«لبنان القوي»: الحكومة المستقيلة ملزمة بالقيام بواجباتها الدستورية والوطنية

هنّأ تكتل لبنان القوي، اللبنانيين بالعام الجديد متمنياً أن «يكون عام الحلول للأزمات المتراكمة»، وأكد في هذا الإطار، أن «الدولة بشعبها ومؤسساتها تملك المقدرات المطلوبة للحلّ شرط أن تتوافر الإرادة الوطنية لذلك».

ودعا التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري إلى تحمّل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية، فيتوقف عن استهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه، وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل».

وأكد أن «قوة لبنان تنبع من وحدة موقفه في ما يخصّ حماية السيادة والاستقلال، وهذا يستوجب إعادة التذكير بأن لبنان بحدوده وأرضه وجوّه وبحره وثرواته يتعرض لتهديد إسرائيلي، كانت آخر مــظاهره الخرق الجوي المتكرّر والكثيف في الأيام الماضــية». ودعا إلى «الحفاظ على عناصر القوة اللبنانية لتكون في خدمة لبنان ووجهة استعمالها الدفاع عنه، فتبقى تتمتع بالغطاء الوطني اللازم لها».

وأشار التكتل إلى أنه يراقب باهتمام بالغ التطورات في منطقة «الشرق الأوسط» والخليج. ودعا «اللبنانيين إلى إدراك المخاطر والمتغيّرات وبلورة موقف وطني يمنع عن لبنان الانعكاسات السلبية وهي محتملة».

وإذ رحّب بـ»المصالحة الخليجية»، تمنى لكل العرب «أن يحل الوفاق والوئام بدل الشقاق والصراع»، آملاً في أن «تعود جامعة الدول العربية إلى دورها الجامع واحتضان كل العرب لمواجهة أي أخطار تتهددهم».

ودعا التكتل «الحكومة المستقيلة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية وهي مُلزمة خصوصاً عندما يتصل الأمر بأمن اللبنانيين وحياتهم، سواء في مواجهة كورونا أو ترشيد الدعم أو مكافحة الجريمة وطمأنة الناس إلى سلامتهم»، منبهاً الحكومة المستقيلة إلى أنه «لا يوجد أي مبدأ دستوري يمنعها من القيام بواجباتها إلى حين أن تتشكل حكومة بديلة».

وأكد  «بعيداً عن أي جدل قانوني أو سياسي، أن كشف الحقيقة في جريمة المرفأ واجب وطني وإنساني، وعلى القضاء المختص أن يقوم بعمله وفقاً للأصول، فالناس تنتظر أجوبة كافية تحدّد لماذا دخلت باخرة النيترات ومن أدخلها ولماذا تم تخزينها وهل جرى استعمال كميات منها وعلى من تقع المسؤولية الجرمية؟».

ودعا «اللبنانيين إلى التعامل بأقصى درجات المسؤولية والوعي مع وباء كورونا باستعمال الكمامات قبل أي إجراء واتخاذ كل التدابير الوقائية»، مؤيداً «حصول الإقفال العام المدروس ‏للجم تصاعد الإصابات» داعياً الحكومة إلى « التشدّد في فرض الغرامات على المخالفين الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر».