ظريف: على أميركا أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النوويّ.. وولايتي يدعو واشنطن للتخلّي عن «آليّة الزناد»..

اعتبر وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف أنه «إذا ما قرّرت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النوويّ من دون رفع العقوبات عن طهران فإن ذلك يصبّ في مصلحة واشنطن فقط».

وقال ظريف، في تصريحات لموقع المرشد الأعلى في إيران أمس، إن «عودة أميركا إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات عن إيران يأتي في مصلحة أميركا فقط»، مضيفاً «يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي ثم تكون قضية عودتها إلى الاتفاق قضية ثانوية».

وأكد ظريف «إذا وقع بايدن على الأمر التنفيذي (لرفع العقوبات عن طهران والعودة إلى الاتفاق النووي)، فسنقوم بتوقيع أمر تنفيذي أيضاً (بعودة إيران إلى تعهداتها) وفي أي وقت ينفذون هذا الأمر نحن أيضاً ننفذه».

وأشار ظريف إلى أنه «ليس فقط أن يقوم بايدن بتوقيع نص، فالتوقيع مطلوب وشرط ضروري لكن يكفي أن نرى آثار الإجراءات الأميركية في الاتفاق النووي، وفي التزامات الاتحاد الأوروبي وفي مناقشة التزامات الولايات المتحدة نفسها».

من جهة أخرى، قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إنه «بالرغم من أن المرشد آية الله علي خامنئي، حُرم إنتاج سلاح نوويّ، لكن إيران تعتبر استخدام السلاح النوويّ مباحاً بالنسبة لها إذا كان ذلك ضرورياً».

وقال ولايتي، في مقابلة نشرها الموقع الرسميّ للمرشد الإيراني: «نحن ملتزمون بتعهّد ديني ودولي قطعه المرشد الأعلى للثورة، هو أن السلاح النووي محرّم. ما عدا ذلك، فإن استخدام السلاح النووي سيكون مباحاً لنا إذا كان ذلك ضرورياً بالنسبة لنا وسنفعل ذلك».

دعا مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إلى التخلي عن «آلية الزناد» التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران حال رغبت الولايات المتحدة في خوض مفاوضات جديدة. لافتاً إلى أن المرشد الإيراني لم يكن راضياً منذ البداية على الآلية التي جرى من خلالها وضع الاتفاق.

وأضاف ولايتي، أمس، «إذا أرادت أميركا العودة إلى الاتفاق النوويّ، فإن لذلك شروطاً أهمّها رفع العقوبات والتعهّد بأن الحكومة الجديدة التي ستأتي بعدها سوف تلتزم بتعهدات الحكومة التي قبلها، وأن يتعهد بذلك الرئيس الأميركي برسالة خطية وليس أن يكون الالتزام لفظي كما حصل خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لأن سجّل الولايات المتحدة أصبح سيئاً في الالتزام بالاتفاقيات مع الدول».

وأضاف قائلاً: «في حال إجراء مفاوضات جديدة، يجب التخلي عن آلية الزناد التي تقضي بإعادة فرض العقوبات على إيران والتعويض عن الخسائر كمبدأ غير منطقي»، وأشار إلى أن بلاده «دولة مستقلة ومتمسكة بمبادئ الثورة التي أعادت للشعب الإيراني حقوقه المنهوبة خلال فترة الحكم السابق»، مؤكداً أن بلاده «لا ترضخ للضغوط أو الإكراهات الأميركية وغير الأميركية».

كما أعرب عن أسفه لـ»عدم التزام فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتعهداتها وفرض عقوبات غير مباشرة على إيران»، لافتاً إلى أن «الصين وروسيا حافظتا على التزامهما مع بلاده».

ولايتي أوضح أن «إيران لم تتعهّد بعدم القيام بأمور تتعلق بالاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية»، واعتبر أن «ذلك حق من حقوق أي دولة طالما أنها تحسن استخدام هذه الطاقة»، مشدداً على أنه «لإيران كامل الحق في اتخاذ هذه الإجراءات بسهولة كلما قررت القيام بمزيد من التخصيب».

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قال إنه «لا يوجد أحد في العالم اليوم يعتقد أن إيران تسعى لإنتاج سلاح نووي». وقال كمالوندي في حوار مع قناة «أفق» الإيرانية: «بدأ تخصيب اليورانيوم 20 % حسب قانون الإجراء الاستراتيجي الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي في المادة الأولى، وكان التخصيب بنسبة نحو 20 % قد بدأ إنتاجه في عام 2009 عندما كنا نبحث عن وقود لمفاعل طهران ثم تمكنا من إنتاج الوقود وأصبح نقطة تحوّل لأنشطتنا النووية».

وأضاف: «لدينا الآن نحو أربعة أطنان من المواد الخام، وقرار مجلس الشورى لإنتاج نحو 120 كيلوغراماً في غضون عام يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة لنا، من الوقت الذي بدأنا فيه، قد نصل إلى هذه الكمية التي حدّدها القانون قبل ثمانية أشهر».

 وبحسب وسائل إعلام إيرانية، حذّر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي من أنه «إذا لم ترفع العقوبات في 21 شباط المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي». وأكد أن «أمام إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جوزيف بايدن فرصة حتى 21 فبراير لاتخاذ إجراءات رفع العقوبات، وإلا فإننا سندافع عن مصالح شعبناً».