دياب: أنا مجروح بعمق وهناك أمر غير طبيعي في قضية انفجار المرفأ
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أنه مجروح بعمق وقال «أتيت منذ البداية لكي أحارب الفساد، بطلع آخر شي أنا الفساد لأني لم أزر المرفأ؟!»، معتبراً أنه «لا تكفي الكفاءة ونظافة الكفّ والوطنية للنجاح، بل يجب أن يتوافر التوافق السياسي».
وقال دياب في دردشة مع الصحافيين، رداً على سؤال حول قرار قاضي التحقيق العدلي في قضية المرفأ فادي صوان والموقف في حال طلب صوان مجدداً التحقيق معه «أنا أحتكم إلى الدستور، والمادة 70 هي التي تحكم في هذا الموضوع، وإذا كان هناك ادعاء وملف فليرسله إلى مجلس النواب».
وسأل «هل كان أحد من اللبنانيين يعرف قبل 4 آب ماذا تعني «نيترات الأمونيوم»؟ مضيفاً «أول تقرير رسمي وصلني في 22 تموز. سبب عدم زيارتي للمرفأ هو إبلاغي بـ3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين في 3 حزيران، الأولى وصلتني من الأجهزة الأمنية بالصدفة بوجود 2000 كيلوغرام من «تي أن تي» في المرفأ، وفوراً طلبت ترتيب زيارة إلى المرفأ وأثناء التحضيرات الأمنية لزيارتي تبيّن أن هناك معلومات مغايرة عن التي تبلغتها بدايةً، أولاً أن وزنها 2500 طن وليس 2000 كيلوغرام، وثانياً أنها ليست «تي أن تي» بل «نيترات» والتي لم نكن نعرف عنها شيئاً. وعندما بحثنا في الإنترنت تبين أنها سماد كيماوي، والمعلومة الثالثة أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات وليست جديدة. أبلغتهم أنه طالما أن الملف ما زال قيد التحقيق وأن هناك ثلاث معلومات مختلفة، فليستكمل التحقيق وينجز الملف ويرسله لي، وحينها أزور المرفأ على بيّنة. فوصلني التقرير في 22 تموز».
وتابع «لنفرض إني زرت المرفأ في 4 حزيران وكشفت على العنبر 12، سأقوم بإرسال كتاب إلى المسؤولين الأمنيين الذين يعرفون بالأمر أصلاً منذ سبع سنوات. هل يعرف أحد متى فتحت الفجوة في العنبر رقم 12 ومن فتحها؟ تقرير «أف بي آي» كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط، فأين ذهب 2200 طن؟ من هو صاحب السفينة؟ وكيف دخلت؟ ومن سمح لها بذلك؟ ومن صمت عن ذلك كل هذه الفترة؟ هل تعرف الأجهزة الأمنية بذلك؟».
وقال «لقد عقدنا 20 جلسة للمجلس الأعلى للدفاع هذا العام ولم يخبرنا أحد من الأمنيين بذلك. طلبت من الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر البحث في محاضر اجتماعات المجلس هل ذكرت كلمة «نيترات»، فمنذ الـ2014 حتى الآن لم يُبلّغ أحد من المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس بوجود هذه المواد».
وأردف «لو كان لدي شعور بوجود خطر في موضوع المرفأ لكنت تحدثت فوراً مع رئيس الجمهورية، ولم أكن لأغطي على هذا الإجرام الذي حصل في العام 2013. عادة تصلني عشرات التقارير الأمنية الرسمية و90 في المائة منها يتبيّن أنها غير صحيحة».
