الأسعد: اللبنانيون أمام خيارين إمّا الموت جوعاً أو مرضاً

رأى الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أن اللجنة الوزارية الصحية «تتخبط في قراراتها وإجراءاتها وتعاني من الإرباك والفوضى لمواجهة جائحة كورونا أو الحدّ من تفشيها وانتشارها»، معتبراً أنها «لم تتعلّم وتعتبر من إقفال سابق أكثر من مرّة للبلد والنتائج كانت صفراً وهي تعيد القرارات نفسها وكأن اللبنانيين حقل تجارب ومن دون أن توفّر لهم الحد الأدنى من متطلبات حياتهم اليومي وقد أصبحوا فعلاً أمام خيارين: إمّا الموت جوعاً أو الموت مرضاً». وأكد «أن السلطة السياسية الحاكمة أوصلت البلد إلى حال من الانهيار الكامل والشلل في المؤسسات التي حوّلتها إلى مزارع وملكيات حصرية لها وفي خدمة مصالحها».

وسأل الأسعد في تصريح أمس «في ظل هذه القرارات البعيدة عن الواقع والتنفيذ كيف يمكن لهذا المواطن أن يؤمّن رغيف خبز لعائلته بسبب الإقفال وثنائية «المجوز والمفرد» خصوصاً أنه تم السطو على أموال المودعين في المصارف وانهارت القطاعات الإنتاجية وتعطّلت المهن الحرّة». وسأل «أليس من الأجدى لهذه السلطة أن تأخذ في الاعتبار حاجات المواطنين ودعمهم في استرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة؟».

وحذر الأسعد السلطة من «شراء لقاحات كورونا من تحميل الشركة المعنية مسؤولية أي آثار جانبية لها، لأنه ليس مقبولاً أن تجرب هذه اللقاحات على الإنسان بل على الحيوانات»، مشيراً إلى «أن هذه السلطة تركت المواطن يواجه قدره بنفسه وحقوقه في مهبّ الريح وحاضره مؤلم ومستقبله في عالم الغيب».

ورأى «أن الشعب اللبناني يدفع أثماناً باهظة اليوم بسبب خياراته السياسية والانتخابية»، معتبراً «أن لا حلّ على الإطلاق بوجود هذه السلطة وعلى المواطن أن يتعلّم من تجربة 30 سنة من اعتمادها نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام وهذا لا يمكن أن يبني وطناً ودولة ومؤسسات».

ورأى «أن تجميد التحقيق في انفجار المرفأ ضمن آليات العمل القضائي، يؤكد أن السلطة القضائية لا تزال تغرق في وحول الطائفية والمحسوبيات»، مطالباً مجلس القضاء الأعلى «بالتحرك سريعاً لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي الصحيح، قبل وضع لبنان تحت الوصاية الأجنبية وإنشاء محاكم دولية تُنهي ما تبقّى له من استقلال وسيادة وتسيطر أكثر على مفاصل القرار اللبناني».