ترامب يمتلك قرار الحرب النوويّة.. وبيلوسي تطالب بتجريده من «الزر النوويّ»
بقيت أيامٌ معدودة على مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض ومعه سيتم تجريده من الأسرار العسكرية وما يُعرَف بـ «الزر النووي»، ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الى تجريده من الزر إمعاناً في إهانته ليكون أول رئيس يتعرّض لمثل هذا الإجراء.
ومنذ أحداث مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مونتانا نهاية الربيع الماضي، سيطر غياب الحوار بين القادة العسكريين والرئيس، وبدأ قادة الجيش يتعاملون معه بحذر شديد، ووجه رئيس قيادة الجيش الجنرال مايك ميلي انتقادات لاذعة الى ترامب عندما طلب بنزول الجيش فكان الجواب «الجيش دوره حماية الدستور والشعب».
وبعد اقتحام أنصار ترامب الكونغرس الأميركي الأربعاء الماضي وتردي صورة البلاد أمام أعين العالم، طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ«تجريد الرئيس ترامب من الزر النووي حتى لا يرتكب حماقة»، واستهدفت من القرار إذلال الرئيس وإهانته وتقزيم دوره واعتباره أنه «لم يعد أهلاً لاتخاذ القرارات العسكرية».
وقبل مناشدة بيلوسي لقيادة الجيش، أقدمت هذه الأخيرة على تجميد العلاقات مع ترامب، وكشف أكثر من مسؤول عسكري أنهم طبقوا مبدأ «عدم أهلية الرئيس لاتخاذ القرار العسكري»، ومن أعراف سير مؤسسة الجيش هو عدم انخراط قيادته في أي مخطط غير عادي للرئيس غداة الانتخابات الرئاسية وبالخصوص إذا خسرها مثل حالة ترامب.
وعكس الفكرة المنتشرة وسط الناس لا يوجد زر نوويّ لدى الرئيس أو فوق مكتبه بل نظام مختلف لدى اتخاذ القرار لتطبيق أي هجوم نووي، بل هو تعبير يطلق على المحفظة التي بها كيفية التعامل، وتضم: «كتيباً يشرح نوعية واختيارات الهجمات المراد تنفيذها، ثم بطاقة تشبه البطاقة البنكيّة تحتوي على شفيرة لكي يؤكد الرئيس هويته بنظام مشفر مختلف يعرفه الرئيس وعدد محصور من مساعديه مثل مستشار الأمن القومي وأعضاء من القيادة العسكرية، ولائحة بالمخابئ التي يمكن للرئيس اللجوء إليها إعطاء الأوامر لحظة الطوارئ».
ويتم نقل أوامر الرئيس الى ضباط الجيش المكلفين بإطلاق الصواريخ النووية، وعملية إطلاق الصواريخ تخضع بدورها الى مسلسل آخر من التعليمات، وسبق أن صرح الجنرال روبير كهلير قائد القيادة الاستراتيجية العسكرية إبان باراك أوباما أن تنفيذ هجوم نووي يخضع برمّته الى نظام يتحكم فيه الإنسان وليس أوتوماتيكياً، وهو نظام يعرف عنه القليل فقط وهناك حيثيات أخرى غير معروفة إلا لأصحاب القرار في اللحظات الصعبة.
ويقتصر قرار الضرب النووي على الرئيس، وهو مشروط من جهة بمدى الصحة العقلية للرئيس وهل هو مستقر، ثم بالتقارير العسكرية التي تقدم تقييمات للنزاع وهل الأمر يستدعي هجوماً نووياً، وإذا لم يتوصل الرئيس بتوصية من القيادة العليا للجيش لا يمكنه تنشيط نظام الهجمات النووية والتي يختصرها الناس بـ«الزر النووي».
وبعد «الأربعاء الأسود» وتصرّفات ترامب طيلة الأسابيع الأخيرة بزعزعة استقرار البلاد، بدأت دعوات ترتفع لمراجعة القرارات التي يتخذها بتوسيع دائرة اتخاذ القرار الحاسم مثل الهجوم النووي وإنزال الجيش الى الشارع، وقد يتقدّم الحزب الديمقراطي بتعديلات وقد تجد قبولاً بسبب الأجواء التي تمرّ منها البلاد بسبب صدمة اقتحام الكونغرس.
