الراعي تمنّى على رئيس الجمهورية دعوة الحريري إلى لقاء مصالحة
تمنّى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري إلى لقاء مصالحة تعيد الثقة بينهما، معتبراً أن «الوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأسوية لا تبرّر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة».
وقال الراعي خلال قداس الأحد في بكركي» لبنان هذه الجوهرة الثمينة بات في حالة تقويض لم نكن ننتظرها في مناسبة الاحتفال بمئويته الأولى: تأليف الحكومة معطّل، القضاء فريسة التدخل السياسي والمذهبي، الاقتصاد مشلول في كل قطاعاته، نصف مدينة بيروت مهدّم، سكانه منكوبون، أهالي الضحايا مهمَلون، نصف الشعب اللبناني في حالة فقر».
واعتبر أن «الباب المؤدّي إلى طريق الحل لكل هذه الأمور هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلّفة من نخب لبنانية، شخصيات نجحت وتفوقت في لبنان والعالم، وتتوق إلى خدمة الوطن بكل تجرّد، وتحمل مسؤولية الإنقاذ وترشيد الحوكمة. فالمطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أن يقدما للشعب أفضل هذه الشخصيات، لا من يتمتع فقط بالولاء للحزب أو بالخضوع للزعيم. لبنان يزخر بشخصيات تعطي اللبنانيين والعالم صورة وطنهم الحقيقية».
أضاف «من هذا المنطلق، سعيت شخصياً بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقيَ كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل. وكون الدستور يحدّد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا بغربلة الأسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية. وفي هذه الحالة نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بدعوة دولة الرئيس المكلف إلى عقد هذا اللقاء. فالوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأسوية لا تبرّر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة».
ورأى أن «الدستور والميثاق الوطني المجدّد في اتفاق الطائف، ثلاثة توجب على السلطة السياسية التقيد بنصوصها وبروحها، واستكمال تطبيقها، وتصويب ما اعوجّ منها في الممارسة، وتعزيز استقلالية القضاء كسلطة رابعة مستقلة، وحماية مؤسسة الجيش في كرامتها وهيبتها وكامل حقوقها»، معتبراً أن «كرامة اللبنانيين من كرامة الجيش، والثقة بالقضاء هي الثقة بلبنان. إذا كانت لنا دولة تضع القانون فوق الجميع، وتحافظ على فصل الدين عن الدولة، ولا يستغل فيها السياسيون الطائفة والمذهب لأغراضهم السياسية، وإذا كانت لنا حكومة ولاء وزرائها للبنان فقط من دون سواه، عندها نستطيع القول: أن فجراً جديداً أطلّ على لبنان، ولا حاجة لدعوة إلى تغيير النظام، بل للتقيّد به».
