«التنمية والتحرير»: للتنازل عن الحصص الطائفية والمذهبية لإنقاذ الوطن

أكدت كتلة التنمية والتحرير «أننا بحاجة إلى روح الوحدة الوطنية كي يتمكن لبنان من اجتياز  المحنة». داعيةً إلى «التنازل عن الحصص الطائفية والمذهبية والمناصب المرتقبة من أجل إنقاذ ما تبقى من وطن».

وفي هذا السياق، شدّد مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في المصيلح النائب هاني قبيسي»ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه كل اللبنانيين».

وقال خلال استقباله وفوداً وفاعليات من محافظتي النبطية والجنوب «المصاب جلل والوضع الاقتصادي مترد وسماسرة العملة يتلاعبون بسعر صرف الليرة والمصارف تحجز أموال المودعين وجائحة صحية تقف الدولة عاجزة عن الحدّ من انتشارها حتى أصبحنا في خانة الخطر، عاجزين عن السيطرة على الوباء حتى غصت المشافي بالمصابين والبعض، وللأسف، لا يزال لاهياً غير عابىء بكل ما يجري على مساحة الوطن».

أضاف «لقد أصبحت حياة اللبنانيين على المحك وأصبحنا على حافة الهاوية أو أدنى. فليتحمّل أصحاب القرار مسؤولية حماية المواطن الذي فقد إيمانه بقياداته بعد أن أصبح على حافة الفقر وكل هذا بسبب سياسات مشبوهة وفساد مستشر. فليضع الجميع الخلافات والمصالح الشخصية جانبا ولنتفق على خطة تنقذ ما تبقى من بلدنا. خطة تبدأ بتشكيل حكومة قادرة على أن تتصدى لكل الأزمات التي تعصف بالوطن».

واستقبل قبيسي محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، وجرى عرض للأوضاع في محافظة النبطية والاستعدادات والإجرءات المتخذة من قبل المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والبلديات كافة لتطبيق قرار المجلس الأعلى للدفاع للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، دعا النائب علي خريس في تصريح، جميع المسؤولين اللبنانيين «إلى التنازل عن الحصص الطائفية والمذهبية والمناصب المرتقبة من أجل انقاذ ما تبقى من وطن، وما تبقى من ثقة لدى المواطن في بلده، المواطن الذي انكشفت أمامه كل الأشياء حيث يجمّد العمل في تشكيل الحكومة من أجل حسابات ضيقة، فيما الوطن انهار وبات ألعوبة في أيدي التجار والمقامرين».

وقال «قرّرت الحكومة منع التجول والإقفال الكامل، وهذا الأمر مطلوب ومع التشدّد أكثر لوقف انتشار المرض، لكن ما شهدته الأسواق اللبنانية وخصوصاً المواد الغذائية من ارتفاع جنوني للأسعار تجاوز حدود المعقول وقفز فوق سعر الدولار في السوق السوداء، وهذا الأمر يتطلب مراقبة من الوزارات المعنية ويتطلب صحوة ضمير عند التجار الذين لم يتركوا فرصة للاحتكار، ولرفع الأسعار إلاّ واستغلوها لزيادة حجم الأزمة التي يعيشها لبنان».

وختم معتبراً أن «الأوضاع الاقتصادية تسير نحو الأسوأ، فيما لا يزالون يتخبطون ويشترطون لتشكيل الحكومة وكأنهم كما الذين اختلفوا على جنس الملائكة وضيعوا الهدف الرئيسي الذي هو الحفاظ على الوطن في الوقت الذي يتهدّد لبنان بالإضافة إلى أزماته الداخلية أزمة التعديات والانتهاكات اليومية التي يقوم بها طيران الكيان الصهيوني الغاصب».

بدوره، استنكر النائب علي عسيران في تصريح، الاعتداءات «الإسرائيلية» ضد لبنان والخروق «الإسرائيلية» للقرار الدولي 1701، مثمّناً «تقديم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة إسرائيل على خروقها المتمادية للأجواء والسيادة اللبنانية والتي كان آخرها اختطاف راع لبناني في مزرعة بسطرة اللبنانية».

وقال «قدمنا الشكاوى الكثيرة للأمم المتحدة ولا حياة لمن تنادي والقرارات ترمى علينا وتقيّدنا ولا تقيّد إسرائيل لكن علينا أن نقيم الحجة القانونية من خلال تقديم الشكاوى».

ولفت في مجال آخر، إلى أن «الوضع صعب في لبنان والمنطقة ما يستدعي تغليب روح الوحدة الوطنية لرأب الصدع»، وقال «إن الشعب اللبناني ما زال ينتظر ويأمل من قادته قيادة السفينة إلى شاطئ الأمان، ولكن يبدو أن القيادة فاقدة البوصلة وأن السفينة تتخبط، لذا يبقى عقد الآمال، وقد وصلنا إلى زيادة المشاكل والمصائب التي حلّت بهذا الوطن الضعيف».

أضاف «على ماذا يختلفون ولماذا السجالات التي لا تفيد إنما تسمم الأجواء فقط؟ نحن مدعوون وفي أشدّ الحاجة لتغليب الحكمة والرؤية الثاقبة للأمور لما هو مصلحة لبنان لا غير لنتمكن من تخطي هذه المعضلة الوطنية التي نمرّ بها على صعيد لبنان».

وأكد «أننا بحاجة إلى روح الوحدة الوطنية كي يتمكن لبنان من اجتياز هذه المحنة، في ظل وضع صعب أحوج ما نكون فيه الى الوحدة والتلاقي للإرادات والهمم في ظل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وتبخّر مدخرات المواطنين ولا من يسأل. علينا تضافر الجهود لنخرج من الانهيار الذي أوقعنا أنفسنا فيه والعدو الإسرائيلي يتهدّدنا ويضع لبنان في دائرة الرصد والتصويب ويهدّدنا بقصف بنك أهداف جديد والجميع في الداخل يتلهى بالقشور ويترك الأمور الحسّاسة والخطيرة على مستوى الوطن».