جلسة غداً لإقرار قانون الاستعمال الطارئ للقاحات

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة عامّة في  الثانية من بعد ظهر غد في قصر الأونيسكو، لدرس اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.

وتأتي هذه الدعوة بعدما أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن كل الشركات التي تُنتج لقاحات تطلب قوانين للاستعمال الطارئ.

 وقال بعد اجتماع لجنة الصحة «وضعنا في مواجهة «كورونا» سيء وقد يسوء في المرحلة المقبلة، وخلال 48 ساعة لجنة الصحة أنجزت مسودة قانون للإستعمال الطارئ للقاحات بصيغة المعجّل مكرّر وكل الأطر الطبية والقانونية وضعت في هذا القانون وستُعقد لجنة عامة للبتّ به».

وتابع «علينا مواكبة كل التطوّر العملي الذي يحصل وتقديمه إلى اللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة والقانون الذي أُعدّ ليس مفصّلاً على مقياس شركة واحدة إنّما لكل الشركات والكلام عن مؤامرة في لقاح «كورونا» غير دقيق ومعظم دول العالم بدأت عمليات التلقيح».

 في التفاصيل، عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عراجي وممثلين لوزارة الصحة.

ودرست اللجنة اقتراح قانون اللقاحات الطبية. وهذا القانون، بحسب عراجي «تطلبه كل الشركات التي تنتج اللقاح وليس شركة معيّنة، لأن كل الشركات التي تُنتج لقاحات فيروس كورونا تحتاج إلى القانون نفسه، من أي دولة كانت، لأن الشركات كلها تأخذ إذناً للاستخدام الطارئ. هذه الجائحة ومعظم الدول قالت للشركات المصنعة أنتج لقاحاً ونحن نعطيك إذناً طارئاً لأن البشرية كلها تعاني هذه الجائحة، آلاف الناس يموتون في كل الدول وليس في لبنان فقط».

أضاف «بالطبع، وضعنا صعب كثيراً، وربما خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة يكون أسوأ. ومن أجل ذلك، عندما طلبت الشركات إصدار قانون يتيح لها تصدير هذه اللقاحات بصورة طارئة، اجتمعنا السبت افتراضياً وقرّرنا أن نعقد جلسة طارئة، وأنتم تعرفون حضر معنا أشخاص قانونيون. في النهاية الأمر يحتاج إلى قانون، لأن هذا القانون، للمرّة الأولى، يعمل به في لبنان خلال 48 ساعة تقريباً. لجنة الصحة وضعت مسودة اقتراح وأعضاء اللجنة أجروا نقاشاً معمّقاً سواء من الناحية الطبية أو من الناحية القانونية. من الناحية الطبية هذه اللقاحات بدأت تعطى في كل دول العالم، هناك أناس في دول العالم أخذوا هذه الجرعات، ومضاعفات اللقاح لا تذكر: قليل من الحساسية أو وجع في العضلات أو حرارة بسيطة. نحن نريد أن نواكب كل التطور العلمي الذي يحصل، وبعدها نعطيه للمواطنين اللبنانيين».

وتابع «هناك شق داخلي: أن نحمي الأطباء والصيادلة والناس الذين سيتلقون هذا اللقاح، وهو شق قانوني، من أجل ذلك هذا القانون وضع لكل الشركات لأنها تطالب به، وليس كما يقال إننا سنستورد من شركة واحدة، وأي شركة تأخذ الموافقة أو اعتماداً من مؤسسة دولية نحن سنستورد اللقاح منها، ونريد على الأقل نحو 12 مليون جرعة، من أجل ذلك هناك بعض الشركات مثل «موديرنا» اتخذت قراراً بأنها لن تسلم إلى الخارج قبل أن يتلقى الشعب الأميركي اللقاح. من أجل ذلك، سننوّع مصادر اللقاحات. بعد سنتين، هناك احتمال أن تأخذ الشركات الإذن النهائي للقاحات، عندها تصبح المسؤولية على عاتقها. الآن المسؤولية تتحملها وزارة الصحة العامة. وسينشأ صندوق خاص في وزارتي الصحة والمال من أجل التعويضات التي ستكون مساهمات من الدول: نصف في المئة عن كل لقاح يدخل إلى البلد، ومن مصادر ثانية تبرعات أو هبات».

ورداً على سؤال، قال «غير صحيح أن هذه اللقاحات ستكون بالأولوية للسياسيين. هناك لجنة في وزارة الصحة بإشراف الدكتور عبد الرحمن البزري تضع الأولوية بحسب المعايير العالمية».