كي لا تخطف شياطين الأرض أرواحنا بمباركتنا
} فيوليت داغر
تابعنا عبر الإعلام اللبناني عن إعلان حالة طوارئ صحية، ودعوة رئيسي الجمهورية والوزراء لإجراءات استثنائية «توقف الكارثة»، وصرامة في فرض التدابير، وتقليص حركة المسافرين، وتحميل مسؤولية للبشر الذين لم ينصاعوا للأوامر التي لا تبغي سوى حماية صحتهم. أيّ كلّ ما من شأنه خلق جوّ من التهويل والتعمية يساهم برفع درجة القلق لحدود قصوى، دون توفير بالمقابل معطيات مقنعة «بالكارثة» التي حلت، سوى الأرقام التي تخرج بشكل متواتر، وللأسف على إعلام مقاوم أيضاً، عن ارتفاع مضطرد في عدد الإصابات والوفيات. ذلك دون معرفة كيف تمّ احتساب هذه الأرقام وما هي أعمار الضحايا، وإنْ كانت الوفيات تسبّب بها فعلاً الفيروس وحده. كون شكاوى كثيرة خرجت، ليس في لبنان فقط، عن ضغوط تمارس على عوائل المتوفين للإعلان أنّ الوفاة حصلت بسبب الفيروس (في حين يكون قد استعجلها ربما ليس أكثر). كما أنّ دراسات بيّنت كيف يتمّ التلاعب بأعداد الإصابات عبر المقاييس التي اعتمدت في الاختبارات، والتي اتفق الجميع على أنها غير موثوقة بشكل كاف يضمن مصداقيتها لوجود نسبة من الإيجابي/ السلبي مغلوطة. كلّ ذلك يحدث في ظلّ مناخ عام على مستوى العالم من التشكيك بالنهج المتبع في تسويق ومعالجة هذا الفيروس الطارئ، وأحياناً عدم ثقة مطلقة بالنوايا والأفعال المرتبطة بالإدارة السياسية كما الصحية للزائر غير المرحب به. فهناك شريحة واسعة من البشر أقلّ ما يمكن أن يُقال عنها إنها هي أيضاً مختصة، أو على الأقلّ مطلعة وتعتمد البحث والتحليل كنهج في التعاطي مع شؤون الحياة لا سيما حياتها، وهذه الشريحة مستعدة أن تدفع الأثمان لقاء قناعاتها، رغم ما تتعرّض له من تخوين وتخويف وابتزاز وسائر أنواع الضغوط المهنية والمادية والنفسية والاجتماعية.
فهل التشدّد في فرض الإغلاق والتهويل سببه عدم وجود ما يكفي من أسرة في المستشفيات (عامل مادي) لمحاصرة البشر، أم هو رغبة في إشغال اللبنانيين بكورونا وإلهائهم عن الأزمة السياسية المستفحلة والتهديدات الأمنية لضبط الشارع (عامل أمني) بانتظار جلاء المشهد الإقليمي، أم لبث جو من الرعب والإحساس بالذنب (عامل نفسي) نزولاً عند إملاءات أطراف خارجية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية لفرض اللقاح الذي هو بيت القصيد، وذلك بعد سنة من تضييق غير معهود وتدمير اقتصاديات باسم محاربة فيروس؟ لقد نشرتُ حول موضوعة الفيروس عشرة مقالات (موجودة على صفحتي في موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمن يهمّه الاطلاع) حاولت خلالها أن أحيط بجوانب متعددة، بما يعفيني من التذكير بشيء منها هنا كون المساحة لا تكفي، وما يهمّني بهذا المقال هو الإضاءة على جوانب سياسية لم أتطرّق لها بخصوص موضوعة اللقاح وقد حان وقتها.
في مقابلة العام الماراتونية مع السيد حسن نصرالله التي ترقبتها وتابعتها أعداد واسعة جداً من البشر في العالمين العربي والأجنبي رصدت وشرحت كلّ جملة وحركة جسد وإيماءة، سأتوقف من ناحيتي على جزئية وردت في آخر الحديث لم يتمّ التطرق لها كغيرها من الفقرات التي أشبعت تحليلاً وتمحيصاً. عند سؤال سيد المقاومة إنْ كان سيأخذ اللقاح، أجاب بأنه لم يفكر بالأمر، ثم أعقب بأنه سيمتنع عن أخذ لقاح فايزر الأميركي. هذا الموقف الرافض سمعناه كذلك قبل أيام من الإمام الخامنئي عندما صرح: «لا ثقة لنا بلقاحات كورونا الأميركية والبريطانية والفرنسية وممنوع دخولها لإيران». ليس هناك من لقاح فرنسي، لكن لا ثقة للسيد الإمام بفرنسا أيضاً لأنه استحضر تجربة إيران معها في بداية الثورة الإيرانية عندما استلمت من فرنسا بلاكات دم بغرض حقنها لمرضى الهيموفيليا والتالاسيميا، ليتبيّن لاحقاً أنها كانت ملوثة بفيروس العوز المناعي الذي أودى بحياة 250 مريض إيراني. وحتى اليوم ما زالت شركة سانوفي الفرنسية لم تدفع التعويضات للعائلات التي فقدت أبناءها.
لكن اللقاح سيصل قريباً لبنان، بعد أن اشترطت شركة فايزر موافقة رئيس الجمهورية وحصلت على توصية استثنائية من رئيس الحكومة ولجنة كورونا الوزارية. مقابل سجال بين الرافضين والمتشدّدين، تسرع شركة فايزر لتطلب إقرار قانون على وجه السرعة لتسليم لبنان اللقاح قبل الوقت المحدّد كونه لا قانون في لبنان يلحظ استخدام اللقاحات بصورة طارئة عند حدوث جائحة. لقد عملت كبقية الشركات التي أنتجت اللقاحات واشترطت من الحكومات إعفاءها من المساءلة، تاركة على عاتقها مسؤولية المتابعات القضائية والتعويضات. لكن ما الذي يمكن أن يعوّض حياة إنسان فقدته عائلته جراء تناول لقاح ليس له ما يبرّره، وهل سيتمكّن لبنان من تعويض الضحايا لو أثبت القضاء أنّ سبب الاعاقة أو الوفاة اللقاح؟ ثم لماذا هذا التسرّع من الشركة والتهافت من لبنان بدل التطلع للقاح أكثر ضماناً لحياة البشر، أو حتى صرف النظر نهائياً عن اللقاحات والتي لن تخدم طويلاً بالنظر لتحوّل الفيروس المستمرّ؟ وما الضير في دراسة نجاح التجربة اليمنية بالتعاطي مع الفيروس التي كانت لافتة للنظر وملهمة، أو تجارب بلدان عديدة تغلبت على الفيروس من آسيا وأفريقيا إلى أوروبا حتى ولم نسمع بها وكأنها غير موجودة على الكرة الأرضية؟
في تقرير للحكومة البريطانية حول السلالة الجديدة لكوفيد 19 التي ضجّ العالم بها مؤخراً، يرد أنّ طفرات الحذف الموجودة بالفيروس أفقدته 7 أحماض أمينية. بحيث أنّ التحوّر الجديد هو بداية النهاية لعنف الفيروس وإعطابه وإعدام تأثيرات مميتة له، ليسير في المسار الذي شهده قبله فيروس السارس 2003. فلماذا اللقاح إذن؟ سؤال مشروع يطرحه عديد البشر في أنحاء العالم. نائب رئيس شركة فايزر السابق، الدكتور مايكل ييدون، كان قد حذر مؤخراً، على غرار العديد من الخبراء الصحيين، من أنّ اللقاحات لم يتمّ اختبارها بشكل صحيح وأنّ هناك خطر «العقم إلى أجل غير مسمّى» بالنسبة للنساء اللواتي يأخذن لقاح كوفيد الحالي بفعل استجابة مناعية ذاتية ضارّة. هذا جانب من المشكلة التي تتعدّى لما هو أفظع، تناولته في المقال السابق.
