«الوطني الحرّ»: وزراء تصريف الأعمال يتحمّلون مسؤولية التقاعس عن واجباتهم
أعلنت الهيئة السياسية في «التيّار الوطني الحرّ»، أنها «تنظر بقلق إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات الناتجة منه، في ضوء محدودية الإمكانات، سواء لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص».
وشدّدت في بيان بعد اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، خصصته لتداعيات أزمة كورونا على أن «المطلوب اليوم وقفة تضامن وطني مع المصابين وسلسلة إجراءات كتعزيز قدرة المستشفيات لتأمين مزيد من الأسرّة المخصصة لمرضى كورونا والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة ولا بدّ من مشاركة للمنتشرين اللبنانيين في العالم ليساهموا في هذه العملية، وحثّ الحكومة على فتح الباب أمام استيراد كل اللقاحات المرخّص لها».
وأشارت إلى أن «نائبة الرئيس للشؤون الإدارية، رفعت تقريراً عن المبادرات الخمس التي يقوم بها فريق الاستجابة في التيّار لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من جائحة كورونا، والوقوف إلى جانب المصابين وعائلاتهم».
وحذّرت من «مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عبر إخفاء كميات وأنواع من الدواء، بهدف الاستغلال في ظل احتمال ارتفاع الأسعار، ما يشكّل خطراً على حياة المواطنين ويزيد معاناتهم»، مطالبةً «وزارة الصحة العامة والقضاء المختص بفضح المرتكبين وملاحقتهم». ودعت «وزارة الصحة العامة ولجنة كورونا إلى اتخاذ القرار بمنع السفر إلى لبنان من الدول التي يظهر فيها، ما بات يُعرف بالسلالات المتحوّرة لكورونا».
ولفتت إلى أن «ملف أزمة كورونا يجب أن يكون حافزاً لتسريع تشكيل الحكومة، ويجب أن يحفّز حكومة تصريف الأعمال على القيام بواجباتها خصوصاً الوزراء الذين يفسّرون الاستقالة على أنها تنصّل من المسؤولية فينكفئون عن العمل».
وأوضح أن «الدستور يحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التقاعس الذي يؤدي في هذه الظروف الصعبة صحياً ومالياً إلى إلحاق الضرّر لا بل الخطر بالمواطنين، ما يرتّب على الوزير المتقاعس مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المواطنين».
