عبد الصمد: لبنان ليس بخير وهو يحتلّ أعلى المراتب في حجم الفساد

أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن «لبنان ليس بخير، فهو يحتلّ في الوقت الراهن أعلى المراتب من حيث حجم الفساد، الكورونا والدين العام»، لافتةً إلى أن «التقرير الأخير لـ»جمعية مراسلون بلا حدود» كشف أن حرية الصحافة في لبنان أصبحت في المرتبة الـ 102 وتراجعت عن العام الماضي، وهذا مؤشّر ليس بجديد. لذلك يجب القيام بعمل تصحيحي سريع». ورأت أن «التغيير كلّما تأخر أصبح مكلفاً وكلّما تأخرت العدالة ضاعت كما يحصل الآن في انفجار المرفأ».

وأشارت عبد الصمد خلال  لقاء افتراضي بعنوان «الصحافة رؤية 2021» مع طلاب من جامعات لبنان عبر تطبيق Zoom بدعوة من «جريدة الطلاب» في جامعة القديس يوسف، إلى أن «الإعلاميين يتعرضون للعنف ليس في ساحات الحروب فقط، وهذا دليل على قمعهم أكثر فأكثر»، معتبرةً أن «الإعلامي آخر من يُحاسب بعد محاسبة الفاسدين والمرتكبين».

وقالت «لقد طالبنا بأن تكون وزارة الإعلام رائدة في حق الوصول إلى المعلومات، فمن الضروري أن تكون المعلومة موجودة للجميع ويجب أن يعرف المواطن كيف تصرف الدولة أمواله».

ورأت أن «الإعلام العام ضروري ولكن الشكل الحالي للإعلام العام بحاجة إلى تغيير لأن شكل الإعلام في العالم تغيّر، ويجب مواكبة هذا التغيير، فلم يعد الإعلام العام موجهاً من أعلى الهرم إلى الجمهور، بل تحوّل إلى إعلام عام يُحاكي ويلبّي حاجات المجتمع وهو تشاركي مع أصحاب العلاقة».

واعتبرت أن «الشكل الحالي لوزارة الإعلام لم يعد يصلح، فنحن نريد إعلاماً عاماً مستقلاً عن الوزير».

أضافت «لقد ركزنا في عملنا على وضع خطة للإعلام العام تتضمن إنشاء مؤسسة إعلامية رقمية «ليبان ميديا» تُحاكي التطوّر التكنولوجي والرقمي ويكون كل من الإذاعة والتلفزيون والوكالة من ضمنه. لذلك يجب إلغاء وزارة الإعلام بشكلها الحالي وأن يكون هناك مكتب وزير دولة لإقامة الحوار بين الدولة والشعب، والتواصل مع الجمهور والاستماع إلى حاجاته، فنحن بحاجة إلى الحوار بين كل الأطراف، والحوار في لبنان فُقد للأسف بين كل الأطراف وهذا يصعّب الحلول».

وتطرقت إلى «الدور الفعّال والأساسي لوزارة الإعلام في إدارة أزمة كورونا». وقالت «أنشأت خلية أزمة إعلامية وضعت خطة إعلامية لمواكبة هذه الازمة، مع إطلاق أول موقع الكتروني لتوحيد المعلومات حول هذه الجائحة، بالإضافة إلى إنشاء موقع الكتروني للتحقّق من الأخبار الكاذبة، وإطلاق حملات توعية وإقامة تفاهم مع وزارة الصناعة من أجل تشجيع الصناعة المحلية لمنتجات كورونا».

وتناولت «العمل على اقتراح قانون الإعلام والملاحظات التي وضعتها الوزارة عليه بشكل يحمي الإعلاميين من خلال إعطائهم حصانة وحمايتهم ومنع توقيفهم في حال حصول مخالفات».