لقد أنتجت شركتا فايزر وموديرنا عشرات الملايين من الجرعات في الأشهر الستة الماضية قبل أن تسمح إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية باستخدامها في حالات الطوارئ. وفي الأسابيع التي سبقت الموافقات، أيّ اعتباراً من 4 كانون الثاني/ يناير، تمّ حسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توزيع 15،418،500 جرعة من اللقاحات مسبقاً على الولايات المختلفة ومرافق الرعاية الصحية، في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل الإعلام عن نقص جرعات اللقاح. هناك ملايين من الجرعات الإضافية الجاهزة للتوزيع، وقد تمّ إعطاء 30.2 ٪ فقط من الرقم أعلاه ليبقى ما يقرب من 70٪ غير مستخدم وموضوع على الرفوف. السبب، هو رفض التطعيم لحوالي 20 إلى 40 بالمائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مقاطعة لوس أنجلوس على سبيل المثال، وتمنّع 50٪ من أقرانهم عن أخذ اللقاح في مقاطعة ريفرسايد في كاليفورنيا، كذلك 60٪ من العاملين في دور رعاية المسنين رفضوا اللقاح في ولاية أوهايو. وهذه العينة تدلّنا على ضآلة حجم الثقة باللقاح.
لقد كان لافتاً إخفاء أصوات الخبراء المنشقين في علوم الأوبئة والفيروسات من الإنترنت بعدما أعربوا عن مخاوفهم بما يخصّ السلامة والآثار الجانبية للقاح فايزر، وبات من الصعب جداً العثور على هذه المعلومات اليوم على غوغل. لماذا كلّ هذا التعسّف في ردود الفعل لو كان القائمون على الأمر واثقين من قدرتهم على مقارعة الحجة بالحجة وإثبات الجدوى والآمان؟ إنّ حاجة هؤلاء المُلحة للسيطرة والفساد والتدمير للحصول على ما يريدون ليست فقط امتداداً لمجرد الجشع، إنها جانب متأصّل بعمق في شخصيتهم، فهم وحوش كاسرة في العالم الحقيقي كمصاصي الدماء الذين لا يرتوون. لكن لم يعد بإمكانهم الاختباء في أمان الظلّ حيث لا عودة للوراء بمجرد بدء العملية، وخططهم ستنتهي لكشفهم. ربما من الضروري هنا التذكير بتصريح لبيل غيتس أعلن فيه أنّ «اللقاحات والخدمات الإنجابية» يمكن أن تساعد في تقليل عدد سكان الأرض بنسبة 10-15٪ من أجل «إيقاف الإحتباس الحراري». لاحظوا الإشارة في نفس الوقت، لمن يُسمّى محسِناً، للقاحات و»خدمات الإنجاب» وتقليل عدد السكان. لقد سبق وحصل ذلك في بلدان عديدة، منها الهند حيث طرد وفريقه بعد تهم وجهت له حول تأثيرات لقاحاته في تعقيم النساء. أما في أفريقيا وآسيا، فحدّث ولا حرج، وإنْ كان المكان لا يتسع للتفصيل فيها. كما لا يتسع لإيراد عديد الحالات التي لوحقت فيها شركة فايزر أمام القضاء ودفعت في بعضها تعويضات جراء تأثيرات الأدوية التي انتجتها والتي تسبّبت بإعاقات ووفيات. لهذا كان الإسراع لرفع المسؤولية عنها وإلقاء عاتقها على الحكومات المتعاقدة معها لابتياع منتوجها.
