فضل الله: الوباء السياسي أشدّ فتكاً من الوباء الصحي والتخلي عن المسؤوليات يسقط مشروعية البقاء في الحكم
أكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله أن «لا حلول إنقاذية للأزمات الاقتصادية والمعيشية المستعصية مع استمرار الطبقة السياسية المتخلية عن مسؤولياتها الوطنية والخاضعة للعقلية الطائفية والفئوية التي تمعن في استباحة الدولة والعبث بحقوق الناس».
وأشار إلى أنّ «وباء الفساد السياسي بات أشدّ فتكاً باللبنانيين من الوباء الصحي القاتل، نتيحة إرادة أكثر المسؤولين التمسّك بالنظام السياسي الطائفي المتخلف بالرغم من كثرة الشعارات الزائفة الداعية لتغييره لما يوفره من بيئة حاضنة لامتيازات ومصالح وارتكابات منظومة المال والسلطة مع كلّ المحاسيب والأزلام».
ولفت السيد فضل الله إلى أنّ «الناس لم تعد تثق بالأداء السياسي الذي لم ينتج إلا التخبّط والإرباك والتراشق السياسي وانعدام الفعالية وغياب الإجراءات المتصدّية للمشاكل المعيشية المتفاقمة مما أدخلنا في النفق المظلم، معتبراً «أنّ التصريحات والبيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأصبحت تثير اشمئزاز الناس الذين فقدوا ثقتهم بكلّ الأداء السياسي المخادع».
وأسف لـ «استمرار المهزلة الوطنية نتيجة عجز المسؤولين عن تشكيل حكومة إنقاذية بسبب استمرار العقد المصطنعة والمناكفات السياسية الرخيصة والانصياع للإرادة الخارجية المشبوهة»، معتبراً «أنّ سياسات المراوَحة وتضييع الوقت والقفز على أوجاع الناس تعبّر عن أسوأ حالات التخلي عن المسوؤليات الوطنية التي تسقط مشروعية البقاء في سدة الحكم».
وسأل فضل الله كلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف «عن المسوغات الوطنية لعدم بقاء أبواب الحوار الجدي مفتوحة بحثاً عن مخارج لحلّ أزمة التشكيل في الوقت الذي يتعرّض الشعب اللبناني بكلّ مكوّناته لأسوأ الأزمات الوطنية»، مؤكداً «أنّ الناس لا تعذر والتاريخ لن يرحم المسؤول الذي تحجبه الصغائر والحسابات الشخصية عن رؤية شعبه الذي يموت قهراً وجوعاً ومرضاً».
ونبّه إلى «خطورة ارتفاع معدلات الجريمة والسرقات وانتشار حالة الفوضى نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، داعياً «الأجهزة الأمنية لتشديد الإجراءات التي تحمي الاستقرار وتضع حداً لفلتان السلاح وعبث المجرمين».
ودعا إلى «احترام الشروط الصحية المتخذة لمواجهة الوباء المتفشي واعتبارها من الواجبات الدينية الملزمة على قاعدة أن «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكداً «أنّ المطلوب من الدولة ليس التشدّد بتنفيذ الإجراءات فحسب، وإنما القيام بواجبها وتحمّل مسؤولياتها اتجاه الفقراء والمحتاجين ممن يعتاشون على قوت يومهم الذي انقطع بسبب فرض حالة الإقفال»، داعياً إلى «الشروع ببرنامج مساعدات إنسانية بعيداً عن استنسابية المعايير».
