رئاسة مجلس الوزراء تشرح كيفية
 طلب إذن انتقال خلال فترة الإقفال العام

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن كيفية طلب إذن انتقال لغير المستثنين من منع التجوّل خلال فترة الإقفال العام، وذلك من خلال تقديم طلب الحصول على تصريح تنقل عبر «ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني covid.pcm.gov.lb، والتأكد من الحصول على الموافقة، وإبراز الإذن لعناصر قوى الأمن».

أما لمن يريد الخروج لأسباب طارئة، فعليه «إرسال رسالة نصية على الرقم 1120 تتضمّن الإسم الثلاثي، القضاء، ورقم الخيار من اللائحة الموجودة في الجدول أدناه».

وهذه هي الارقام:

1 فرن، 2 صيدلية، 3 عيادة طبية، 4 مختبر طبي أو مستشفى، 5 صيدلية زراعية وبيطرية وعيادات بيطرية، 6 شراء صحيفة و/أو مجلّة و/أو مراكز التوزيع، 7 مكتب صيرفة وتحويل أموال، 8 فندق وشقق مفروشة، 9 شركة شحن وتخليص بضائع، 10 شركة ومكتب تأمين، 11 محطة محروقات، 12 مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفارات الأجنبية في لبنان، 13 محطة وشركة تعبئة وتوزيع الغاز، 14 الذهاب إلى المطار.

ولاحقاً، يصلك الجواب الذي إما يسمح او لا يسمح بالخروج.

ولفتت الى أنه «ينبغي على كلّ من يريد الخروج والإنتقال من 14 الى 25 كانون الثاني 2020 من خارج الفئات المستثناة الحصول على إذن خاص للتنقل».

وأوضحت أيضاً كيفية طلب اذن انتقال للأشخاص المشمولين باستثناءات قرار الإقفال العام، عبر «ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني covid.pcm.gov.lb، والتأكد من الحصول على الموافقة، وإبراز الإذن لعناصر قوى الأمن».

وزيرة الإعلام

وغرّدت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد عبر «تويتر» قائلة: «‏تأكيداً على قرار غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لمجلس الوزراء، أوضح أنّ الإعلاميين غير ملزمين بالدخول إلى الرابط الخاص للاستحصال على إذن انتقال خلال الإقفال، ويُكتفى ببطاقتهم المهنية للتنقل خلال فترة الإقفال العام الممتدّة من 14 لغاية 25 ك2».

وأرفقت التغريدة بهاشتاغ: #كورونا_مش_مزحة #حلنا_نلتزم.

نقيب المحررين

ولاحقاً صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

أجرى نقيب المحررين جوزف القصيفي اتصالاً هذا المساء بقيادة قوى الأمن الداخلي، مستوضحاً نص البيان الموزع باسمها، والذي يلزم الفئات المستثناة من قرار الإقفال العام، وخاصة الصحافيين والإعلاميين، بالحصول على تصاريح مسبقة للتجوّل، شأنهم شأن الفئات غير المستثناة.

وقد أُبلغ النقيب القصيفي من قبل قيادة قوى الأمن أنّ الفئات المستثناة غير ملزمة بالحصول على التصاريح، خاصة الصحافيين والإعلاميين الذين في إمكانهم التوجه الى أعمالهم بموجب البطاقة المهنية.