الأسعد: لا دولة ولا مؤسسات قبل إسقاط نهج الفساد والتحاصص

سأل الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «ألا تخجل السلطة السياسية الحاكمة من نفسها وشعبها وهي تتمنى له الخير وتبشّره بالوعود السعيدة وبأن العام المقبل سيكون أفضل حالاً من الذي رحل وكأن القضية هي مسألة رقم أو يوم يزيد أو يقل، إنه نهج انحداري اعتمد منذ ثلاثة عقود وكأنها تقيم على كوكب آخر»، مؤكداً «أن لا خير ولا دولة ولا مؤسسات ولا وطن قبل إسقاط نهج الفساد والتحاصص والنهب المتواصل منذ 30 سنة».

وقال في تصريح «فجأة وبسحر ساحر أقدمت السلطة على تشغيل محركاتها واصطناع مبادرات تحت عنوان تأليف الحكومة وفتح الطرق أمام تواصل الزيارات والمساعي، مع أنها أضافت عقداً جديدة وعادت إلى المربع الأول الذي حصل كأنه ما كان وبدل 18 وزيراً قد تتألف من 20 أو 30 وزيراً، لتساوي الحصص بالحقائب والعدد والتوازن الطائفي والمذهبي والحزبي وكأن البلد بأي حكومة سيخرج من أزماته ومآزقه».

وأكد أنه «وفق المقاييس أو المعايير الجديدة للتأليف، إنّ أي حكومة تولد ستكون نسخة طبق الأصل عما سبقها، محكومة من الطبقة السياسية التي ستوزع أدوارها وتنصّب المحسوبين عليها تحت عنوان اختصاصيين ومستقلين»، متسائلاً «ماذا تنفع الشفافية والنزاهة والاختصاص لأي شخص يكون في موقع عام وقراره مربوط بوتد «ولي نعمته» ومصادراً ومسيطراً عليها من زعماء الطوائف والمذاهب وحيتان المال؟».

وتابع «كفى استخفافاً بعقول الناس لدرجة لا يمكن تصديقها لأنها كلها أكاذيب، فتارةً يدقون ناقوس الخطر ويقلقونهم وتارةً يعثرون على الاحتياط المالي»، مؤكداً «أن ما يحصل كارثة حقيقية في ظل عدم القدرة على المحاسبة، وغياب القضاة المستقلين في المراكز الحسّاسة مثل النيابة العامة التمييزية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي».

ودان الأسعد الاعتداءات الصهيونية على سورية، معتبراً «أن استعمالها الأجواء اللبنانية، يؤكد «أن هذا الكيان لن يفكّر يوماً بالسلام بل بالاستسلام». وسأل ماذا يحصل إذا قررت سورية الردّ على هذه الاعتداءات من الاجواء اللبنانية وإدخال لبنان في البركان المتفجّر والصراع العسكري الإقليمي والدولي؟».

وأكد «أن المرحلة المقبلة خطيرة جداً وما يحصل في أميركا سيكون له أثر كبير وحاسم في مسار السياسة الدولية لأن تداعياته لا أحد يستطيع التكهن بها».