وأكد دياب أنه مجروح بعمق وقال «أتيت منذ البداية لكي أحارب الفساد، بطلع آخر شي أنا الفساد لأني لم أزر المرفأ؟! وصلني التقرير في 22 تموز وحولته رأساً إلى الوزراء المختصين وصودف وجود إقفال بموجب قرار التعبئة العامة بسبب وباء كورونا وعيد الأضحى وعيد الجيش. هل هذا أمر مدروس؟ هناك شيء غير طبيعي في الأمر. أنا لا أؤمن بالصدف. أنا أول رئيس فتح الباب للقاضي صوان، وعندما اتصل بي القاضي غسان عويدات وقال لي «عندك مانع يشوفك القاضي صوان الثلاثاء، أي بعد خمسة أيام، فقلت له فليأت الآن، وأتى وأخبرته بكل شيء».
وعما إذا كان شعر بخوف وقلق مما يحضر له من خلف قرار القاضي صوان، قال «أنا مؤمن ولست ضعيفاً بل قوي لأنني أقول الحقيقة، لست من بيت سياسي ولا أريد أن أكون كذلك، ولن أترشح للنيابة وإذا طُلب مني ترؤس لائحة نيابية سأرفض، قلت منذ خطاب التكليف أعتبر نفسي قوياً لأني لا أريد شيئاً لنفسي».
وعن الأسباب التي منعته من اتخاذ قرارات شعبية ضد الفساد وتسمية الأمور بأسمائها، قال «هناك منظومة فساد كاملة، لا أملك الملفات الكاملة وبالتالي لا أستطيع أن أسمّي لكي لا أظلم أحداً».
وعن المسار النقدي بعد رفع السرية المصرفية، قال: «تأخّرنا كثيراً في المزايدات السياسية والخلاف السياسي، دعوت الجميع منذ البداية لنجتمع ونتعاون لحل الأزمات الاجتماعية والمالية والمصرفية المتراكمة منذ عشرات السنين، وطلبت من المصارف في 11 شباط الماضي عندما كان لدينا 75 في المئة من «اليوروبوند»، أي لدينا حق القرار بإعادة جدولة الديون وكنّا تجنبنا التعثّر وبالتالي لا نبيع السندات، لكن ما حصل أن المصارف باعت قسماً كبيراً من السندات وانخفضت النسبة إلى 58 في المئة، وبقيت السيولة في الخارج، لو أجرينا إعادة جدولة الدين، أي تأجيل الدفع لعشرين سنة لـ4.6 مليار دولار مستحقة للعام 2020 وخمسة مليارات لسنة2021 وخمسة مليارات للعام 2022، لكنّا تنفسنا مالياً واقتصادياً لثلاث سنوات».
وعما يمكن للرئيس سعد الحريري تقديمه ولم يستطع الرئيس دياب تقديمه، قال «قبول المجتمع السياسي، لا تكفي الكفاءة ونظافة الكف والوطنية للنجاح، بل يجب أن يتوافر التوافق السياسي. كنت أول رئيس حكومة يعرف أنه سيكلف بتشكيل الحكومة قبل ثلاثة أيام».
وفي مجال آخر، رأى دياب أن «الوافدين من الخارج إلى لبنان هم من ضمن العوامل التي تساهم في انتشار وباء كورونا، لكن المشكة الأساسية هي داخلية بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المطلوبة كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي». وقال»إننا في سباق مع الوقت، ولهذا أغلقنا البلد لمدة أسبوعين أخيراً، وخلال هذه المدة تمكنا من زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية والخاصة. لدينا خشية من أن نصل إلى النموذج الإيطالي، أي أن لا يجد المصاب بكورونا سريراً في المستشفى، ولذلك نعمل على استدراك هذا الخطر».
وعن احتمال العودة إلى الإقفال بعد الأعياد، كرّر أنه «في حال لمسنا عدم الالتزام وارتفعت نسبة الإصابات سنذهب إلى إقفال البلد حتماً، لكن حتى الآن أعداد المصابين مقبولة».
على صعيد آخر، تسلّم دياب من وفد ديوان المحاسبة الذي ضمّ القاضيين محمد بدران وفوزي خميس، تقريراً يتعلق بمشروع تطوير النقل الحضري في بيروت.