من المشروع بعد البحث والمتابعة للجرائم التي ارتكبت بحق البشر عبر شركات الأدوية وحقن الأمصال واللقاحات التوقف ملياً حول السؤال المركزي: لماذا؟ بداية الجواب هو أنّ شركات الأدوية والمختبرات هي جزء من طغمة شيطانية ممسكة بناصية العالم ، منها مافيات المال والمصارف والشركات العابرة للحدود والإعلام وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والأفلام والفنادق والسلاح والمخدرات وغيرها الكثير مما خبرنا نتائجه جيداً وتوجّعنا منه جداً في منطقتنا العربية والاسلامية. بعد ذلك يأتي صندوق النقد والبنك الدوليين لفرض الشروط لقاء تمويل مَن قَبِل بسياساتهم الاقتصادية ورهن قراره السياسي وصادر الإرادة الشعبية وحارب هويته. شبكة مصالحهم نخرت عميقاً في بنيان الأوطان عبر مقاطعجية ومافيات ذئاب لئام.
هذه الطغمة الشيطانية أو «الحكومة العالمية اللامرئية»، هم أحفاد قبائل الخذر التي ظهرت في آسيا الوسطى منذ بدايات القرن الأول الميلادي. من يتابع مسيرتهم عبر التاريخ يطلع على كمّ المجازر والإبادات الجماعية التي ارتكبت بحق سكان المعمورة، مروراً باستيطان أميركا والقضاء شبه التام على السكان الأصليين من الهنود الحمر ونقل أموالهم اليها بداية القرن العشرين، بحيث من الباحثين من اعتبر الولايات المتحدة الأميركية «دولة خزاريا الثانية المخفية». تواصلت حروبهم وأسموها ثورات على أنظمة غير حليفة، لكنها حروب إخضاع وهيمنة كان بينها العالمية، ثم بقيت تتدحرج وتتطور وصولاً لنوع جديد أخذ شكل حروب جرثومية وبيولوجية وسيبرانية وغيرها.
الوثائق المكتوبة والتسجيلات الصوتية المعلنة والمسرّبة تكشف مشاريع عائلات روتشيلد وروكفلير ومحافل الماسونية والمتنوّرين وجمعيات بيلدربرغ وسواها ممن تسكنهم شهوات السيطرة والكسب بالنهب والقتل والكراهية والاستهتار بالأخلاق والشرائع وتطويع القوانين وتطبيق قانون القوة للتسيّد على العالم. لقد باتت البورصات العالمية تشهد ارتفاعاً جنونياً لأرقامهم، في الوقت الذي تنهار فيه اقتصاديات العالم بذريعة الفيروس المطوّر، والذي حين يكشف سره أو يخفّ تأثيره ويختفي سيتبعه آخر، كما كوارث في ظاهرها طبيعية لبلوغ الهدف المرسوم وتحويل العالم لعبيد لهم. من منظار هؤلاء المخططين «هناك نظام عالمي جديد للأمم المتحدة يحلّ بين 2021 و2030 حيث تتأسّس حكومة عالمية واحدة وعملة عالمية غير نقدية ببنك مركزي عالمي وجيش واحد ونهاية السيادة الوطنية كما الممتلكات الفردية أو وحدة الأسرة، مع إنقاص عدد السكان بالسيطرة على النمو السكاني والكثافة السكانية، ولقاحات متعددة إلزامية، ودخل أساسي شامل وتقشف في الراتب، وزرع رقائق دقيقة للشراء والسفر والتتبّع والتحكم، وتنفيذ نظام عالمي للائتمان الاجتماعي، وتريليونات من الأجهزة متصلة بنظام مراقبة 5G».
كلّ هذا ليس من نسج الخيال يا سادة، لنعد للتاريخ ونتتبّع ما نشر من بروتوكولات صهيون لغيرها لنتيقن من الأمر. نذكّر منها بعجالة ما حصل قبل نصف قرن عندما جرى، بدءاً من اجتماع تأسيس حصل في هولندا قبل ذلك بعشر سنوات ونيف، تشكيل لجنة من حوالى 400 شخصية، تمثل بغالبها حكومات وأنظمة الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، مهمتها رعاية مصالح هذه الدول واتخاذ القرارات المناسبة لها. من هذه اللجنة التي تشبه الجمعية العمومية للأمم المتحدة (لكن هذه بقيت للواجهة وليس للفعل) ومن خارج منظومة التفكير والإدارة السائدة للعالم، تشكلت حكومة فعلية تجتمع سنوياً وسرياً دون وثائق وإعلام، لتؤسّس لما يجب أن يحصل في العالم ويشمل السياسة والمال والأعمال وكلّ مناحي الحياة. هؤلاء يتقلدون مناصب عالية في بلدانهم ولديهم سلطات وقوة تأثير، وهم بالتالي ينسجون علاقاتهم ويمدّون تأثيراتهم على آخرين ممن يعتلون مراكز حساسة ارتهنوا لهم ورهنوا مصالح بلدانهم ومصير شعوبها لمصالحهم لقاء مكافآت وأدوار لما اتيحت لهم لولا عمالتهم وخضوعهم لشروطهم، كونهم لا شرعية لهم ولا تفويض شعبي لغالبهم إلا منهم. من أولئك من يعيش بين جنباتنا وهو مكلف بتقديم تقارير وخدمات مدفوعة، ليس بالضرورة نقداً دوماً بل عبر توزيع مناصب عليهم وأحياناً زرعهم من خلال انتخابات برلمانية تسمّى ديمقراطية أو تهبيطهم على شعوبهم كرؤساء ووزراء ومسؤولين في الأمن والمخابرات وغيرها. بالطبع لإدارة التوحش هناك الأصيل المؤبد والبديل المؤقت أكان بقفازات أم بدونها، لكن عندما ترحل الواجهة تبقى الخلفية التي تواصل مهامها.
طبعاً سنجد من المغفلين أو المتواطئين من يعتبر هذا النوع من الأطروحات حديث في نظرية مؤامرة. هؤلاء يلجأون لإرهاب فكري لا يختلف في المبدأ والأنماط السلوكية والآليات الدفاعية عن الأنواع الأخرى من الإرهاب التي أساسها جميعها الإلغاء والنفي لكلّ ما لا يتفق مع توجهاتهم وقناعاتهم أو يصيبهم بالذعر. ولو جاراهم أو خضع لهم من قاوم السياسات التدميرية بحق الشعوب لما شهدنا انتصارات تبدو أحياناً ربانية وإعجازية، ولما انتصر يوماً الحق على الباطل. بقدرة وأفضال هؤلاء الجبابرة المقاومين للمشاريع التدميرية واستلاب العقول نعيش اليوم انتصارات في أماكن شتى في منطقتنا وفي العالم كتبت بأحرف من نور وتوارثت الأجيال دروسها وراكمت عليها. جموع آمنت بأنّ الدسائس الشريرة الخسيسة يأتي من يتصدّى لها ويخفف من جموحها وغلوائها كما لوضع حدّ لها إيماناً بدولة الحق والعدل الإلهي. قوى حشدت مع من يردّد «هيهات منا الذلة» أو يقول: «نحن جند الله نعمل بتكليف منه وحتى لو حوصرنا فمعنا الأرض والبحار والمحيطات والسماوات السبع، أعداؤنا هم المحاصرون ومعركتهم خائبة وفاشلة، وأما نحن فالحصار يزيدنا اتصالاً بمصدر القوة». على خطى هذا القائد وأمثاله نعوّل ومنه نأمل التفكير خارج المنظومة السائدة بما يخصّ أيضاً هذا الموضوع الهام، والتوجيه قبل فوات الأوان لتجنّب المؤامرات التي لا تعلن عن نفسها، كي لا نخرج من مصيبة لندخل في أخرى، وقد تكاثرت علينا الخطب والنوائب من كل حدّ وصوب.
