الوفد اللبناني يتصدّى لتصويب «إسرائيل» على المقاومة في مجلس حقوق الإنسان

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أمس، أن لبنان ناقش تقريره الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وضم الوفد اللبناني ممثلين عن كل من: رئاسة الحكومة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة لقوى الأمن العام، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)، المديرية العامة لأمن الدولة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف. وترأسه مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير سليم بدّورة.

وأشارت إلى أن لبنان شارك في هذا الاستعراض «وفاءً لالتزاماته الدولية وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية الحوار البنّاء مع الأسرة الدولية لتعزيز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد. وقد تناول التقرير الوطني الثالث التقدّم المحرز في تنفيذ التوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض السابقة عام 2015 والبالغ عددها 219 حيث قبل منها لبنان 134 توصية، وأخذعلماًبـ 85 توصية متبقية، هذا ومن دون إغفال التحديات المختلفة التي يواجهها لبنان والحاجة إلى زيادة الدعم الدولي لتحقيق التقدم المأمول».

وتخلل جلسة النقاش كلمة ألقاها رئيس الوفد ركز فيها «على آخر التطورات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في البلاد على مختلف الأصعدة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة. وقد شارك في جلسة النقاش 105 دول أقرّت غالبيتها بالتحديات والصعوبات التي يواجهها لبنان وتعاطفت معه، وأخذت علماً بالتقدم المحرز وحثت لبنان على تحقيق المزيد منه. وتفاعلاً مع هذه المداخلات قام أعضاء الوفد كل حسب اختصاصه بالإدلاء ببيانات تضمنت توضيحات إضافية حول أبرز البرامج والتدابير المنفّذة والتحديات الواجب معالجتها».

وأشارت إلى أنه «على جري عادته حاول وفد العدو الإسرائيلي استغلال هذه المناسبة للتصويب على حزب الله (المقاومة اللبنانية) والتقليل من شأن الدولة اللبنانية، ما دفع بالوفد اللبناني إلى التصدي بقوة لهذه المزاعم والافتراءات وإلى إظهار سجله الحقيقي، الزاخر بالإجرام وبانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي».

 ولفتت إلى أنه «في نهاية الجلسة أشادت رئيسة مجلس حقوق الإنسان بجدية الوفد اللبناني في تعامله مع مختلف مجريات النقاش والقضايا الدقيقة المثارة ومقاربته التفاعلية للنقاش. وكانت المشاركة عبر التسجيل المسبق تماشياً مع الممارسات الفضلى التي تحبّذها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ظلّ الأوضاع والتدابير الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتلاها مداخلات من الوفد لمزيد من التوضيح. ما سهّل على الوفد استثمار الوقت المخّصص للبنان وهو 70 دقيقة بأفضل طريقة ممكنة».

 وثمّنت وزارة الخارجية «جهود ممثلي الوزارات والهيئات اعضاء «الآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية»، ومساهمات هيئات المجتمع المدني خلال المشاورات التي تخللت صياغة التقرير وتلك التي تلتها، ودعم الشركاء وفي مقدّمهم «الإسكوا» على التسهيلات اللوجستية والتقنية».