الإقفال العام والإعلام
ترتكب الحكومة كل مرة تقرّر فيها الإقفال مع استثناءات أخطاء في القرار والتطبيق، ففي القرار يبدأ توسيع الاستثناءات مرة مسايرة ومرة خشية ردة الفعل فيضيع الإقفال ومردوده المتوخّى، وفي التطبيق تهاون في المراقبة للإجراءات بدل التشدّد في تطبيقها. ومع الاستثناءات تصعب مراقبة التقيد بالإجراءات اللازمة لمنع التفشي ولا يبقى من عائدات القرار إلا سلبياته على من التزموا بالإقفال وهم ممن لا يحتملون الصعوبات بحيث ترتبط لقمة عيشهم بعملهم يوماً بيوم.
عندما تمّ ما تمّ خلال الأعياد فقد تمّ بسماح رسميّ والإنفلاش والفلتان كان بقرار غطته الإجراءات الحكوميّة تحت شعار التوازن بين الصحة والاقتصاد، والسماح بالحفلات لم ترافقه أية مرافقة والنتائج الكارثية جاءت نتيجة للتهاون الرسمي.
قرار الإقفال الجديد يعاني من مشاكل القرارات السابقة ذاتها، استثناءات موسعة ورقابة غائبة، والحل ليس بإقفال شامل بل بتقييد الاستثناءات بعد إعادة تقييم مبرراتها وما يبقى منها ترافقه إجراءات رقابة وتحقق.
مثالان يمكن إيرادهما على المنهجية الحكومية الخاطئة، الأول المفرد والمزدوج في سير السيارات، ونتيجته مزيد من الاكتظاظ في السيارة الواحدة وتسهيل فرص نقل العدوى، والثاني الإقفال العام وحظر التجوّل ونتيجتهما مزيد من الاكتظاظ المنزلي وما يعنيه من زيادة فرص العدوى.
المطلوب خيارات مدروسة ومتوازنة، وليس الوقوع تحت ضغوط عشوائيّة كالتي يمثلها ما تسرّب عن نية لإلغاء الاستثناء الذي يطال المؤسسات الإعلاميّة والعاملين في المجال الإعلامي. فالحاجة لتخفيض الاستثناءات في مكانها والحاجة لوضع ضوابط تضمن حسن استخدامها ومراقبتها ضرورة، لكن لا يجوز أن يكون الخيار بين الانفلات والإقفال الأعمى.
