الوطن

الكاظمي والحلبوسي يبحثان الموازنة والانتخابات

السفير الأميركيّ في بغداد يطالب الخزانة تصحيح خطئها بشأن القرار ضد الفياض.. و «دولة القانون» ترى العقوبات تجاوزاً سافراً على السيادة

 

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قانون الموازنة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها.

واضاف بيان صادر عن مكتب الحلبوسي ان «الجانبين ناقشا اللقاء تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية«، لافتاً الى ان «الحلبوسي اكد مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا«.

وتابع أنه «جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021«، لافتاً الى أنه «تم التأكيد على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد«.

إلى ذلك، اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس، رفضه لقرار الخزانة الأميركية بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فيما شدّد السفير الأميركي على ضرورة تصحيح الخزانة خطئها بشأن هذا القرار.

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن «مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل اليوم في مكتبه السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر«، مبيناً ان «الجانبين تناولا آخر المستجدات السياسية والأمنية، في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يخدم مصلحة البلدين«.

وأكد الأعرجي «رفضه لقرار الخزانة الأميركية بحق رئيس هيئة الحشد فالح الفياض«، مشيراً الى ان «العراق يسعى لحل الأزمات وتفكيكها«.

وتابع «نريد أن يكون العراق نقطة التقاء، لكونه يستطيع أن يلعب هذا الدور«، داعياً «الجميع الى أن يدركوا بأن مصلحة العراق هي العليا«.

وتطرّق السفير الأميركي إلى موقف الأعرجي بشأن قرار الخزانة الأميركية الخاص بالفياض، وأكد فيه أن «على الخزانة الأميركية تصحيح خطئها بحق شخصية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات«.

وشهد اللقاء بحث اتفاق سنجار وملف مخيم الهول الحدودي مع سورية، واستمرار التعاون في ملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، ضمن الجهد الدولي المشترك للقضاء على الإرهاب.

وفي سياق متصل، اعتبر ائتلاف دولة القانون، العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على شخصيات وأحزاب سياسية عراقية إجراء مرفوضاً و«تجاوزاً سافراً على السيادة«. وجاء في بيان، «يؤكد ائتلاف دولة القانون رفضه للعقوبات التي تواصل الخزانة الاميركية فرضها على شخصيات واحزاب سياسية عراقية وآخرها العقوبات التي صدرت بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض«.

وأضاف أن «ممارسات الادارة الاميركية الحالية في احتكار القوة وفرض الوصاية الدولية على الحكومات والشخصيات السياسية أثبت فشلها، نأمل من الادارة الجديدة معالجة هذا الخلل، وأن تتحلى بقدر أكبر من الموضوعية ازاء هذه الإجراءات التي تخل بعلاقاتها مع الدول«.

ودعا الائتلاف، الحكومة العراقية إلى «اتخاذ مواقف واضحة وان لا تنساق إجرائياً مع تلك القرارات الظالمة التي تستهدف شخصيات وطنية واجتماعية عرفت بمواقفها الوطنية«.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى