توجهات بايدن الخارجية: إعادة توضيب سياسات أوباما

} د. منذر سليمان وجعفر الجعفري

الرئيس المنتخب جو بايدن هو نتاج أصيل للمؤسسة الحاكمة الأميركية، وقد أثبت التزامه الصارم بموازين القوى التقليدية، وحجز أبرز المناصب الحساسة، وخصوصاً في الوزارات السيادية، لكبار المستشارين من أوفى الشخصيات المتمرّسة، المحاربون القدامى، وجلها من عهد الرئيس باراك أوباما.

من أهمّ القوى الفاعلة والمؤثرة في النخب السياسية الأميركية يبرز «مجلس العلاقات الخارجية» المرموق، والذي ترك بصماته على الإدارات الأميركية المتعدّدة منذ ولاية الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت، 1933-1945، عبر نفوذه العميق في اختيار النخب التي يعتبرها مناسبة لتبوؤ مناصب سياسية حساسة. على سبيل المثال، شغل وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عضوية مجلس إدارة المجلس في الأعوام 1977-1981.

وضع بايدن نصب عينيه تصويب السياسة الخارجية وجعلها في رأس سلّم أولوياته، وخصوصاً في ساحات التوتر والصراع، متعهّداً بإعادة الاعتبار إلى بلاده في الساحة الدولية، بعد ما أصابها من تراجع وانكفاء في بعض الساحات الرئيسية، وخصوصاً في أوروبا.

أما السياسات الداخلية، فستبقى محكومة لأغلبية الحزب الديمقراطي في الكونغرس، لكن بايدن «وعد» خصومه الجمهوريين بالشراكة والتعاون لدعم سياساته المتعددة، ما يعني أنه «سيضطر» إلى تقديم تنازلات، ربما قاسية، للوفاء بتعهّداته بأنه سيولي عموم الشعب الأميركي اهتمامه وتلبية مصالحه، وليس نحو نصف الناخبين الذين صوّتوا له فقط.

التوازنات السياسية الجديدة في المشهد الأميركي حرجة للغاية، بحيث يضيق هامش المناورة لدى الرئيس الجديد، على الرغم من توفر عامل حسم قرارات مجلس الشيوخ عبر نائبة الرئيس كامالا هاريس. أما المسائل التي تتقاطع مع الأمن القومي والسياسة الخارجية، فليس هناك مفاجآت بالنسبة إلى الرئيس الجديد، نظراً إلى سجله العميق والثابت في تجسيد سياسات الحرب الباردة، وخصوصاً خلال فترة تسلمه منصب نائب الرئيس.

المدخل الحقيقي لاستقراء ملامح سياسات بايدن الخارجية يكون في العودة إلى ولاية الرئيس أوباما والبناء عليها، وإلى ما واكبها من «تعديلات ظرفية» على الاستراتيجية الأميركية، وخصوصاً للرئيس أوباما، في «احتواء صعود الصين»، وتجميد أيّ صراع جانبي يبعد مسافة الهدف الاستراتيجي، والحذر من «عدم الاصطدام مع روسيا» في سورية، مع الاحتفاظ بالهدف المعلن، «تغيير النظام في دمشق».

وعليه، من الجائز القول إنّ بايدن، بفريقه المتجدّد في السياسة والأمن القومي، سيستكمل سياسات الرئيس السابق أوباما، وتعديله لبعض الجزئيات الضرورية، وإحياء مشاريع الفوضى والتقسيم كعنوان لا يشذ عنه.

الفريق السياسي الذي اختاره بايدن لتنفيذ سياساته المتعددة يميل بغالبيته إلى تأييد العودة إلى الاتفاق النووي وإحياء سياسات الرئيس أوباما نحو الصين بالتعاون المشترك معها في ملفات متعدّدة، وخصوصاً في مجالات الصحة العامة والاقتصاد والمناخ، يقابله فريق أكثر تشدّداً في التعامل الدولي، واعتباره «صفقة القرن» التي نسجها ترامب فرصة لتقليص الحضور العسكري الأميركي في المنطقة و»التحوّل شرقاً»، وعدم تسليمه بتراجع الولايات المتحدة، وإحياء نغمة عظمة أميركا واستثنائيتها.

على سبيل المثال، طالب جو بايدن آنذاك بانتهاج سياسة أكثر تشدّداً في تأييد أوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية نوعية ودعم لوجستي متعدّد، مقابل رأي الرئيس أوباما آنذاك، الذي اعتبر أنّ أطر الدعم ينبغي أن لا تتجاوز الإمداد بالمعدات غير القتالية، وكذلك الأمر في توجّهه المتشدّد حيال الصين. وجاء تعيين بايدن لفكتوريا نولاند، المساعد الأسبق لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية، لتبوؤ مهمة موازية في مجلس الأمن القومي.

