مخاوف أمنيّة تحاصر تنصيب بايدن.. والتفاهم النوويّ أولويّة السياسة الخارجيّة

كتب المحرّر السياسيّ

تدخل واشنطن اليوم المحطّة التاريخيّة الفاصلة للانتقال من مرحلة كان عنوانها الرئيس دونالد ترامب الذي سيصبح من اليوم رئيساً سابقاً، ونجحت بتعريض العالم ومن ضمنه الداخل الأميركي لأشد وأخطر أنواع الانقسام، الى مرحلة سيكون عنوانها الرئيس جو بايدن الذي سيصبح من اليوم الرئيس الأميركي، مستنفداً صفة المنتخَب، وأمامه تحدّي النجاح برأب الصدوع الخطيرة التي تواجه العالم انطلاقاً من الصدوع الأشد خطورة التي تعيشها بلاده، الى حد إجماع تقارير الأجهزة المعنيّة بالأمن وحفظ النظام على المخاوف من أعمال أمنيّة تتهدّد حفل تنصيب الرئيس بايدن، ووفقاً لمصادر مهتمة بالسياسات الأميركية وتتابع عن كثب ما يجري تداوله من تقارير لأركان إدارة الرئيس بايدن، حول المرحلة الانتقالية وكيفية التعامل مع مخاطرها، فإن السمتين الأهم اللتين ستحكمان هذه المرحلة التي ستمتد لمدة سنة على الأقل، هما التهدئة والاحتواء على المستوى الداخلي وعنوانها البحث عن المشتركات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتعزيز مستوى الوحدة الوطنيّة المهدّدة بمخاطر حرب أهلية، وهذا سيعني في السياسات الداخلية والخارجية تخفيض سقوف التميز الديمقراطي لحساب المشتركات، أما السمة الثانية فهي رسم سياق لمواجهة مرحلة خطيرة تحيط بمستقبل الملف النووي الإيراني، وهو ما بدا واضحاً في مطالعة المرشح لمنصب وزير الخارجية في ادارة بايدن انتوني بلينكن، حيث القلق من بلوغ إيران خلال شهور قليلة مرحلة الاقتراب من امتلاك مستزلمات صناعة قنبلة نوويّة، وحيث البحث بقضايا الخلاف مع إيران، سواء الملف الصاروخي او قضايا النزاعات الإقليمية يتوقف على إحياء التفاهم النووي الذي خرجت منه ادارة ترامب، ووفقاً لبلينكن فإدارة بايدن ستعود الى الاتفاق بمجرد عودة إيران اليه، وإيران تقول إنها لن تعود إلا بعد العودة الأميركية وتترجم بالتراجع عن العقوبات، وهذا ما دعا وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى تظهير نظرة أميركية جديدة للمصالحة الخليجية مقترحاً رعاية بلاده لمفاوضات أميركية إيرانية تمهيدية وبالتوازي استضافة مفاوضات إيرانية خليجية.

لبنان الذي يقطع استحقاق الرئاسة الأميركية بدون حكومة وهو يفقد مع حفل التنصيب الأميركي الذريعة الإعلاميّة لتفسير المأزق الحكومي، ويظهر ان الأسباب الداخلية تتقدّم سواها في تفسير العقد الحكومية، لكن بالتوازي يبدو أن هذا المأزق بدا محاصراً من رباعيّة تتكوّن من رئيس مجلس النواب الذي بدأ التحضير لمبادرة تستهدف تسهيل ولادة الحكومة الجديدة، بعدما اعتبر ان مسألة وزارة المالية حسمت وصارت وراءنا بمعرفة الجميع ورضاهم، ومن بكركي بشخص البطريرك بشارة الراعي الذي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمبادرة الى الاتصال بالرئيس المكلف سعد الحريري ودعوته لزيارة بعبدا، وبالمقابل دعا الحريري للبحث مع عون بأسماء جديدة وخبيرة بديلة للأسماء التي تسببت بالتعقيد الحكومي، فيما يمثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الركن الثالث في هذا الرباعي، وهو قام باستكشاف أولي للمواقف والعقد، ورسم خريطة طريق تستثمر على مساهمة بري والراعي، وكانت على صلة وتنسيق مع مبادرة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، التي هدفت لتأمين رأس جسر بين عون والحريري على خلفية المكاشفة بالتقارير التي ترد الى دياب حول درجة التدهور الاجتماعي والمالي والمخاطر الأمنيّة التي تتهدّد لبنان، والتي لا يمكن مواجهتها من دون خطة شاملة تنتظر حكومة جديدة.

المصادر المعنية بالملف الحكوميّ تحدثت عن بصيص أمل لإحداث خرق في الجدار الحكومي، مشيرة الى أن مبادرة دياب تشكل مخرجاً لائقاً لعون والحريري ليتراجع كل منهما نصف خطوة، ودياب وقف مع عون في أصعب الظروف، ولم يجد عنده الحريري عداوة الكار التي وجدها عند بعض زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، وهو يعتبر أن دياب عندما رفض المثول أمام المحقق العدلي شكل له جدار حماية، ما يدعو هذه المصادر لتوقع أن تتيح زيارة دياب ومساعية تلطيف الأجواء ليتمكن اللواء إبراهيم خلال زيارته المقبلة الى بعبدا الاتصال بالحريري والتمهيد لمحادثة بين الرئيسين تنتهي بالاتفاق على موعد للقاء لا يزال ممكناً أن يكون يوم السبت المقبل.

داخلياً أيضاً تصدَّر نبأ الإحالة القضائية السويسرية التي تبلغها لبنان بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاهتمامات الحكوميّة والسياسيّة والإعلاميّة، وسط التساؤلات عن درجة الجدية التي يرتب ثبوتها درجة من الخطوة تسبق التدقيق المالي الجنائي وتسقفه بنتائجها، فهي في حال ثبوت جديتها تستدعي البحث بمستقبل الحاكم الوظيفي، والدعوة لتنحيه مبكراً، وهو يملك صفة قضائيّة كرئيس لهيئة التحقيق المصرفية، ما يتعارض مع مثوله أمام التحقيق، اما في حال عدم ثبوت جدية الملف ونجاح الحاكم في تبرئة ساحته فسيمنحه ذلك فرصة تثبيت موقعه، واسترداد الكثير من رصيده الذي أصيب خلال السنة الماضية بتحمله مسؤولية السياسات المالية التي مهّدت للانهيار، وما رافقها من اتهامات بتقاسم أرباح الفوائد مع المصارف وتقاسم عائدات الفساد مع السياسيين.

وعشية احتفال تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في البيت الأبيض، ازدحمت الوساطات وكثر الوسطاء وسعاة الخير على خط تأليف الحكومة وتركزت المساعي بحسب معلومات «البناء» على عقد لقاء مصالحة ومصارحة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري كتمهيد لاستئناف اللقاءات والمشاورات لتذليل العقد المتبقية من طريق الحكومة الجديدة.

ووضعت مصادر نيابية المساعي الحكومية في إطار محاولات لرأب الصدع بين الرئيسين عون والحريري لا أكثر ولا أقل ولم تترجم على أرض الواقع.

ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أن «الجميع يستشعر الأخطار التي تزداد يوماً بعد يوم لذلك تحرّك أكثر من وسيط من البطريرك الماروني مار بشارة الراعي إلى خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس، وما بينهما مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ونتيجة هذه المساعي هو ما ستحمله الأيام المقبلة. فإما تفتح كوة في جدار الأزمة الحكومية وإما ستزداد الأمور تعقيداً».

وبحسب المصادر فإن كلام دياب حمل إشارات إيجابية عن الرؤساء عون ونبيه بري والحريري وإجماعهم على ضرورة تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.

وفي خطوة مفاجئة ومن دون مقدمات حط الرئيس دياب في بيت الوسط، حيث استقبله الرئيس الحريري. وتناول البحث المستجدات والأوضاع العامة. ولفت دياب بعد اللقاء إلى أن «هناك توافقاً مع الحريري على أنّ الأولوية هي لتشكيل الحكومة ومعالجة كلّ الآثار على لبنان والحريري أبدى انفتاحاً للتشاور مع مختلف الجهات وأحاول القيام بدور إيجابي لإعادة إطلاق عجلة التشكيل». اما الحريري فقال «بحثنا في ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت وأبديت كلّ انفتاح للتشكيل وموقفي واضح وأقول للبنانيين: يجب أن نحافظ على أهلنا وأحبائنا في ظلّ انتشار كورونا والالتزام بالإجراءات». وتابع: «تترتّب على المواطن مسؤوليّة على صعيد مواجهة انتشار «كورونا» والدّولة مسؤولة أيضاً وسأكثّف رحلاتي وسأعمل جاهداً لجلب اللقاح الى لبنان في أسرع وقت ممكن».

