إيران تحتجز ناقلة كوريّة وترفع التخصيب… وترامب محاصَر في الكونغرس والمحكمة العليا

كتب المحرّر السياسيّ

من المفترض أن يحسم الكونغرس الأميركيّ غداً مصير الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، حيث يشكل تصديقه عليها آخر المحطات الدستورية قبل دخول الرئيس المنتخب الى البيت الأبيض، ووفقاً لآخر المعلومات فإن التصويت سيكون محسوماً لصالح تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بعدما فشلت محاولات الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في جمع الأغلبية الجمهورية على موقف موحّد بالدعوة لتحقيق يشرف عليه نائب الرئيس قبل التصديق على النتائج، بينما بدأت ولاية جورجيا انتخاباتها لعضوين من الكونغرس خلفاً لنائبين جمهوريين، بخبر فضائحيّ عن تسريب تسجيل صوتيّ لترامب الى حاكم جورجيا يدعوه فيها الى تأمين تصويت يحسم النتيجة لصالح مرشحي الحزب الجمهوري، بعدما فاز بايدن بتصويت الولاية في الانتخابات الرئاسية، ولا يزال حاكم الولاية الجمهوري موالياً لترامب.

في مقابل الارتباك في معسكر ترامب، والقلق من إقدامه على مغامرة عسكريّة بالتعاون مع حليفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في محاولة لقلب الطاولة وتعطيل مسار رئاسة بايدن، أقدمت إيران على جملة خطوات دفعة واحدة بدت فيها تُمسك بزمام المبادرة في الخليج، بعد احتجازها لناقلة كورية جنوبية بتهمة تلويث مياه الخليج، وبدئها مناورات عسكريّة لسلاحها الجويّ وخصوصاً الطائرات المسيّرة، وإعلانها البدء بالتخصيب المرتفع لليورانيوم في مفاعل فوردو الشديد التحصين الذي انتقلت إليه العمليات النوويّة المهمّة وغير التقليدية.

في لبنان، أحيت السفارة الإيرانية الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس، في احتفال تكلّم خلاله السفير محمد جواد فيروزنيا ورئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين والمعاون السياسيّ لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، ورئيس هيئة علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وممثل حركة حماس أسامة حمدان، وقد أكدت الكلمات على معاني وأبعاد عملية الاغتيال كتعبير عن الضيق الأميركي من انتصارات محور المقاومة، وعلى الثقة بأن محور المقاومة يزداد قوة وقدرة على مواصلة طريق الانتصارات التي ترجمها الشهيدان في مواجهة تنظيم داعش، وفي دعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين.

في الشأن اللبناني الداخلي كان تفشي وباء كورونا محور الاهتمام مع انعقاد جلسات متعدّدة للجان الحكوميّة المعنية بالمواجهة، والتي تقرّر بنهايتها السير بقرار الإقفال العام من يوم الخميس حتى مطلع شهر شباط المقبل، واتخاذ تدابير مشددة بحق المستشفيات التي لا تزال ترفض الانخراط في خطة المواجهة مع كورونا، وبحق المخالفين للإجراءات الحكوميّة.

الإقفال التامّ حتى مطلع شباط

فيما بقي الملف الحكوميّ في دائرة الجمود بانتظار الحراك الفرنسيّ المرتقب وعودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت خلال الساعات المقبلة، تصدَّر الملف الصحي واجهة المشهد الداخلي والرسمي خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا بشكل مخيف في مختلف المناطق اللبنانية وارتفاع قياسي بأعداد الإصابات الذي من المتوقع أن يبلغ 3000 إصابة يومياً، بحسب ما قالت مصادر صحية رسمية لـ»البناء».

هذا الخطر الوبائيّ الكبير كان محور الاجتماعات الماراتونيّة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والتي أفضت الى قرار بالإقفال العام والتام في البلد الى مطلع شهر شباط المقبل مع استثناءات في بعض القطاعات الحيوية والخدميّة إضافة الى إجراءات أمنية وقانونية صارمة سيكشف عن تفاصيلها عبر تعاميم تصدر من وزارة الداخلية اليوم أهمها فرض عقوبة السجن على المخالفين لقرار الإقفال، بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء».

وكان اليوم الماراتوني في السراي الحكومي بدأ باجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ثم ترأس دياب اجتماع اللجنة الوزاريّة، لكنها لم تتمكن من اتخاذ القرار النهائي في ظل وجهات نظر مختلفة بين اللجنة الوزارية وبين اللجنة العلميّة في وزارة الصحة. وقد دار نقاش حول الإقفال التدريجي، أي تطبيق إجراءات أكثر تشدّداً بدءاً من الأربعاء تمهيداً للإقفال الاثنين المقبل. فيما فضل البعض البدء من يوم الاثنين وأما البعض الآخر فطرح الخميس فاستقر الرأي على ذلك في نهاية المطاف.

واقترح وزير الصحة الإقفال الجزئي مع تطبيق تدريجي للإجراءات الأمنية. وطرح وزير الداخلية إشكالية تواجه العناصر الأمنية في تطبيق الإجراءات على الأرض وتحديد الصلاحيات الممنوحة لهم والتنسيق مع الأجهزة القضائيّة. كما طرح بعض الوزراء تحديد آليات واضحة لتطبيق قرار الإقفال وتوضيح مدى قدرة الأجهزة على تطبيقه. ولذلك قرّرت اللجنة انتظار توصيات الاجتماع الأمني للبناء على الشيء مقتضاه.

قال وزير الصحة لـ»البناء» بعد الاجتماع الصباحي «إن الهدف الأساسي من قرار الإقفال هو تعزيز قدرات وإمكانات القطاع الصحي لا سيما لجهة رفع عدد أسرة العناية الفائقة. والهدف الثاني تخفيض عدد الحالات الإيجابية»، وشدّد على أن «قرار الإقفال يتوقف على نسبة  التزام المواطنين ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه والتنسيق مع المستشفيات الحكومية والخاصة». وأضاف: «سنقفل البلد لمدة ثلاثة أسابيع وسنترقب النتائج بعد مدة تتراوح بين عشرة أيام – وأسبوعين، في حال تحقق الهدف المرجو منه سنتجه إلى تخفيض مدة الإقفال وإذا لم تتحقق الأهداف سنبقي على مدة الإقفال أو ربما نمدّدها».

إجراءات صارمة

وأُتبِع اجتماع اللجنة الوزارية باجتماع أمني برئاسة الرئيس دياب جرى خلاله البحث في الإجراءات الأمنية خلال مدة الإقفال والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها.

وبحسب ما علمت «البناء»، فقد جرى البحث بتسطير محاضر ضبط تصل قيمتها إلى 600000 ل.ل وفرض إجراءات قانونية بحق المخالفين وإدراج كل مخالف للإجراءات الوقائية والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية في إطار الجناية، أي تعريض صحة وحياة الآخرين للخطر وبالتالي تصل العقوبة إلى السجن.

كما جرى البحث مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول المواد القانونيّة التي ترعى هذه المخالفات، لكن ظهرت وجهتا نظر بين المعنيين بالملف القانونيّ والعسكريّ والأمنيّ إزاء هذه النقطة. فبعض القادة الأمنيين طالب بإجراءات قانونيّة صارمة لضبط المخالفين وفرض هيبة رجل الأمن على الطرقات. فيما عارض آخرون لكون إجراء كهذا سيلقى اعتراضات شعبية عنيفة، فضلاً عن أنه سيرهق الأجهزة الأمنية المكلفة بمهمات متعددة. كما أنه يفسح المجال لتدخل الوساطات وانتقائية رجال الأمن في تطبيقه ما سيخلق إشكالات مع المواطنين. فيما دعا بعض المسؤولين إلى فرض غرامات قاسية وتطبيقها بدقة من القوى الأمنية وإحالتها للقضاء الذي لديه الحق بالاستنساب في تحديد قيمة المحضر وشكل العقوبة القانونية.

ولفتت مصادر وزارية لـ»البناء» إلى أنه إذا لم يقترن قرار الإقفال بسلة إجراءات صارمة لا سيما فرض غرامات وعقوبات قانونية، فلن يأتي بنتائج عملية وسيكون الإقفال عبثياً».

دياب: المرحلة صعبة جداً

وفي بداية الاجتماع الوزاري، أعلن الرئيس دياب «أننا طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابياً، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء». وأكد دياب ان «مواجهة كورونا لا يمكن أن تطبق من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط، ونستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص». وقال: «أصبحنا في موقع مختلف، في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماماً». وأشار الى ان «لا أسرّة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جداً ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير»، مؤكداً أن «مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات».

