جمعية الصناعيين تطالب بالسماح للمصانع بالعمل بشكل طبيعي

أهابت جمعية الصناعيين اللبنانيين في بيان، بأهل السلطة «عدم التسرّع والارتجال، وتوخّي الدقة واعتماد الركائز العلمية في صياغة القرارات والإجراءات»، مستغربةً «كيف يُمكن السماح لقطاعات إنتاجية محدّدة، بالاستمرار في العمل خلال فترة الإقفال العام وفي الوقت نفسه فرض الإقفال على قطاعات أخرى مكمّلة لها ومتمّمة لإنتاجها، ما يعني بالمحصّلة شلّ هذه القطاعات الحيوية ووقف دورها الوطني في هذه المرحلة البالغة الدقة».

وأشارت إلى أن «قرار الإقفال العام سمح لقطاعات صناعة الدواء والأمصال والغذاء والمطاحن بالعمل 24/24 فيما أغلق قطاعات التغليف والطباعة التي تصنع العبوات والكتابات الموجودة عليها لهذه الصناعات الحيوية، وهذا الأمر غير منطقي ولا يحترم أدنى معايير العلم والإنتاج».

وطالبت الجمعية بإلحاح «المعنيين بتعديل هذا القرار فوراً، لتمكين مصانع الدواء والأمصال والغذاء والمطاحن من إتمام دورة إنتاجها وتمكينها من توفير كل هذه المنتجات للمستشفيات والصيدليات ونقاط البيع والأفران ولمن يحتاجها من اللبنانيين».

كما طالبت باستثناء المصانع التي تصنّع منتجات طويلة المعالجة (Continuous process industries)  والتي تعمل 24/24 ويستحيل إطفاء أفرانها وإعادة تشغيلها بشكل يومي.

وأعادت تأكيدها «ضرورة استثناء المصانع التي ترتبط بعقود مع الخارج لتمكينها من الإيفاء بتعهداتها وتسليم البضائع بمواعيدها المحدّدة ومنعاً لإدخالها في نزاعات قضائية مع زبائنها تكون نتائجها خاسرة حتماً، إضافةً الى خسارة أسواق خارجية عملت عقوداً على تثبيت أقدامها فيها».

وإذ أكدت «حرصها الشديد على سلامة وصحة كل مواطن لبناني ودعمها لكل الإجراءات الوقائية التي تتسم بالعلمية لحماية المجتمع اللبناني»، أعلنت الجمعية رفضها المطلق «تمديد مندرجات الإقفال العام المعمول به حالياً بالنسبة للمصانع، والسماح للقطاع الصناعي بالعمل بشكل طبيعي، خصوصاً أن كل دول العالم ولا سيما تلك التي عانت وتعاني من تفشٍ واسع للوباء، لم تُقدم على إقفال مصانعها، كما أن المصانع اللبنانية لم تشكل يوماً بيئة لانتشار الوباء لاتخاذها أقصى التدابير الصحية وتلك المتعلقة بسلامة موظفيها وعمّالها».

وطالبت «صنّاع القرار في الدولة بدرس قراراتهم من مختلف جوانبها كي لا تأتي ناقصة وتضرّ بالأهداف المرجوّة منها وكي لا تُلحق الضرر بالمجتمع اللبناني».