أثار كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن دور المجلس الدستوري في تفسير الدستور، ردوداً أبرزها من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي قال في تصريح «تبياناً لما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس وأعضاء المجلس الدستوري، فإنّ دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون أن يتعدّاها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حقّ المجلس النيابي من دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش خُتم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب».
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي، أنّ ما قاله الرئيس برّي في شأن حصر تفسير الدستور بالمجلس النيابي «كافٍ ووافٍ ويُقفل كلّ جدال عقيم».
وغرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على «تويتر»، مؤكداً أنّ «تفسير الدستور أُنيط حصرياً بالمجلس النيابي من دون سواه من خلال نقاش الطائف ونقاش الهيئة العامة لمجلس النواب، وما عدا ذلك إنما هو من باب الاجتهادات التي اعتدنا عليها في مقاربة كلّ القضايا، وإن ابتعدت عن الحقيقة الواضحة والراسخة والتي لاتحتاج إلى أيّ جديد».
أمّا أمين سر «تكّل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، فقد اعتبر أنّ موقف عون المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري «مطلب إصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديمقراطية لا سيما فرنسا وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علماً بأنّ الصلاحية لا تزال وبحسب الدستور للمجلس النيابي».