تجدر الإشارة إلى أنّ سياسة الرئيس أوباما المشهورة بـ «التحوّل نحو آسيا» لمحاصرة الصين تعثرت مع بروز المتغيّرات الدولية والإقليمية، وورثها الرئيس دونالد ترامب الذي أخفق في «الحدّ من تمدّد نفوذها الإقليمي والعالمي»، بحسب وصف الاستراتيجية الأميركية المعتمدة.

مرة أخرى تتصدّر الصين اهتمامات الاستراتيجية الكونية الأميركية، بدرجة أعلى بعض الشيء من تلك الموجهة نحو روسيا، ربما لحمل الأخيرة على ممارسة ضغوط من جانبها على حليفتها بكين، والانضمام إلى مسار مفاوضات جديدة للحدّ من الأسلحة الاستراتيجية والنووية التي لم تصادق عليها الصين.

أهميّة ملف الصين بالنسبة إلى الإدارة الجديدة تتعاظم طرداً مع حجم الأذى الذي ألحقه الرئيس ترامب في سياساته المتعددة نحو الصين وروسيا ودول حلف الناتو على وجه الخصوص. كما أنه يشكل مدخلاً مرحباً به من دول الاتحاد الأوروبي التي قلّصت مديات تعاونها مع الصين في السنوات الأخيرة، وإثارتها ملفي هونغ كونغ وتايوان، وانجرار بريطانيا بشدة أكبر نحو الأهداف الأميركية في آسيا بعد خروجها من الاتحاد.

الملف الحساس الآخر بالنسبة إلى بايدن هو الاتفاق النووي مع إيران وتعهّداته المبهمة منذ انتهاء الحملة الانتخابية، معلناً عن نيته العودة إلى الاتفاق، واكبتها تصريحات متعددة لأعضاء فريقه الوزاري تطرح شروطاً جديدة من دون التقيّد بإنهاء أو رفع العقوبات المفروضة على طهران.

تصعيد طهران لشروطها، وخصوصاً بعد إعلانها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، قد يصبّ في باب المناورة السياسية لتحسين شروط التفاوض، والضغط على الأوروبيين لممارسة نفوذهم لدى واشنطن، بغية إلغاء العقوبات، مع الإقرار بتغيّر ظروف القارة العجوز منذ توقيع الاتفاق في العام 2015.

الاتحاد الأوروبي يعاني من انشقاقات وخلافات حادة في ضوء الأزمة المالية بين دول أوروبا الشرقية (سابقاً) ومركز الاتحاد في بروكسل. من ناحية أخرى، خلّف بروز ألمانيا في المرتبة الأولى اقتصادياً احتقاناً جديداً لدى فرنسا ودول أخرى. أما خروج بريطانيا من الاتحاد، فلن يعتبر نهاية المطاف بالنسبة إلى باقي الدول، ولم تفلح السياسات الاقتصادية السابقة لبروكسل في احتواء تردّي الأوضاع المعيشية التي قد تحفّز دولاً أخرى على الاستقلال بقرارها عن الاتحاد.

في ما يخصّ مستقبل حلف الناتو، تعهّد الرئيس المنتخب بايدن بعدم التقيّد بقرار سلفه الرئيس ترامب سحب قوات أميركية من ألمانيا، ونشرها في بولندا ودول أخرى، وإعادتها إلى سابق عهدها. وفي مستوى موازٍ، قلّصت بعض دول الحلف تواجد قواتها العسكرية في «الشرق الأوسط» تحت قيادة أميركا، ومن المستبعد عودتها إلى العمل تحت العباءة الأميركية، في ظلّ ما تعانيه من متاعب اقتصادية وجائحة كورونا.

أما خيار بايدن، وفق المعادلة أعلاه، فيكمن في استصدار سياسة ومهام جديدة للحلف، والتركيز على هدف محاصرة روسيا وتقييد نفوذها السياسي والاقتصادي في أوروبا، وربما تأخذ منحىً «أكثر عملياً من الرئيس أوباما وأدنى شعبوية من سلفه الرئيس ترامب».

وتجدر الإشارة عند هذا المنعطف إلى حالة الإحباط الشديدة بين صفوف مؤيدي الرئيس المنتخب في الحزب الديمقراطي، لا سيما التيار «التقدمي» أو الأشدّ ليبرالية بعبارة أدقّ. أبرز القضايا الخلافية بين عناصر ذلك التيار وتوجهات جو بايدن هي الحرب على العراق وغزوه، ولاحقاً سورية، في عهد الرئيس أوباما ونائبه بايدن.

المندوبة عن فريق المرشح الرئاسي بيرني ساندرز لمؤتمر الحزب الديمقراطي، مارسي وينوغراد، أوجزت المسألة قائلة: «لا نرغب في رؤية العناصر ذاتها التي ساقتنا إلى الحرب على العراق لشغل مناصب حساسة في السياسة الخارجية. اعتقد البعض أنّ بايدن يسعى للحفاظ على مسافة بعيدة من أولئك العناصر الذن قادوه في الاتجاه الخطأ».

كما وجّه نحو 400 مندوب في المؤتمر الافتراضي للحزب الديمقراطي «كتاباً مفتوحاً» لبايدن، يحثونه فيه على «توظيف مستشارين جدد في السياسة الخارجية، ممن لديهم سجل واضح في ترجيح وتنفيذ الحلول الديبلوماسية، عوضاً عن أصحاب التدخلات العسكرية الكارثية التي تضمّنت غزوات عسكرية واحتلالات وممارسة التعذيب والاغتيالات بواسطة الطائرات المسيّرة». وأشار الكتاب المفتوح إلى تصريح سابق لوزير الخارجية المرشح، توني بلينكن، بوصفه قرار الكونغرس بغزو العراق في العام 2002 بأنه «تصويت لحلّ ديبلوماسي قاسٍ».

ويؤخذ على بايدن دعمه الميزانيات العسكرية. وقد أكد في تصريحاته المتتالية لنشرات ذات طابع عسكري: «لا اعتقد أنّ خفض ميزانيات الدفاع أمر حتمي. التقيت عدداً من المستشارين، وبعضهم ألمح إلى أنّ الميزانية ينبغي أن تشهد ارتفاعاً في بعض المجالات».

ينتظر الآّ يتراجع بايدن عن إتفاقيات تطبيع الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، ويُتوقع الدعوة إلى استئناف التفاوض، واستعادة بعض الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ووكالة الغوث، ورفع الحصار الدبلوباماسي عن السلطة، مع اشتراط استمرار تعاونها الأمني مع سلطات الإحتلال. وقد يستخدم موضوع حقوق الإنسان استنسابياً لممارسة بعض الضغوط على الدول الخليجية ومصر وتركيا، وربما يضع شروطاً على مبيعات السلاح للدول الخليجية وتقليص الدعم العسكري، بهدف الضغط نحو حلّ سلمي لحربها على اليمن.

إلقاء نظرة فاحصة على أبرز الوزراء المرشحين في الإدارة المقبلة، وخصوصاً في رسم السياسات الخارجية، يسدّ ثغرة مهمة في مساعي استقراء توجّهات السياسة المقبلة بموازاة ما تقدم، وسيتمّ تناول أبرز تلك الشخصيات المحورية:

وزير الخارجية – أنتوني بلينكن: تمتدّ خبرته في السياسة الخارجية لنحو 3 عقود، وكان أحد مستشاري بايدن عند ترؤسه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، وشغل منصب نائب وزير الخارجية جون كيري في العام 2014، وشارك في صياغة الاتفاق النووي مع إيران.

بلينكن من أبرز رموز تيار التدخل العسكري الأميركي في سورية، فضلاً عن دعمه اللامشروط لـ «إسرائيل». أيّد السيناتور جو بايدن في تمويل نظام دفاع جوي بديل من «القبة الحديدية». في المقابل، ناهض بلينكن الدعم الأميركي المطلق للسعودية في حربها على اليمن، وطالب بوقفها في العام 2018.

اشترك مع المرشحة السابقة لوزارة الدفاع ميشيل فلورنوي في «مؤسسة استشارات خاصة» لمصلحة كبريات شركات التصنيع العسكري ودول أجنبية، ما أثار اعتراض العديد من قادة الحزب الديمقراطي، وأسفر عن انسحاب بلينكن من المؤسسة.

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان: عمل مستشاراً للأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن. ويشير سجلّه إلى دعمه التامّ للتدخل العسكري الأميركي في ليبيا وتسليح الإرهابيين في سورية وأوكرانيا، لكنه يؤيد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. كما أنه من فريق المعارضين لتحسين العلاقات الثنائية مع روسيا، ويميل إلى ترجيح التدخلات العسكرية.

أشار بعض المراقبين إلى التباين في السياسات بين سوليفان ورئيسه جو بايدن، إذ عارض الأخير إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان، وأعرب عن قلقه من نفوذ العناصر «الإسلامية المتشددة» في المعارضة السورية. أما سوليفان، فكان على نقيض من مواقف بايدن.

