كورونا: 61 وفاة و4359 إصابة جديدة ومجلس الدفاع يبحث غداً تمديد الإقفال
قفزة مخيفة شهدها أمس عدد الوفيات بفيروس كورونا مع تسجيل رقم قياسي جديد في انتظار القرار الممكن أن يصدره المجلس الاعلى للدفاع غداً الخميس، بعد مناقشته توصية خلية كورونا بتمديد الإقفال التام.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، «تسجيل 4359 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 260315 حالة».
وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 4349 حالة إصابة بين المقيمين و10 حالات بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 61 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2020». وذكرت أنّ عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2176، من بينها 799 حالة في العناية المركّزة.
العدوى ليست تحت السيطرة
وأشار مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس أبيض إلى المعايير التي ستقرّر ما إذا كان يجب تمديد مدة الإغلاق العام، لافتاً إلى أن «العديد من خبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام كورونا التي تعلن عنها وزارة الصحة العامة، ويستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء. في الوقت الحالي، من الواضح أن الأرقام لا تسير في الاتجاه الصحيح».
وقال على «تويتر» إنه «لا يُمكن تخفيف إجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع. ارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركّزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة. هذا هو حالنا حالياً».
وأضاف «مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات كورونا، نذكّر بكلّ القرارات الخاطئة التي اتخذت في كانون الأول، فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار. سيتصف هذا بالحكمة، ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الحالية في أسرّة المستشفيات».
وتابع أبيض «قريباً، ستُثار مرة أخرى الحجج المتعلقة بالآثار الوخيمة للإغلاق على قطاعات الأعمال ومداخيل الأسر. هذه مخاوف حقيقية وتستحق المعالجة. ومع ذلك، من المهم وضع الحلول بشكل مدروس بدقة. خلاف ذلك، ستكون الخسائر مكلفة للغاية».
طلب مستشقى لجرود كسروان
من جهته، وأضح مختار كفرذبيان وسيم مهنا أن «جرد كسروان بحاجة إلى مستشفى ميداني في حال تطورت سلالة كورونا من أجل الإغاثة والإسعافات الأولية».
وأعلنت «هيئة الطوارئ المدنية في لبنان» أنه «بعد التقارير الإعلامية حول مستشفى باستور – جونية ورغبة إدارته بتشغيله، عقدت الهيئة اجتماعاً مع صاحب العلاقة جورج الحاج بطرس، أفضى إلى الاتفاق على تشغيل المستشفى لستة اشهر للحالات الطارئة للمصابين بكورونا بسعة 10 أسرّة في المرحلة الاّولى، ابتداءً من الاثنين المقبل على أن يتم توسيع القدرة الاستيعابية بسرعة، وعلى أن تقدم خدمة الطوارئ للمصابين بكورونا مجاناً من دون أي مقابل».
وأشارت إلى أن «الاتفاق يلحظ حق الأولوية للهيئة بتشغيل المستشفى بعد مرور هذه المدة كمستشفى عادي وفقاً لعقد تشغيل يوقع بين الطرفين».
من جهة أخرى، أكّد نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم أن «هناك خطأ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ضمن نطاق بلديته». وقال «الإصابات في حارة حريك في الأشهر الأخيرة معدّلها 20% من الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة، وهذه الأرقام هي نتيجة تمركز عدد كبير من المختبرات في المنطقة، وعلى المواطن الالتزام بالإجراءات الصحية للمساهمة بمكافحة الجائحة».
بلدية الشويفات
واستنكرت بلدية الشويفات «تعاطي طبيبة القضاء مهى الريّس مع البلدية، حيث تعمد إلى عدم التنسيق أو الرجوع إليها في ما يخص إجراء فحوص pcr». وأعلنت في بيان، أنه «في كلّ حين تتفاجأ البلدية بقدوم مندوبي وزارة الصحة من دون علمها، رغم تشديد وزير الصحة على التعاون والتنسيق في ما بين طبابة القضاء والبلديات، عوضاً عن محاولة البلدية الدائمة في التواصل مع الطبيبة، حيث طالبت لمرات عدة بتأمين فحوص pcr للمواطنين في المدينة إلاّ أنّ الردّ يأتي دائماً، وزارة الصحة توقفت عن تقديم فحوص pcr فتسأل البلدية الطبيبة ما إذا كان تأمين الفحوص أمراً استنسابياً وانحيازاً لجهة معينة».
واعتبرت البلدية «أن التنسيق مع غيرها أيّ مع أفراد أو أحزاب تخط للأصول ويعدّ استهدافاً للبلدية ويخدم مآرب خاصة»، ودانت «استغلال هذا الوضع الصحي السيء خدمةً للمآرب عينها».
وختمت «تضع البلدية هذا التصرف برسم وزارة الصحة كونه تخطى المعايير والأصول التي وضعتها الوزارة».
في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة العامة، أنه «باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأُجريت في المطار بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود أربع عشرة حالة إيجابية».
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان أنه «بهدف تسهيل الأمور المتعلقة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها لغاية 31/3/2021 ضمناً».
