استنكار واسع للتعرّض لجحا وحدشيتي عبد الصمد: لاتخاذ إجراءات مسلكية بحق المعتدي
استنكر الجسم الإعلامي ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، ما تعرضت له الزميلة كلارا جحا وزوجها المحامي جيمي حدشيتي على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي في محلة غاليري سمعان.
وأجرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، في إطار متابعتها لقضية جحا وحدشيتي، سلسلة اتصالات أبرزها مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ونقيب المحامين ملحم خلف. وأجرت عبد الصمد اتصالا هاتفياً بجحا مستوضحة ما جرى، وعبرت عن تضامنها الكامل على الصعيد الإنساني، لا سيما أن الحادثة تمت بوجود طفليها.
ودانت عبد الصمد في بيان الحادثة واعتبرت «ما حصل أمراً مرفوضاً ومستنكراً ومداناً، وليس مقبولاً أن يتحول حراس الأمن إلى معتدين على الكرامات تحت أي عنوان من العناوين».
وأهابت بالوزير فهمي «متابعة الأمر واتخاذ الإجراءات المسلكية في حق المعتدي وفي حق رفاقه في السلك الذين لم يتدخلوا لمنعه من متابعة اعتدائه. كما أهابت بالقضاء ملاحقة المعتدي ومساءلته».
بدوره، استنكر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان «التعرض بالإهانة والسباب» لجحا و»الاعتداء بالضرب على زوجها من عناصر في قوى الأمن الداخلي».
وأمِل من فهمي ومن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومن جهاز المعلومات «إعطاء التوجيهات اللازمة لأفراد قوى الأمن للتعامل بلياقة مع الإعلاميين والمحامين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يخالف التوجيهات».
كما استنكر نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي «ما تعرضت له الزميلة جحا وزوجها على يد عناصر من قوى الامن الداخلي قرب محلات قاروط في منطقة الشياح، سواء لجهة كيل الشتائم لها ولمؤسستها والاعتداء بالضرب على زوجها المحامي أمام أطفالهما». واعتبر أن «ما حصل هو ظاهرة متكررة لدى عناصر من قوى الأمن تمثل فصولها في غير منطقة من دون أي اعتبار للعاملين في المهن الحرّة ذوي المكانة القيادية في المجتمع».
وقال القصيفي في حديث متلفز «إن ما حصل مدان ومرفوض، ويجب أن يتوقف هذا النهج من التعامل مع الإعلاميين والمصورين والمنتسبين إلى نقابات المهن الحرة». وأهاب بالقضاء «أن ينظر في الأمر وأن يلاحق المعتدي، لا أن تقتصر المساءلة على من وقع عليه الاعتداء».
ونفّذ المحامون في بيروت إضراباً أمس دعت إليه النقابة إستكارا للتعدي على المحامي حدشيتي وتوقيفه. وأعلنت النقابة التوقف عن العمل وعقدت اجتماعاً طارئاً لمتابعة هذه القضية واتخاذ المواقف المناسبة. وبالتزامن مع انعقاد الاجتماع تمت تخلية سبيل حدشيتي بسب عدم التمكن من فتح الكاميرات.
بدروه، اعتبر مجلس نقابة المحامين في طرابلس أن «ليست القاعدة أن يكون هناك اشتباك بين المحامين ورجال الأمن، بل تعاون كامل واحترام متبادل، فالطرفان ينتميان إلى مهمة واحدة، هي إحقاق الحق وتأمين الأمن للمواطنين».
وتابع في بيان «إن ما حصل مع الزميل المحامي جيمي حدشيتي أمام زوجته وأولاده، يستدعي منا الاستنكار والشجب، لأن من واجب رجل الأمن، كما المحامي، اللجوء إلى الحسنى بدلاً من الاشتباك، أما التعرض للزميل المحامي تحت أي عنوان كان فهو يطاول المحاماة، رسالةً ودوراً لأن كرامة المحاماة من كرامة المحامين، وبالتالي فإن نقابة المحامين في طرابلس تتضامن بالمطلق مع نقابة المحامين في بيروت، وتهيب بالمعنيين اتخاذ أقصى الإجراءات الكفيلة بعدم تكرر هذه الأحداث».
وتنفيذاً لقرار نقابة بيروت، شهد قصر العدل في صيدا إضراباً لمحامي الجنوب احتجاجاً على التعدي الذي تعرض له المحامي حدشيتي.
من جهتها، ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ حول الحادثة، أنه «بالتحقيق لدى الفصيلة المعنية، تبين أن الإعلامية كانت قد ركنت مركبتها الآلية بطريقة مخالفة أمام مجمع «قاروط مول» تعيق حركة السير، ولما طلب منها الشرطي إزالتها من مكانها رفضت باعتبار أنها تنتظر انتهاء زوجها من شراء بعض الحاجيات، فقام بتصوير المخالفة ثم عاد أدراجه إلى التقاطع دون أن يتخذ أي إجراء. ولدى عودة زوجها من المجمع المذكور بعد اتصالها به، توجه فوراً باتجاه التقاطع (ولو غادر حينها فوراً مع زوجته، لما حصل الإشكال) وبدأ بشتم العنصر واتهمه بضرب زوجته، عندها حضر دراج لمعالجة هذه المشكلة، فتعرض بدوره من قبل المحامي لكلمات نابية وقام بدفعه، عندها اضطر الدراج إلى الدفاع عن نفسه.
أضافت «خلال التحقيق داخل الفصيلة توجه المحامي من جديد بإهانة للدراج، ما أدى إلى ردة فعل من قبل الأخير ومحاولة التعرض له، فتم منعه من ذلك. بناء على إشارة القضاء، جرى توقيف الدراج والمحامي في حينه، وترك عنصر الإشارة والإعلامية لقاء سندي إقامة، بحيث عاد القضاء وترك الموقوفين بموجب سندي إقامة في اليوم التالي».
وأكدت المديرية أنها «ستبقى على الدوام حريصة على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وتطلب من المواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة أو الصور والفيديوهات التي لا تظهر الحقيقة كاملة، إنما تظهر جزءاً منها، واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها في قوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة».
