تهافت على تخزين الحاجيات الأساسية نقابة مستوردي المواد الغذائية: المخزون يكفي لشهرين

تهافت اللبنانيون أمس بكثافة على المحال التجارية ومراكز التسوق بهدف شراء المواد الغذائية والحاجيات الأساسية اليومية وتخزينها في المنازل بالتزامن مع الحديث عن إقفال عام وشامل وحظر تجول لن يستثني إلاّ القطاع الصحي والأفران والمتاجر والمؤسسات الإعلامية،  فاصطف اللبنانيون بالطّوابير أمام السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائيّة.

 ولفت نقيب أصحاب السوبرماركات نبيل فهد إلى أنّه وبسبب الضغط الهائل والإقبال الكثيف على السوبرماركات، أمس «من الممكن أن تُفقد بعض السلع في بعض المحال التي ليس لها مخزون كبير منها». كما تحدّث عن «المزارعين الذين لن يتمكنوا من تصريف إنتاجهم خلال فترة الإقفال، وهذه السلع تتلف بسرعة، الأمر الذي سيكبّدهم بعض الخسائر».

وعلى الرغم من أن محال  السوبرماركت ستبقى مفتوحة لخدمات «الديلفري» إلاّ أن المواطنين فضلوا النزول بأنفسهم للتبضع مما يحذّر من أزمة كارثية جديدة وارتفاع جنوني بعدد الإصابات في ظل تفشي وباء كورونا في المجتمع. وفرغت رفوف السوبرماركت من المواد الغذائية والخبز وسط الإقبال الجنوني عليها.

وأصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً دعت فيه المواطنين في ظل تفشي وباء «كورونا»، إلى «توخي الحيطة واعتماد كل الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين».

وإذ أكدت أنها تتفهم إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية مع التوجه لإقرار الإقفال العام لفترة أسبوع، إلاّ أنها اعتبرت أن التهافت الحاصل ليس في محله ومن شأنه زيادة تفشي الوباء.

وطمأنت النقابة المواطنين إلى توفر المواد الغذائية في مخازن المستوردين من كل الأصناف المعروضة في السوق وبكميات تكفي البلد لمدة شهرين على الأقل، مؤكدةً أنها حاضرة على الدوام لسدّ أي نقص في أي مادة من المواد الغذائية في حال حصوله.

ودعت المواطنين إلى شراء حاجياتهم فقط بالمقدار الذي يكفيهم لمدة أسبوع، منعاً لحصول الازدحام في السوبرماركت والمحال التجارية الذي يزيد من خطر تفشي الوباء.

وإذ اعتبرت أن البلد على مفترق خطر جراء تفشي وباء كورونا وتراجع قدرة القطاع الطبي والاستشفائي على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات بالفيروس، شدّدت على ضرورة إعطاء الأولوية للسيطرة على الوباء وحماية اللبنانيين.

وشدّدت في الوقت نفسه على «ضرورة اعتماد الدقة والمنطق العلمي وإخضاع أي قرار في هذا الشأن لدراسة مشبعة والأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين من جوانبها كافة، وعليه فإن النقابة تدعم أي إجراء ستتخذه الدولة في هذا الإطار بما فيه الإقفال العام».