وزير الداخلية

وأعلنت اللجنة الوزارية الإقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل الى الاول من شباط على ان يكون حظر التجوّل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً.

ويُستثنى من قرار الإقفال التام المصانع والوزارات والمطابع والمصارف ودوائر الدولة، بالإضافة إلى القطاع الطبي والعسكريين والصحافيين والصليب الأحمر والصيدليات والأفران والسوبرماركت، شركات الأمن والفنادق، محطات المحروقات من دون خدمة غسيل السيارات، فرق صيانة الإنترنت ومحال الميكانيك وستكون نسب الإشغال في هذه القطاعات بين 25 و30 في المئة.

وأكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة بعد اجتماع اللجنة أن «قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه، وتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات ومساعدة القوى الأمنية تنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء». وأوضح أنه «سيتم تقليص نسبة الوافدين عبر مطار بيروت خلال فترة الإقفال». وأشار فهمي إلى أنه «سيصدر غداً (اليوم) تعميم كامل عن وزارة الداخلية يتعلق بتفاصيل الإقفال».

وزير الصحة

بدوره، أشار الوزير حسن إلى أن «قرار الإقفال اتخذ بالإجماع ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لتوحيد الآراء بقرار واحد». ولفت حسن إلى أنه «بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة». وأعلن حسن أنه «سيتمّ رفع عدد الأسرّة في المستشفيات وعليها أن تلتزم بالعدد المطلوب ولنا واجب وطني وأخلاقي». وتابع: «سنلجأ إلى تطبيق إجراءات قانونية بحق المخالفين لقرار الإقفال من دون الاكتفاء بمحاضر الضبط».

نقيب المستشفيات الخاصة

وفيما دعا وزير الصحة المستشفيات الخاصة إلى رفع عدد الأسّرة داعياً إياها إلى تحمل مسؤوليتها بشكل كامل كواجب وطني وأخلاقي. أكد نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون في حديث لـ»البناء» أن «المستشفيات الخاصة مستعدّة للتعاون والانخراط في هذه المعركة». وقال: «نستطيع استقبال مرضى الكورونا في كل المستشفيات، لكن في المقابل هذه المهمة تحتاج إلى أكلاف مادية. لا نتحدث عن هبات ومساعدات بل تسديد الدولة دفعات من المستحقات لكي تستعد كامل المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، وزيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الجاهزة».

ورد هارون على وزير الصحة بالإشارة إلى أن «هناك 60 مستشفى حالياً يستقبل حالات كورونا، وهذا يؤكد تعاوننا». وأضاف: «الطاقة الاستيعابية في قطاع المستشفيات الخاصة 300 سرير عناية فائقة و550 سريراً عادياً، أي 850 سريراً مخصصاً للكورونا، إضافة إلى أجهزة التنفس التي عملنا على تأمينها بأعداد كبيرة».

لكن هارون حذّر من أن «المستشفيات وصلت إلى الطاقة الاستيعابية القصوى وباتت عاجزة عن استقبال مرضى كورونا، وعملياً كل الأسرة مشغولة والحالات الإضافية التي تصل إلى المستشفيات نضعها مؤقتاً في قسم الطوارئ ونقدّم لها خدمات العناية الأولية إلى حين تأمين أسرة، وأحيانا يبقى المريض في الطوارئ 4 أيام وأكثر، لأن مريض الكورونا يحتاج للبقاء مدة طويلة في المستشفى تصل إلى أسبوعين وليس كالمريض العادي. وأحياناً نطلب من المرضى البقاء في منازلهم ريثما يتم تأمين أسرة».

وأوضح نقيب المستشفيات الخاصة أن «زيادة عدد الأسرّة لن يأتي بنتيجة إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية. فلا يمكن تأمين مئات الأسرة يكفي لجميع المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات ويحتاجون إلى خدمات ومعدات وأجهزة تنفس وغيرها». لكن هارون أشار إلى مشكلة أساسية تعترض القطاع الاستشفائي وهي النقص في الطواقم الطبية بسبب الإصابات التي لحقت بهذا القطاع وإضافة إلى الخوف من العمل في قسم الكورونا».

وعن توقعه لنسبة الإصابات في الأيام المقبلة، قال هارون: «لا يمكن توقع عدد محدد للإصابات، لكن بحسب نسبة الفحوصات التي زادت بعد الأعياد بشكل كبير نتوقع زيادة الإصابات أكثر من 3000 يومياً».

وقال أحد الوزراء المشاركين في اجتماعات السراي لـ»البناء»: «إذا أصِبت بوباء الكورونا فلن أجد سريراً ولن يستقبلني مستشفى وأنا وزير، فكيف بالمواطن العادي؟». ولفت إلى أنه «يجري تحميل المسؤولية للحكومة التي ورثت تراكمات طويلة من الأزمات والمشاكل التي يصعب حلها وعلى رأسها كورونا».

الجانب الاجتماعيّ لقرار الإقفال

وفي موازاة قرار إقفال البلد، طرح وزراء الاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية الجانب الاجتماعي للقرار، وكيفية إعانة المواطنين من ذوي الدخل المحدود لا سيما العاملين المياومين. ودعا هؤلاء الوزراء إلى تأمين مقوّمات الحياة للمواطنين الفقراء سواء المواد الغذائيّة أو الأدويّة أو سيكون الإقفال مستحيلاً. لذلك يجب التوفيق بين الحاجات الأساسية للعائلات الفقيرة وبين الضرورة الصحيّة.

وبحسب المعلومات، فإن الحكومة ستتخذ بعض القرارات لدعم العائلات الفقيرة، فيما أشارت مصادر الهيئة العليا للإغاثة لـ»البناء» إلى أنها مستمرة بتقديم مساعدة الـ400 ألف ليرة للعائلات الفقيرة، لكنها لفتت إلى أن الأموال المرصودة في الهيئة غير كافية لتوسيع مروحة المساعدات لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة إلى 192139. كذلك، سُجلت 13 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 1499.

الحكومة  بانتظار عودة الحريري

على صعيد آخر، لم تبرز أية معطيات جديدة تغير في المشهد الحكومي، إذ غابت الاتصالات واللقاءات على خط بعبدا – بيت الوسط بانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت، علماً أن الحريري تنقل خلال إجازته بين الإمارات وفرنسا بحسب المعلومات، لكن لم تؤكد المعلومات زيارته الى السعودية.

وأكدت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن مهمة الحريري زادت صعوبة في ظل القطيعة التي دامت لأسبوعين بين الرئيسين ميشال عون والحريري وبعد تصاعد حدّة المواقف على مختلف المحاور السياسية لا سيما بعبدا – بيت الوسط وبعبدا – كليمنصو علاوة على الموقف القديم المستجدّ لرئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية والذي طالب برفع عدد الوزراء الى 20 لتمثيل أفضل للطائفة الدرزية»، وخلصت الأوساط الى أن «الحريري سيبدأ المفاوضات من نقطة الصفر وبالتالي تأليف الحكومة بات يتطلب جهوداً خارجية بعد وصول المساعي الداخلية الى طريق مسدود».

وعشية عودة الحريري الى بيروت لاستئناف المشاورات الحكومية، شنّ عضو نادي رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة أمس هجوماً عنيفاً على الرئيس عون، متهماً اياه بخرق الدستور وأنه يحاول تحقيق بعض المصالح والأهداف الشخصية.

ومن المتوقع أن يصل وفد من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي إلى بيروت يوم غدٍ، في زيارة تمتد حتى الاثنين. وأكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن برنامج اللقاءات يشتمل على اجتماعات مع أغلبية رؤساء الكتل والأحزاب، إضافة إلى لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجموعات من المجتمع المدني. وأكدت أن الزيارة لا تهدف إلى إعادة ضخ الحياة في عروق المبادرة الفرنسيّة، في جانبها السياسي. لأنها لن تتم بناء على رغبة الرئيس ايمانويل ماكرون، وذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات المعمول به في باريس.

وفي سياق ذلك أوضحت مصادر نيابيّة لـ»البناء» أن الوفد الفرنسي «لا يحمل أي مبادرة حكومية، بل هو وفد لجنة الصداقة في مجلس الشيوخ الفرنسيّ سيجتمع مع لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية وبالتالي لا دور لها على مستوى المبادرة الفرنسية».

في غضون ذلك، تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان جلسة، قبل ظهر الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها ٤ قوانين هامة، على صعد المالية العامة ومكافحة الفساد والاوضاع الاجتماعية.