مرتضى يجول في سوق بيروت للخضار ويلتقي ملحقين اقتصاديين: أولويتنا عودة منتجاتنا إلى المنافسة عربياً ودولياً
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى أن «أولى الأولويات في الوزارة هي عودة المنتجات اللبنانية للمنافسة عربياً ودولياً». ولفت خلال استقباله القنصل طلال ضاهر والملحقين الاقتصاديين اللبنانيين في دولتي العراق والأردن صلاح صالح وغريتا مهنّا، إلى أن الحل لمشاكل النقل البرّي يجب أن يتم تبنيه بشكل رسمي من كل المستويات، لتذليل العقد مع دول الجوار وعودة عملية تصدير المنتجات اللبنانية إلى حيويتها.
وكان مرتضى جال في سوق بيروت الجملة للخضار في منطقة بئر حسن قرب مستديرة السفارة الكويتية، يرافقه كل من المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل.
وقال مرتضى «جميعنا يعرف أنه مع تفاقم كورونا في لبنان، يجب المراقبة المشدّدة للأسواق ولا بد من التشدّد كي لا تتكاثر كورونا في هذه المناطق».
أضاف «إننا نراقب الأسعار كي لا يكون هناك احتكار في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في البلد، ونحن نتعاون مع وزارة الاقتصاد لتكون الأسعار رخيصة ومنطقية، ولدينا منتجات زراعية في لبنان لكن يتم تهريب الإنتاج اللبناني»، داعياً «الأجهزة الأمنية إلى ضبط الحدود من وإلى لبنان، لأن هذا الأمر يضر بالمواطن اللبناني».
وتابع «تواصلنا مع المعنيين في لجنة كورونا كي تبقى أسواق ومحلات بيع الأسمدة والبذور الزراعية مفتوحة»، مؤكداً أن «هذه المحال ستبقى مفتوحة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، وسنتكلم مع رؤساء البلدية للتشدّد في الإجراءات في هذه المحال».
كما أكد أن «من غير المقبول أن يكون هناك دعم في بعض الأماكن من دون أخرى، ومقابل الدعم يجب أن يكون هناك حل للتكلفة عبر تجزئتها ومن غير المقبول دولرة التكلفة على الأصعدة كافة».
وأشار المدير العام لوزارة الاقتصاد، إلى أنه «بتكليف من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، نقوم بزيارة إلى سوق الخضار في المدينة الرياضية في وقت حساس جداً للإطلاع على سياسة الأمن الغذائي من خلال الإجراءات والرقابة على الأسعار، ونحن كوزارة اقتصاد معنيون بالرقابة وحماية المستهلك». وقال «أمام صحة المواطن والأمن الغذائي كلنا معنيون».
أضاف «يجب أن يكون «وجه الصحّارة» كقعرها، ويجب أن يتم لجم الغش، نحن موجودون على الأرض بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية، وعلى البلديات أن تكون على قدر المسؤولية، كان لدى وزارتي الاقتصاد والزراعة جرأة الادعاء على التجار المخالفين، ونحن نشدّ على أيدي الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات التي تمنع التهريب من وإلى لبنان».