ومن بيت الوسط انتقل دياب إلى عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال دياب بعد اللقاء: «الرئيس بري أبدى كل استعداد للمساعدة وحلّ العقد القليلة المتبقية لتشكيل الحكومة واللقاء كان جيداً ومميزاً وستكون هناك متابعة». وأضاف «الأيادي البيضاء كثيرة ونحاول تدوير الزوايا في ما تبقى من عقبات».

ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ»البناء» إلى أنه «ينتظر إشارات الساعات المقبلة والظروف هي التي تحدّد توجّه الرئيس بري للدخول جدياً على خط المساعي بين الرئيسين عون والحريري».

واستكمل دياب جولته بزيارة بعبدا، حيث التقى الرئيس عون. وقال: «لمست كل استعداد من فخامته لإعادة تفعيل عملية تأليف الحكومة وفي الوقت الذي يراه الرئيس والحريري مناسبًا سيكون هناك لقاء للوصول الى حل مناسب لولادة الحكومة بأسرع وقت». وتابع «الإيجابية أكبر من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا سياسية إنما النية لدى الجميع لمتابعة التشكيل في أسرع وقت ممكن».

وبحسب المعلومات فقد أرسل دياب موفداً من قبله الى حزب الله لوضعه في أجواء الوساطة الحكوميّة.

وكان الحريري استقبل في بيت الوسط المطران بولس مطر موفداً من البطريرك الراعي. وأفيد أن الوزيرين السابقين سجعان قزي وغطاس خوري ينشطان على خط بكركي – بعبدا – بيت الوسط لتأمين مخرج توافقي لعقد لقاء بين عون والحريري.

وأكدت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «العقدة الحكوميّة لا تختصر بالعلاقة المتوترة بين الحريري ورئيس التيار جبران باسيل، والتيار ليس طرفاً دستورياً في عملية تأليف الحكومة كي يُتّهم بعرقلة التأليف بل عملية التأليف محصورة بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف»، مضيفة أننا «كتكتل نيابي لم نسمِ الحريري خلال الاستشارات النيابية وأبلغناه خلال الاستشارات غير الملزمة رؤيتنا في موضوع تأليف الحكومة وتفسير المبادرة الفرنسية وأسدينا إليه بعض النصائح ولم نطلب أن نكون شركاء ولم نطلب مناصب ووزارات». وشددت المصادر على أن «الحريري قد لا يكون هو رجل المرحلة ومَن ينطبق عليه توصيف رئيس حكومة اختصاصيين وفقاً للمبادرة الفرنسية لكننا نتعاطى معه كرئيس مكلف دستورياً ومنفتحون على أي مقترح لحل الأزمة، لكن لن نتنازل عن حقوقنا». وأضافت بأن «رئيس الجمهورية لا يحتاج لأي طرف سياسي لكي يعطي موافقته على التشكيلة. وهو مؤتمن على الدستور وبالتالي على التوازنات السياسية والطائفية والميثاقية المتجسدة بالحكومة، لكن وضع عون بين خيارين إما توقيع صيغة الحريري كما هي أو حشره في خانة المعرقل هو عملية استفزازية بالمعنى الميثاقي للكلمة وتبسيط وتعدٍ على صلاحيات الرئيس». ولفتت إلى أن «الحريري رئيس مكلف الآن بأكثرية نصف أعداد مجلس النواب وطالما لا يزال يملك هذه الأكثرية فليبادر بتأليف الحكومة واكتساب ثقتنا وثقة اللبنانيين بالممارسة من خلال اختيار وزراء بالتوافق مع رئيس الجمهورية».

وجدّد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة باسيل دعوة الحريريّ ‏للخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكّلا معاً الحكومة الإصلاحية الموعودة وفقاً لثوابت الميثاق وقواعد الدستور.

كما دعا التكتل إلى مواكبة المتغيّرات الحاصلة في الشرق الأوسط والعالم بما يحفظ لبنان ووحدته واستقراره، ‏ورأى التكتل أن على اللبنانيين بلورة مواقف وطنية موحّدة من الاستحقاقات الكبرى بما يضمن تجنيب الوطن أي خضّات نتيجة من أي انقسامات كالإفادة من أي تفاهمات.

