«التنمية والتحرير»: هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلّف وباسيل؟
تنوّعت اهتمامات نواب كتلة التنمية والتحرير بين الشؤون السياسية والصحية والتربوية، متسائلةً «هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟».
وفي هذا السياق، رأى النائب محمد خواجة، أنّ «الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم، والمشكلة الكبيرة في العلاقة السيئة بين فريق رئيس الجمهورية مع جميع الأطراف، في ما المتضرّر الرئيسي هو عهد الرئيس ميشال عون والمواطن طبعاً»، معتبراً أن «العوامل الشخصية هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافةً الى طبيعة النظام الطائفي». وسأل: «هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟».
وشدّد في حديث إذاعي، على أن «تطوير النظام ضرورة اليوم، ولدينا من النضج ما يكفي للتحاور. ومن يريد تطوير النظام يذهب إلى قانون انتخابي جديد، ونحن في كتلة التنمية والتحرير طرحنا قانوناً انتخابياً كاملاً متكاملاً سيجعل لبنان في مكان آخر ويُدخلنا في نظام الحداثة، وهذا القانون ليس مجحفاً بحق أحد».
وقال «هناك من يريد أن يبقينا رعايا وفي نظام الزبائنية، عبر عدم تغيير النظام الطائفي، والنص في هذا القانون غير ملزم وخاضع للتعديلات، مع المحافظة على جوهره وهما الدائرة الكبرى والنسبية».
ورداً على سؤال عن غياب رئيس محلس النواب نبيه برّي عن المبادرات، قال «الرئيس برّي ليس غائباً إلاّ أنه لا يدخل في مبادرة إن لم تكن تتمتع بالحدّ الأدنى من النجاح، والدليل ما جرى مع البطريرك بشارة الراعي، وعندما يصبح الأطراف المتشابكون جاهزين لأن يسمعوا يكون عندئذ الرئيس برّي جاهزاً».
ورأى أن «لبنان بلد صغير والعنصرين الإقليمي والدولي يؤثّران عليه، وأن الرعاية الدولية غائبة اليوم ما يجعل الأمور صعبة، فالعالم مرتبك خصوصاً في ظل كورونا، وهناك عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي نشر الفوضى في العالم كله».
وفي الموضوع الصحي، اعتبر خواجة أن «ما وصلنا إليه في ملف كورونا مسؤولية مشتركة بين السلطة بكل أجهزتها والمواطن، إلاّ أنّ هناك تخبطاً بالقرارات التي اتخذت ولم تكن مدروسة كثيراً نتيجة فقدان الرؤية، ولكن ذلك لا يعني إعفاء المواطن من المسؤولية، ولو تمّ اعتماد تدابير قاسية ومشدّدة منذ اللحظة الأولى لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه».
من جهته، غرّد النائب ميشال موسى عبر حسابه على «تويتر»، معتبراً أن «قساوة الوضع الصحي جعل الناس في خوف وقلق شديدين مبررين، ما يوجب فرض حال طوارئ صحية فعلية لتأمين الأماكن والمستلزمات الطبية وقبلها الطواقم الصحية، والسماح بتخطّي الروتين الإداري والمالي القاتلين في المؤسسات المعنية كسباً للوقت». وشدّد على أن «المهم حياة الناس وعدم موتهم اختناقاً».
ومن ناحيته، جدّد النائب علي بزي، بعد لقائه في مكتبه في بنت جبيل، وفوداً من المعلمين على اختلاف التسميات الوظيفية والاستماع إلى مطالب المتعاقدين، «وقوف حركة أمل ومكتبها التربوي وكتلة التنمية والتحرير إلى جانب عدالة قضيتهم وحقوقهم المكتسبة».
وأضاف «إننا كحركة من الموقعين على اقتراح القانون الرامي الى إنصافهم، وإن توجيهات دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي تندرج ضمن هذا الإطار».
ولفت إلى أن «المكتب التربوي المركزي في حركة أمل تقدم باقتراحات عدّة لحل مشكلة المتعاقدين ضمن الأصول القانونية وللأسف لم يتم التجاوب معها من قبل وزير التربية».
وفي الشأن الحكومي، تساءل بزّي «ما نفع تشكيل الحكومة بعد إصابة وموت آلاف المواطنين من وباء كورونا، وما جدوى تشكيلها بعد سرقة أموال المودعين مقيمين ومغتربين، وأي إشارة نعطيها للداخل والخارج في ممارسة البعض لسياسة الاستهتار والتعطيل، وأي لقاح نبحث عنه، في غياب لقاح الوعي والمسؤولية تجاه الشعب والوطن؟».
