«لبنان القوي»: الأولوية لقوانين الإصلاح ومكافحة الفساد

أمِل تكتل «لبنان القوي»، أن يكون «قد حان الوقت واكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها»، مجدداً دعوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى «الخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكّلا معاً الحكومة الإصلاحية الموعودة وفقاً لثوابت الميثاق وقواعد الدستور».

ودعا التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «مواكبة المتغيرات الحاصلة في الشرق الأوسط والعالم بما يحفظ لبنان ووحدته واستقراره»، مشيراً إلى أن «على اللبنانيين بلورة مواقف وطنية موحدة من الاستحقاقات الكبرى بما يضمن تجنيب الوطن أي خضّات نتيجة أي انقسامات كالإفادة من أي تفاهمات».

وشدّد على «وجوب إبداء الأولوية للقوانين الإصلاحية وقوانين مكافحة الفساد وضرورة إقرارها سريعاً في مجلس النواب، خصوصاً القوانين المتعلقة بأموال اللبنانيين وإيداعاتهم والمتعلقة بقوانين ضبط التحويلات إلى الخارج (capital control) واسترداد الأموال المحوّلة والمهرّبة إلى الخارج، واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات وأملاك المتعاطين بالشأن العام ولا يجد أي مبرّر لعدم انكباب كل الكتل النيابية على هذه القوانين وإنهائها بإقرارها بأقصى سرعة ممكنة، لما لها من أثر في إصلاح الأوضاع وإعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم»، مشيراً إلى أنه «قرر الانكباب على مراجعة كل القوانين التي قدمها ولم تقرّ وإنهاء كل القوانين التي هي قيد الإعداد من قبل نوابه من أجل محاولة الدفع بها بالتعاون مع رئيس مجلس النواب والكتل النيابية كافة».