فتوح: المصارف اللبنانية بدأت بالتعافي سلامة: الادّعاءات عن تحويلات مالية كاذبة
رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح «أن المصارف اللبنانية بدأت باعتماد خطوات متقدمة للتعافي بتغذية نفسها بـ»الأموال الطازجة» من الخارج وبالتالي تأمين متطلبات البنك المركزي اللبناني».
وأشار إلى «أنّ القطاع المصرفي اللبناني يقوم بجهود ذاتية في ظل غياب أية خطط إنقاذية للحكومة اللبنانية». وأشاد بخطوة «بنك لبنان والمهجر في بيع وحدته في مصر لتأمين زيادة رأس المال وبالتالي تأمين مقدار الزيادة المطلوبة في السيولة».
وقال «خطوة «بلوم بنك» هي خطوة متقدمة لتطبيق تعاميم مصرف لبنان من أجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني وهي مبادرة رائدة في هذا المجال، لإعادة الدور المتميّز للمصارف اللبنانية محلياً وعربياً ودولياً»، آملاً «أن تحذو بقية المصارف اللبنانية حذو «بلوم بنك» بزيادة راسمالها»، وقال «إن كل المؤشرات تدل إلى أن المصارف اللبنانية ستقوم بزيادة رأسمالها».
على خط آخر، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه «كما دائماً، ملتزم القوانين اللبنانية والدولية المرعية، ويتعاون مع جميع الحرصاء على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج».
وطمأن إلى أن «كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية في حق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة».
وبعدما نقلت وكالة «رويترز» أنّ وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخصّ سلامة، أوضحت نجم، أنّها لم تدلِ بأيّ بيان عن الموضوع. بل كان جواباً ظهر أمس رداً عن سؤال عمّا إذا وصلها طلب من السلطات القضائية السويسرية فأجابت عليه كالآتي «تسلّمت طلب تعاون قضائي موجه من السلطات القضائية في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى».