وزير الدفاع لويد اوستن: خدم في العراق وساحات أخرى في الشرق الأوسط، واشترك مع الكتيبة 82 المحمولة جواً التي تعدّ خطّ الدفاع الأول والتدخل السريع في ساحات التوتر، وشارك أيضاً في العمليات العسكرية «ضدّ داعش» في العراق. يشهد له زملاؤه بخبرته المميّزة في الشؤون العسكرية، بيد أنّ علاقته التجارية مع شركة رايثيون، لتصنيع الأسلحة تثير جملة تساؤلات حول التزامه بالحياد عند طرح المناقصات والتعاقد مع البنتاغون.

يرجّح المراقبون ميل أوستن إلى سحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط، كما جاء في إحدى محاضراته في معهد كارنيغي قبل بضع سنوات. ولا ينتظر أن يتمّ تغيير قرار الرئيس ترامب بضمّ الكيان الصهيوني الى منطقة عمليات القيادة المركزية.

مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز: وهو الآتي من خبرة ديبلوماسية مميّزة، والثاني في الترتيب لإدارة الاستخبارات من الطواقم الديبلوماسية. لفتت مهارته التفاوضية أعوان الفريق الأميركي لمفاوضات الاتفاق النووي مع إيران. اختياره لإدارة وكالة الاستخبارات يؤشر إلى نية الرئيس المنتخب تقليص نفوذ التعيينات السياسية السابقة والطواقم التي «شذّت عن رسالة الوكالة بحيادية المعلومات»، وإعادة الثقة لها بعد «فشلها الاستخباراتي» في عدد من الملفات والساحات، كما درجت العادة على تصنيف عملها. مهمّته كما وصفها بايدن تتمحور حول «نزع عنصر السياسة عن المهام الاستخبارية».

كما يؤشر على سعي إدارة بايدن إلى توظيف أكبر لمراكز الأبحاث الأميركية في نشاط الإستخبارات الأميركية، جسّده بتعيين مؤسّس ورئيس مجلس إدارة «المركز الأمني لأميركا الجديدة»، كيرت كامبل، كنائب مساعد للرئيس ومنسق الشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي.

شاركته في تأسيس ذلك المجلس المرشحة السابقة لوزارة الدفاع، ميشيل فلورنوي، وقد بلوَرا توجهات نشاطاته، بحيث أصبح من أشد صقور المؤسسات البحثية ضد الصين. وجاء في مقالة شهيرة لفلورنوي في فصلية «فورين أفيرز» انه «ينبغي توفر القدرة العسكرية لتهديد وإغراق كلّ قطع سلاح البحرية الصيني وغواصاته وسفنه التجارية خلال 72 ساعة» (عدد حزيران/ يونيو 2020).

يعرف بيرنز بميله إلى «تهدئة» الملفات الإقليمية والدولية إبان خدمته في وزارة الخارجية. وقد يكون الصوت «المعتدل» الوحيد بين فريق الرئيس جو بايدن المعزز بالمتشدّدين وأنصار التدخلات العسكرية.

مستشار الأمن القومي للشرق الأوسط وأفريقيا بريت ماكغورك: هو العائد إلى الواجهة بعد اكتسابه خبرة «كمبعوث للتحالف الدولي لمحاربة داعش» في سورةا والعراق، وتأييده القوي لمساعي كرد سورية في الانفصال وفي تسليحهم، ودعمه الثابت للتدخل العسكري للإطاحة بالنظام السوري.

شغل عدة مناصب ديبلوماسية في السابق، منها نائب مساعد وزير الخارجية للعراق وإيران في مكتب الشرق الأوسط، ومنسق الوفد الأميركي للمحادثات الثنائية مع الحكومة العراقية لإبرام اتفاقية «الإطار الاستراتيجي الطويل الأجل».

نستطبع القول إنّ مهمة ماكغورك استخباراتية – ديبلوماسية – عملانية بامتياز في الشرق الأوسط وأفريقيا، وخصوصاً أنه يتقن اللغتين العربية والفارسية. أحد أوضح المؤشرات على طبيعة تلك المهمة الاستخباراتية الموكلة إليه وإلى فريقه هو انضمام السفيرة الأميركية السابقة لدى الإمارات، باربره ليف، إلى الطاقم كمنسقة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض، وهي تمتلك خبرة واسعة في شؤون المنطقة، وترأست مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية. لعلّ المؤشر الأبرز هو صلتها الوثيقة باللوبي «الإسرائيلي»، إذ انضمّت إلى «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» عقب نهاية خدمتها في وزارة الخارجية في العام 2018.