سيكون لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان للشعب السوري، وقد تحافظ على صدمة الصراع المستمر منذ عقد، وبالمقابل فإن ضمان عدم إعاقة استيراد المساعدات الإنسانية ومواد البناء الضرورية يمكن أن يسهل عودة النازحين مع إصلاح البنية التحتيّة».

ميدانياً، نفذت القوات التركيّة والفصائل المتحالفة معها عملية قصف مستمرة على بلدات في ريفي محافظتي الرقة والحسكة شمال شرق سورية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين اعتدوا بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أسفر عن أضرار في ممتلكات الأهالي وبعض المحاصيل الزراعية».

وفي ريف الحسكة الشمالي تحدثت مصادر محلية، حسب الوكالة، عن «سقوط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة مصدرها الاحتلال التركي ومرتزقته على المناطق السكنية في قرى العبوش وباب الخير وتل ورد وخربة الشعير شرق رأس العين، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل مواطنين وممتلكات عامة وخاصة».

كما أضافت أن القوات التركية والفصائل المتحالفة معها استهدفت الأحد منازل في قرى وبلدات في محيط تل تمر على بعد 40 كم شمال مدينة الحسكة «وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها قوات الاحتلال لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم».

وتشهد مناطق عدة شمال شرق سورية اشتباكات مستمرة بين الفصائل الموالية لتركيا و»قوات سورية الديمقراطية» التي تمثل «وحدات حماية الشعب» الكردية هيكله العسكري.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية عن تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية للعربات المدنية في جزء من طريق «إم-4» بين بلدتي تل تامر وعين عيسى بسبب تصعيد الأوضاع.

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومتراً جنوباً عن الحدود التركية السورية في شمال شرق سورية، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية «نبع السلام» في 9 أكتوبر 2019، ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعاً لـ»حزب العمال الكردستاني».

ويسود حالياً هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية «نبع السلام» فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومتراً جنوباً.

إلى ذلك، تمركزت وحدات الشرطة العسكرية الروسية في عين عيسى السورية لمساعدة الجيش السوري في مراقبة الأمن في المدينة وطريق ام-4 الدولي والتصدي لهجومات المسلحين المحتملة، وذلك بعد انسحاب ميليشيا «قسد» من عين عيسى وتسليمها للجيش السوري.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، خلال مؤتمر صحافي له، الاثنين، إنه «نظراً لتصعيد الأوضاع تمّ تعليق مرافقة الشرطة العسكرية الروسية لوسائل النقل المدنية في القسم من الطريق بين تل تامر وعين عيسى».

وأكد أن المرافقة ستستأنف مع تسوية الأوضاع.

وأشار إلى أن الشرطة العسكرية الروسية تنفذ مهامها في نقاط المراقبة بالتعاون مع العسكريين السوريين بهدف المساعدة في إحلال الاستقرار.

وكانت قوات الاحتلال التركي انسحبت من نقطة المراقبة التركية التي يحاصرها الجيش السوري في منطقة «الهضبة الخضراء» في ريف حلب، فيما أكد مصدر ميداني سوري أن مناطق سيطرة الجيش السوري ستكون خالية تماماً من أي وجود عسكري تركي مع بداية العام الجديد.

مصادر واكبت عمليات الانسحاب التي جرت بوتيرة سريعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكدت خروج عشرات الشاحنات المحملة بمعدات وتجهيزات من نقطة منطقة «الهضبة الخضراء» المتاخمة لبلدة «العيس» بريف حلب الجنوبي، بمرافقة عدد من آليات عسكرية تابعة للشرطة العسكرية الروسية.

وتأتي عمليات انسحاب القوات التركية من «الهضبة الخضراء»، بعد نحو عشرين يوماً من بدء عمليات تفكيك النقطة ومحتوياتها من تجهيزات وتحصينات ومعدات لوجستية.

وناهز عدد الشاحنات الخارجة من النقطة، الـ 20 شاحنة، وبحسب ما رصده مصدر في حلب، فإن الشاحنات حملت على متنها غرفاً مسبقة الصنع، وقطع الجدار الإسمنتي الذي كان محيطاً بالنقطة، كما خرجت بضع آليات عسكرية تابعة للقوات التركية، وآليات أخرى ثقيلة مع رتل الشاحنات.