زخور: لشمول تعليق المهل قانون الإيجارات

طالب رئيس «تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات» المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، في بيان، رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، بإيراد المهل الواردة في قانون الإيجارات 2/2017 وتضمينها بقانون تعليق المهل الذي سيناقش ويُقرّ في الجلسة المقرّرة اليوم «على أن يرد بشكل طبيعي أيضاً ضمن قانون تعليق المهل رقم 160/2020 وبعده بقانون 185/2020، اللذين لم يشملا المهل الواردة في قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 2/2017، بحيث شمل فقط مهل قانون الإيجارات الحرّ وباقي المهل التعاقدية والقانونية بشكل تمييزي خاطىء، وبالتالي، لا يمكن التمييز بين الحقوق والواجبات الملقاة على المواطنين المتساوين أمام القانون كما جاء في الدستور اللبناني، ويتوجب شملهم بأي قانون لتعليق المهل لئلا يلحق بأكثر من مليون مواطن لبناني مستأجر ضرراً جسيماً ويعرضهم لخطر التشريد».

وأوضح أنهم «في وضعية قانونية استثنائية مماثلة كسائر المواطنين وفي حالة القوة القاهرة تمنعهم من القيام بواجباتهم القانونية والعقدية، ويتوجب حماية حقوقهم كباقي القطاعات، كون المواطنين كافة هم في استحالة مطلقة لتنفيذ موجباتهم لإقفال البلد منذ 17 تشرين الأول 2019 وللأزمات الاقتصادية التي حلت بالجميع من دون استثناء، وبعد حجر المواطنين طيلة أشهر في بيوتهم وتستمر حتى تاريخه مع إغلاق دوائر كتاب العدل والمحاكم مروراً بانفجار المرفأ، ويتوجب أن يشمل تعليق المهل الجميع من دون استثناء».