أمّموا المستشفيات الخاصة
يتوازى سأم الناس ويأسها من السياسة مع تزايد ضغوط الأزمة الصحيّة الناجمة عن تفشّي وباء كورونا بمفاعيل متسارعة تضعنا على شفا كارثة. فالتوسّع في الانتشار بعد تفلّت الناس من الضوابط في عطلة الأعياد أخرج الأمور عن السيطرة وصار عدد المصابين الذين يحتاجون دخول المستشفيات في مواجهة نقص عدد الأسرّة المجهّزة لمرضى كورونا خصوصاً عندما يتصل الأمر بأسرة العناية الفائقة.
من ضمن الإجراءات التي يتمّ بحثها العودة للإغلاق العام لمدة ثلاثة أسابيع، على قاعدة أن حصر التوسّع والتمدّد الوبائي يستدعي إلزام الناس بالتباعد، بعدما ثبتت استحالة ضمان الالتزام الطوعي. وهذا إجراء مؤلم للكثير من الفئات التي ربما تكون الأكثر التزاماً لأنها من الفقراء الذين يسعون وراء لقمة عيشهم يوماً بيوم، فيما التفلت يأتي من فئتي الشباب والفئات المرتاحة اجتماعياً والمغتربين.
الوجه الآخر للأزمة هو سعة النظام الصحيّ وقدرته على استيعاب المزيد من المصابين، خصوصاً الذين يحتاجون أجهزة التنفس في ظل تمنّع عدد من المستشفيات الخاصة عن الانضمام إلى مواجهة الوباء، ووفقاً للمعلومات الرسميّة يوجد خمسة وخمسون مستشفى خاصاً قادراً على تقديم خمسمئة سرير إضافي بينها مئة سرير عناية فائقة لا زالت خارج الخطة الصحية.
وفقاً لمعادلة إعلان حالة التعبئة العامة يمكن وضع اليد على الأملاك الخاصة بغرض المصلحة العامة بصورة مؤقتة، والسؤال هو لماذا لا تقوم الدولة بوضع اليد على المستشفيات الخاصة المتمنّعة عن المشاركة وتسليمها للجيش الذي يملك طواقم وتشكيلاً إدارياً يتيح له إدارة هذه المستشفيات وتحويلها بالكامل الى مستشفيات متخصصة بمعالجة مصابي كورونا؟
اجتماع مجلس الدفاع الأعلى المخصص لمناقشة خطة المواجهة مطالب بمناقشة هذا الخيار جدياً، فهذا هو مفهوم حالة التعبئة العامة لموارد البلد في مواجهة الكوارث. ومن هنا جاءت التسمية.