في المقابل أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، أن «الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح هي القبول بتشكيلة الحريري التي قدّمها لرئيس الجمهورية في آخر اجتماع بينهما في 9 كانون الأول الماضي بعد سلسلة طويلة جداً من اللقاءات والنقاشات، وتمكينه من القيام بدوره من خلال حكومة المهمة المنتظرة والتي باتت أكثر من ضروريّة». وحمل الحجار  بتصريح «التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية مسؤولية التعطيل واحتجاز مراسيم التأليف ومنع الرئيس المكلف من الوصول الى حكومة فعّالة هدفها تحقيق الإصلاح وإعادة إعمار العاصمة ومواجهة وباء كورونا ووضع البلد على سكة الإنقاذ».

على صعيد آخر، بقي الملف الصحيّ والارتفاع المستمر بعدّاد الإصابات بوباء الكورونا في واجهة المشهد الداخلي وسط اتجاه لتمديد قرار الإقفال التام لمدة أسبوعين مقبلين. وعلمت «البناء» أن اللجنة الوزاريّة لمتابعة كورونا ستعقد اجتماعاً بعد ظهر اليوم لمناقشة توصيات اللجنة الفنية العلميّة في وزارة الصحة ورفع تقرير إلى مجلس الدفاع الأعلى الذي سيجتمع الخميس بناء على دعوة رئيس الجمهورية.

وأكد عضو لجنة الصحة النيابيّة النائب الدكتور قاسم هاشم لـ»البناء» أن «ارتفاع عدد الوفيات والإصابات يؤكد أن أيام الإقفال في القرار الأخير لا تكفي ولا بدّ من التشدّد بالإجراءات ورفع درجة التوعية لدى اللبنانيين لأن المسؤوليّة مشتركة في ما وصلت إليه أوضاعنا الصحية، تساهل الدولة والتخلّي عن دور الرعاية بحدود معينة واستهتار البعض ومخالفة التدابير مما أدّى إلى التفشي الأوسع والذي ساهم في النسبة العالية للإصابات والوفيات». ولفت هاشم إلى أننا «أصبحنا في مرحلة دقيقة وأمامنا مسؤولية وطنية حقيقية قبل انهيار النظام الصحي بشكل مريب والذي لو أضيف إلى الانهيار المالي والاقتصادي، فسنضع وطننا أمام مفترق خطير، لذلك المطلوب خطة طوارئ صحية حقيقية بعيداً عن تقاذف التهم ورميها على الآخرين، فالمسؤولية جامعة ومشتركة ولا بد من تضافر الجهود لمواجهة العدو (كورونا) الذي لا يوفر أحداً».

وحذّر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من أننا «فقدنا السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وأصبحت هناك حالة تفش مجتمعي في كل المناطق».

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4359 حالة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 260315. وسُجلت 61 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 2020.

وتقدّم وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق مديري المستشفيات الحكومية التالية: قانا وحاصبيا وقبرشمون وضهر الباشق لتلكُّئهم الواضح وتقاعسهم في تجهيز أقسام خاصة بمرضى كورونا ولا سيما أسرة العناية الفائقة، وذلك رغم الإمكانات والمساهمات المالية التي وضعت بتصرفهم من موازنة وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والتجهيزات بأحدث المعدّات عبر قرض البنك الدولي.

على صعيد استيراد اللقاحات إلى لبنان، أكد الدكتور عبد الرحمن البزري أن «اللقاح «فايزر» سيصل إلى لبنان في الأسبوع الأول من شهر شباط». وأوضح أن «استيراد «فايزر» كما اللقاحات الأخرى «موديرنا» وغيره سيسهل الترخيص للقاحات أخرى تندرج في إطار الاستخدام الطارئ».

على صعيد آخر، وفي تطور مفاجئ على الصعيد القضائي، تبلغ لبنان رسمياً طلباً من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي وسويسرا لتقديم مساعدة قضائية في تحقيق جار حول ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ونقلت وكالة «رويترز» أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. لكن نجم أوضحت أنّها لم تدلِ بأيّ بيان عن الموضوع. بل كان جوابها رداً عن سؤال عمّا إذا وصلها طلب من السلطات القضائية السويسرية فأجابت: «تسلّمت طلب تعاون قضائي موجّه من السلطات القضائية في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى».

في المقابل أكد سلامة في بيان أنه «ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج». وطمأن الحاكم إلى أن «كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح».