انطلاق جولة محادثات جديدة في جنيف حول ليبيا
افتتحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في جنيف أعمال جولة من محادثات اللجنة الاستشارية الليبية الهادفة لوضع توصيات لاختيار السلطة التنفيذية.
وفي كلمة افتتاحية لها أمام المشاركين، قالت وليامز «لدينا 4 أيام مهمة جداً لبلادكم فلنعمل بروح الجدية، لأننا نريد الرجوع إلى ملتقى الحوار بتوصيات ملموسة إيجابية».
وأضافت «لن ندخل خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة»، مشددة على أنه «نريد حلاً ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج، ولا أقبل أن يكون للبعثة الأممية دور في تسمية السلطة، كما يروّج له البعض».
وليامز أوضحت أن مهمة اللجنة الاستشارية المؤقتة هي «الخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمّل المسؤوليّة بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة، كما اعتقد البعض».
كما شدّدت على أنه «نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها»، وفق وليامز.
وفي ختام كلمتها، أوضحت وليامز قائلة: «يفصلنا 345 يوماً عن الانتخابات، وهذا موعد لن نتنازل عنه لأنه سيعيد القرار السيادي لأصحابه الشرعيين، وهو أولى أولوياتنا».
ويذكر أن وليامز كانت أعلنت في 3 كانون الثاني الحالي عن تأسيس اللجنة الاستشاريّة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وقالت البعثة في بيان إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ»الحماس» الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.
البعثة الأممية أوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية «محددة زمنياً بشكل صارم»، باختيار السلطة التنفيذية الموحّدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرّر بشأنها الجلسة العامة للملتقي».
وخلال أعمال اليوم الأول لاجتماعات الهيئة الاقتصاديّة الليبيّة برئاسة وليامز، في منتصف كانون الأول 2020، تمنّت وليامز أن يتمّ التوصل خلال المحادثات إلى «اتفاق بشأن إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية»، بالإضافة إلى الاتفاق على «جدول زمنيّ واضح للإجراءات التي يتعيّن اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات».
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر في حزيران 2020 بالإجماع، تمديد حظر توريد الأسلحة قبالة السواحل الليبية، لمدة 12 شهراً إضافياً. كما فرض حظر سلاح لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.