الغنوشي: خطأ الدولة 
عدم وضعها نظاماً برلمانيّاً كاملاً

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إن «الشعب لم يعُد يهتمّ بأكبر منجز حققته الثورة وهو الحرية، لأنه بات لا يريد سوى المنجزات الاقتصاديّة والاجتماعيّة».

وفي كلمة له خلال ندوة لمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة التونسية، رأى الغنوشي أن «خطأ الدولة هو نظامها الرئاسي البرلماني المزدوج»، إضافة إلى «عدم وضعها نظاماً برلمانياً كاملاً ما يتسبب في صعوبة حقيقية في إدارة السلطة».

وخلص الغنوشي إلى القول، إنه «ليس سهلاً الاحتفاظ بشعلة الثورة في تونس إلى اليوم بالرغم من العواصف في العالم العربي وحرياته المتراجعة».

في سياق متصل، أعلن الوزير والقيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون، استقالته النهائية من الحركة.

ونقلت جريدة «الشارع المغاربي» عن زيتون قوله، إنه «ليس في وارد تأسيس حزب جديد»، ناصحاً رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي «بتجنب التعرّض للموقف الذي تعرض له الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي»، مشيراً إلى أن «النهضة أو رئيسها تحوّلت من طرف داع إلى الوحدة إلى طرف في الصراع».

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعفى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، من مهماته، الأسبوع الماضي، في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس، حيث كان الرئيس قيس سعيّد قد «أيّد مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل إجراء حوار وطني لإيجاد حلول للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية».

وكان الاتحاد العام التونسيّ للشغل عرض على سعيّد مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية، «لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن»، وفق بيان الرئاسة.

وفي مطلع الشهر الحالي، جدّد الرئيس التونسي انتقاداته للنظام السياسي في بلاده، معتبراً أنه بـ «حاجة إلى إصلاح يعيد إلى تونس عافيتها».

واقتحم مقرّ البرلمان الشهر الماضي عدد من المحتجين، حيث عملت القوى الأمنية على منعهم من دخول المقر، وذلك غداة تضارب وعراك وقع بين النواب داخل البرلمان، بعد أجواء مشحونة بالمناكفات السياسية، وتبادل العنف اللفظي بشأن إقرار ميزانية العام 2021.

وواجهت تونس، خلال العام المنصرم، الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة، زادتها جائحة كورونا، وخلّفت أضراراً في مؤسسات الدولة وفي الحياة الحزبية.