واشنطن ثكنة عسكريّة.. وأوروبا تجدّد التحاقها بالأميركيّ بضمّ المقداد الى لائحة العقوبات

كتب المحرّر السياسيّ

قبل أيام من موعد تنصيب الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن، تحوّلت العاصمة واشنطن إلى ثكنة عسكريّة ينتشر فيها قرابة أربعين ألف عسكري من الحرس الوطني والشرطة المحلية ووحدات الجيش والمخابرات والشرطة الفدرالية، واكتظت شوارع المدينة بالسيارات العسكرية، فيما حملت صور مبنى الكابيتول، لمجلسي النواب والشيوخ تكدّس العسكريين في الممرات والباحات، بينما حذّرت تقارير الشرطة الفدرالية من مخاوف قيام جماعات متطرفة مسلحة مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بأعمال عنف عبر محاولة إحتلال مقار الحكومات ومجالس النواب في عدد من الولايات، وقالت مصادر أمنية أميركيّة لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست أنها نصحت بتأجيل محاكمة ترامب لما بعد تنصيب بايدن، لأن التقارير الأمنيّة ربطت بين حالات الشغب والمحاكمة.

في المشهد الإقليمي مع اقتراب تسلّم بايدن منصبه الرئاسي، بدا القرار الأوروبي المفاجئ بلا مقدّمات لإضافة اسم وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى لوائح العقوبات، نوعاً من تأكيد الولاء الأوروبي الاستباقي لتسلم بايدن لمقاليد الحكم، كما قرأته مصادر دبلوماسية، بينما اعتبرته مصادر أخرى امتداداً للمرحلة الترامبية التي تريد تعقيد طريق بايدن السياسي، ووصفته مصادر ثالثة بمحاولة تعزيز مواقع تفاوضيّة أميركيّة باستعمال أوروبا كأداة كما هي العادة، التي دفعت بوزير الخارجية الراحل وليد المعلم للتعليق على دفعات العقوبات الأوروبية الأولى بقوله سننسى وجود أوروبا على الخريطة، تعبيراً عن خيبة الأمل بقدرة أوروبا على إثبات أهليتها للعب دور مستقل في المنطقة.

لبنانياً، طفا على المشهد السياسي والإعلامي حدث ملاحقة مخابرات الجيش اللبناني والشرطة العسكرية للصحافي رضوان مرتضى لسوقه أمام المحكمة العسكرية، بجرم التعرّض لقيادة الجيش، ما أطلق تأكيدات حقوقية ونقابية على حصرية محكمة المطبوعات لملاحقة الصحافيين، وانتهى بسحب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمذكرة الإحضار الصادرة عن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق مرتضى، من دون أن يعرف ما إذا كان مرتضى سيمثل يوم الإثنين أمام عويدات أم أمام قاضي التحقيق تمهيداً لإحالة قضيّته الى محكمة المطبوعات.

في مواجهة وباء كورونا، وفي ظل الإقفال المستمر، سجل لبنان رقماً يزيد من القلق في الإصابات والوفيات هو أكثر من ستة آلاف إصابة وخمسة وأربعين حالة وفاة، وفي السباق بين تزايد الإصابات وتجهيز أقسام العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، أطلق وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة، عبر “البناء”، صرخة للسير بمرحلة وسطية بين وجود الأسرة العادية وغرف العناية الفائقة، في مواجهة كورونا هي الحلقة الأهم، وهي الأسرة المزودة بأجهزة تزويد الأوكسجين، وهذه المرحلة باعتقاد خليفة تجعل المعالجة المنزلية كخط أول تليها معالجة استشفائية بأسرة مزودة بالأوكسجين، وعندها تصير غرف العناية الفائقة، التي يمثل تجهيزها عملاً تقنياً وطبياً معقداً لا يتيح الحديث عن تجهيز المئات منها، بينما يمكن تجهيز الآلاف من الأسرة المزوّدة بالأوكسجين، وقال خليفة من باب التأكيد على صوابية مشروعه وثقته بفعاليته، خلال أسبوع مستعدّ لتولي هذه المهمة وتجهيز كل الأسرة في المستشفيات الحكوميّة بمزوّدات الأوكسجين، والاستعداد لاستقبال الآلاف من المصابين، ولبنان إذا أحسن إدارة الموارد والأزمة قادر على معالجة كل مصابيه، وبعض مصابي سورية.

إقرار قانون استيراد اللقاحات

وأقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا، معدلاً. كما أقرّ اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتمديد التصاريح المنصوص عنها في القانون 189 حتى آخر آذار، وأقرّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الرامي الى إجازة جباية الأموال وإنفاق الدولة على قاعدة الاثني عشرية اعتباراً من شباط المقبل.

وأكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أن «كل ما يُقال عن ان اللقاحات ستعطى فقط للطبقة السياسية أخبار على مواقع التواصل فقط وعارية عن الصحة». وأضاف: «تبقى المشكلة في الوصول إلى تشكيل حكومة سريعاً فكل القوانين على أهميتها ستبقى عاجزة عن تأمين الاطمئنان للمواطن نتيجة غياب القيادة التنفيذية عن البلد».

بدوره، أكد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أن «مجلس النواب قام بإنجار كبير بإقرار قانون اللقاحات ولو لم يتم إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية والقانون وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط». وتابع: «سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصينيّ الموافقة يمكن استيراده حينها».

ونوّه الرئيس بري بعمل رئيس واعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون مشدّداً على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا، مضيفاً «كل التشريع ضرورة ومجلس النواب دوره التشريع وبعدها الرقابة، ولكن التعديل حقّ الدستوري «بسّ بدنا طبعاً نخلّص القانون اليوم».

من جهته، أوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن لا صلاحيات استثنائية لوزير الصحة بل مسؤولية لأنه هو مَن ‏سيُعطي الإذن باستخدام هذه اللقاحات.

وأشار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إلى أن «الظروف الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي يمر بها اللبنانيون انعكست سلبياً على عدم التزام قسم كبير منهم بالإجراءات الوقائية والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي»، موضحاً أن «هناك ردة فعل جدية من المجلس النيابي لمتطلبات أهلنا، لأننا نرى الموت الذي يراه الناس على أبواب المستشفيات».

ولفت مخزومي، خلال حديث لقناة «أن بي أن» إلى أن «عشرات الآلاف من المواطنين ستتضرر من الإقفال، لكن نسبة التفشي تحتم علينا ذلك». مؤكداً أن «هناك 37 مركزاً سيكونون مؤهلين لإعطاء هذا الطعم، نحن لدينا 70 أو 80 مركزاً مؤهلين في لبنان من منظمة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة للعناية الصحية، أتمنى استخدام هذه المراكز ليكون لدينا 100 مركز للتطعيم بدلا من 37».

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري أن «اللقاحات ستعطى في لبنان في المرحلة الأولى للقطاع الصحي من أطبّاء وممرضين ومُسعفين ثمّ للمسنّين». فيما لفت نقيب الأطباء شرف أبو شرف أنّ «اللقاحات تعطي مناعة تفوق نسبتها الـ90 في المئة وهي تمنح كلّها على جرعتين والمضاعفات قليلة».

ووقع رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال حسان دياب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة /26.432.000/ ل.ل. لتسديد الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع بتاريخ 10/10/2020 بين وزارة الصحة العامة ومنصة Covax التابعة لمنظمة الصحة العالمية حجز بموجبه لبنان /2730.000/ (مليونان وسبعمئة وثلاثون الف) جرعة من لقاحات Covid-19 من شركات عالمية متعددة تُضاف الى /2.100.000/ (مليونين ومئة ألف) لقاح ستؤمنه شركة Pfizer.

كذلك، وقع عون الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت على أن تصدرها رئاسة الحكومة لاحقاً وفقاً للأصول.

التزام بنسبة 94 %

في غضون ذلك، شهد اليوم الثاني من الإقفال العام التزاماً شبه تام في مختلف المناطق اللبنانية، باستثناء بعض الخروق التي بقيت محدودة. وعمدت قوى الأمن الداخلي إلى إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة للتأكد من عدم مخالفة أصحاب السيارات استثناءات قرار حظر التجول، مسيّرة دوريات عند مداخل المدن والبلدات. وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولاً يُبيِّن نسب التزام المناطق اللبنانيّة بالإقفال، وبلغ المجموع العام 94,19 في المئة.

وشهدت غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي استنفاراً عاماً، حيث يجتمع ضباط من أجهزة أمنية مختلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام على مدار الـ24 ساعة، لمواكبة تطبيق الإجراءات وإصدار التوجيهات للأجهزة الأمنية على الأرض، وتلقي رسائل المواطنين الإلكترونية والردّ عليها وعلى استفساراتهم ومعالجة المشاكل التقنية التي تعترضهم وتلك المشاكل التقنية الناتجة عن تعطل نظام استقبال الطلبات.

مشاكل تواجه تطبيق قرار الإقفال

ووفق معلومات “البناء” فإنّ المشاكل التي تواجه إدارة الكوارث هي كثافة الضغط على نظام استقبال الطلبات إلكترونياً أو “المنصة الإلكترونية” بسبب كثافة الطلبات الجدية والمموّهة “للتسلية”. إضافة إلى مشاكل تقنية أخرى لا سيّما أنها التجربة الأول من نوعها التي يخوضها لبنان. إضافة إلى أنّ “المواطنين الذين يرسلون طلبات على سبيل المزاح والنكات والتسلية سيجري تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، وسيُصار إلى ملاحقتهم قضائياً لكون ذلك يضاعف الضغط على نظام الاستقبال وبالتالي تعرّضه لأعطال تقنية”.. ومن المشاكل أيضاً، تأخر الرد على طلبات التجوّل أو الرد بالموافقة على طلبات مموّهة، والمشكلة الأبرز هي وجود عدد كبير من المواطنين لا يجيدون إرسال طلب على النظام الإلكتروني ما دفع بإدارة الكوارث إلى تشغيل خدمة الرسالة النصيّة العادية لتسهيل إرسال الطلبات. وبحسب ما علمت “البناء” أيضاً فقد وردت مشكلة إلى المعنيين عن تحرير محضر ضبط بحق بعض المخالفين رغم تلقيهم رقماً سرياً يسمح لهم بالخروج. لكن وبعد المراجعة تبيّن أن الرقم السري غير كافٍ للولوج بل يجب أن يقترن بكلمة موافقة. كما عمّمت القوى الأمنيّة على الحواجز المنتشرة في الطرقات بعدم السماح للعسكريين المتقاعدين بالتجوّل إلا بإذن.

وتفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس، غرفة إدارة الكوارث مطلعًا على سير العمل فيها، برفقه الوزيرة زينة عكر والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر الذي قدّم عرضاً يتضمن تقييماً اولياً لإدارة الغرفة حول سير العمل ومواكبة تطبيق قرار الإقفال. وأكد دياب أن نسبة الالتزام مرتفعة، داعياً إلى التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة بأقل الخسائر.

وبحسب معلومات “البناء” فإنّ الإدارة رفضت أكثر من 17 ألف طلب للتجوّل لأسباب غير مقنعة. كما سجلت العاصمة بيروت النسبة الأكبر من طلبات التجول فيما سجلت بشرّي النسبة الأقل. أما الأسباب الأساسية لطلب الولوج فهي نقل بضائع من المستودعات، الانتقال إلى الأفران والصيدليات والمستشفيات وأسباب أخرى جدية ومموّهة.

الواقع الميداني

أما على صعيد تطبيق الإجراءات ميدانياً، فقالت مصادر أمنية رسمية لـ”البناء” إنّ نسبة الالتزام في اليومين الأول والثاني جيدة جداً وفي مختلف المناطق اللبنانية، ولم تُسجّل أيّة إشكالات بين القوى الأمنية والمواطنين الذين سجّلوا نسبة التزام عالية جداً”.

ولفتت إلى أنّ “النسبة الأكبر من الطلبات سجلتها العاصمة بيروت، وبالتالي سجّلت النسبة الأكبر من حركة المرور، والسبب يعود إلى عدد السكان المرتفع في المدينة وبالتالي الحاجة إلى التنقل في السيارات أكثر من القرى”. وأوضحت المصادر “أنّ بعض المشاكل التي واجهتها القوى الأمنيّة في تطبيق الإجراءات على الأرض هي ولوج المواطنين إلى الشوارع من دون الحصول على إذن من المراجع المختصة”. وأكدت بأنّ “القوى الأمنية ستستمر في نسبة التشدّد نفسها خلال كامل مدة الإقفال”. وشددت على التنسيق التام بين القوى الأمنية”.

وبحسب مصادر أمنية ميدانية لـ”البناء”، فإنّ قرار الإقفال الأخير سجّل نسبة التزام مرتفعة بعكس قرار الإقفال ما قبل الأخير، وهذا يعود إلى إقفال معظم الأماكن العامة من محال تجارية وتسوّق وغيرها، إضافة إلى الإجراءات القانونية من غرامات، علاوة على الأحوال الجوية السيئة”.

أما ما يواجه القوى الأمنية هو “تذاكي” بعض المواطنين خلال تجوّلهم من دون إذن، وتقديم أعذارٍ مختلفة يدّعون أنها ملحة كالذهاب إلى الصيدلية، لكن تكون لسبب آخر، لا سيما أن الكثير من المواطنين والقطاعات المشمولين بقرار الاستثناء يستغلون ذلك بالتجوال لأهداف متعددة وبغير هدف العمل أو الخدمة الفعلية. كما أن الكثير من المواطنين استحصلوا على بطاقات الإسعاف الطبي والرعاية الاجتماعية وموزعي الأدوية والأدوات الطبية من دون وجود إثبات على ذلك ما يدفع بالقوى الأمنية إلى تفتيش السيارات للتحقق؛ إضافة إلى سهولة الحصول على بطاقات من شركات الأمن الخاصة ووسائل الإعلام والصيدليات. وتتحدّث المصادر عن تساهل القوى الأمنيّة بعدم تحرير محاضر ضبط لبعض المواطنين ذي الأوضاع الاجتماعية الصعبة.

ولفتت المصادر إلى أنّ الحركة تتحوّل إلى معدومة في ساعات الليل بعكس ساعات النهار التي تكون خفيفة بعكس قرار الإقفال السابق. والجديد أيضاً بحسب المصادر هو تحرير المحضر على الهوية وليس على صاحب السيارة، وبالتالي المخالفة تطال كافة الموجودين في السيارة إن لم تكن لديهم أذونات مرور.

وفي إطار التنسيق بين غرفة إدارة الكوارث والقوى الأمنية، تعمل الأخيرة على مقارنة الموافقة على الأذونات بالواقع والتحقق من أنّ المواطن خرج للسبب الذي حدّده، وعليه أن يُبرز مستندات تثبت صحة ذلك كوصل أو فاتورة الشراء أو ورقة الطبيب أو المستشفى او الصيدلية.

وبدت الحركة خفيفة في عدد من شوارع بيروت وضواحيها وأقفلت المؤسسات التجارية والأسواق ومعظم الشركات الخاصة أبوابها. كما شهدت أحياء الضاحية الجنوبية التزاماً كبيراً بقرار الإقفال فاقت نسبته 95 في المئة بما فيها منطقتا الرحاب وصبرا والمخيمات الفلسطينية. كما تولّى الجيش اللبناني مراقبة حركة الدخول والخروج على مداخل مخيم عين الحلوة الذي سجل التزاماً بقرار الإقفال والإجراءات الوقائية.

نداء المستشفيات الخاصة

وبحسب مصادر صحية رسمية، فإنّ الإصابات تحتاج إلى ما بين 15 و21 يوماً للظهور، وبالتالي لن تكفي المدة المقررة للإقفال ما سيفرض على الدولة تمديد مدة الإقفال لأسبوع إضافي لتحقيق النتائج المرجوة.

وأطلق تجمّع المستشفيات الجامعية نداء عاجلاً، معلناً أن “المستشفيات اصبحت تواجه مزيداً من العقبات التي تمنعها من متابعة تقديم العناية والعلاج اللازم للمرضى، وذلك بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وبعض الأدوية الحيوية”.

الحكومة معلقة على الخلافات السياسية

ولم يسجل الملف الحكومي أي معطيات جديدة، في ظل وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج وتضارب المعلومات عن عودته الى بيروت والخطوات التي سيقوم بها.

وفيما أفيد أن الحريري موجود في مصر، غرّد المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه على ‏‏”تويتر” قائلاً: “منعاً لأي تأويل فإن كل خبر حول نشاط الرئيس سعد الحريري لا يصدر عن مكتبه الاعلامي او حسابه الرسمي لا يُعتدّ به”.

وبحسب ما قالت أوساط سياسية في تيار المستقبل لـ”البناء” “فإن الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية التي ترفض التوقيع على أكثر من صيغة قدّمها الحريري خلال الشهر الماضي”، ولفتت إلى أن “المخرج يكمن في توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى مجلس النواب حيث يتم التصويت عليها ضمن الأطر الدستورية والديوقراطية”. فيما أصرّت مصادر التيار الوطني الحر على أن الحريري هو المسؤول عن التأخير في ولادة الحكومة بسبب الأسلوب الذي يتبعه وحالة اللامبالاة التي ينتهجها، خصوصاً أنه أمضى أغلب مدة الشهرين الماضيين خارج لبنان، فكيف ستتألف حكومة في ظل هذا الواقع؟”.

مداهمة مبنى الجديد

على صعيد آخر، وفي حدث لافت، طوّقت قوة من الجيش اللبناني مساء أمس، مبنى تلفزيون “الجديد” في وطى المصيطبة، وقامت بتفتيش كل من دخل وخرج من المبنى، وفي المعلومات، أن القوة أتت بمهمة اعتقال الصحافي رضوان مرتضى الذي كانت له مداخلة بعد ظهر أمس من داخل القناة للتعليق على محاولة استدعائه إلى التحقيق.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد كرمى خياط إن “الدورية تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول او الخروج من المؤسسة”، وشدّدت على أن “محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات ولسنا في دولة بوليسية”. ثم ما لبث عناصر مخابرات الجيش والشرطة العسكرية أن انسحبوا من أمام مبنى القناة.

في المقابل أشارت مصادر أخرى الى أن “دورية الشرطة العسكرية ودورية المخابرات التي توجّهت الى مبنى “الجديد” قد تحركت بناء على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بهدف تبليغ مرتضى قرار الاستدعاء، لكن القاضي عقيقي عاد وأصدر قراراً بتوقيفه بعد تمنعه عن الحضور”.

وليلاً تبلّغ مرتضى من المباحث الجنائية حضوره لمقابلة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الاثنين المقبل.

على صعيد آخر، أفرج العدو الإسرائيلي عن الراعي اللبناني حسن زهرة بعدما اختطفه الثلاثاء الماضي في خراج بسطرة ـــ كفرشوبا. وتم تسليمه الى الجيش اللبناني عبر معبر رأس الناقورة.

وأعلنت قيادة “اليونيفيل” في بيان، “ان الجيش الإسرائيلي أطلق اليوم (امس) الراعي اللبناني وسلّمه الى اليونيفيل عند معبر رأس الناقورة.