صرخات نقابية تطالب الدولة بالتنسيق معها عند تمديد الإقفال لاستمرار الإمدادات الغذائية
فيما يجتمع مجلس الأعلى للدفاع اليوم، ليتخذ قرار تمديد الإقفال أسبوعين بناءً على توصيات لجنة كورونا التي اجتمعت أمس، تعالت صرخات نقابات السوبر ماركت ومستوردي المواد الغذائية وجمعية الصناعيين جرّاء عدم استثناء المصانع والسوبرماكت من قرار الإقفال، داعيةً المجلس إلى إعادة النظر بقراراته في حين دعا الاتحاد العمّالي العام الدولة إلى التنسيق معه ومع الهيئات الاقتصادية عند تمديد الإقفال.
ودعا رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في بيان «الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها الى أن تنسّق مع الاتحاد العمّالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الإقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية».
وقال «إن هذا التنسيق يجب أن يكون لإيجاد الآتي: «آلية لتعويض الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون رواتبهم أو يتقاضون جزءاً منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني حتى يتم احتساب عقدهم السنوي كاملاً ويصبح قبضهم فصلياً ويتم تنسيبهم إلى الضمان الاجتماعي».
كما دعا إلى «دعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمّالها وإدارييها والجسم الطبي كاملاً من أطباء وممرضين وهم يشكلون بأجسادهم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين أمام جائحة كورونا، وذلك عبر المضي قدماً بمشروع قانون إعادة ضمهم إلى ملاك وزارة الصحة العامة لاستمرارية دفع رواتبهم وتأمين معاشهم التقاعدي ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي العام والخاص معاملة شهداء الجيش. وتأمين مستحقات المستشفيات الخاصة المتأخرة من الدولة وجميع صناديقها وإلزامها بالمقابل تسهيل استقبال مرضى كورونا الى أقصى حدود. وفتح الباب وتسهيل استيراد كل أنواع اللقاحات وبإشراف وزارة الصحة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتنظيم سريع لعملية التلقيح حتى نتمكن من إعادة الحياة للدورة الاقتصادية».
وطالبت جمعية الصناعيين بدورها بـ»الاستجابة مع المطالب التي حددتها وزارة الصناعة واستثناء المؤسسات التي تشكل حاجة وطنية حيوية». وشدّدت على «ضرورة ألاّ يشمل قرار الإقفال أي قطاع لا يشكل خطراً على الجهد المبذول لمكافحة الوباء»، مؤكدةً «أن المصانع التي سيشملها الاستثناء ستتخذ أقصى الإجراءات الوقائية وستُخضع كل العاملين فيها وعلى نفقتها لفحوصات PCR، وهي تقبل بوضعها تحت المراقبة من قبل أي جهة خصوصاً البلديات المعنية. كما أن جمعية الصناعيين ستعمل بكل طاقتها بالتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على اللقاح المضاد لكورونا وتلقيح كل العاملين في القطاع».
ودعت الجمعية إلى وضع الملف المتعلق بإجراءات كورونا في ما خصّ قرار إقفال واستثناء المصانع «في عهدة وزارة الصناعة التي هي أدرى بمصلحة القطاع ومدى استجابة القرارات في هذا الشأن للشروط الوقائية المتعلقة بمنع تفشي الوباء».
وأهاب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، بكل الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لمكافحة وباء كورونا عدم التسرّع والارتجال خصوصاً في ما يتعلق بقرارات لها علاقة بالأمن الغذائي للمواطنين.
وقال في بيان «بعد مرور سبعة أيام على بدء الإقفال العام تم تسجيل المعطيات الآتية:
أولاً: انخفاض الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير خصوصاً البضائع الطازجة (خضار، خبز، أجبان …)، وهذا ليس ناتجاً عن انخفاض حاجة المواطنين بقدر ما هو ناتج عن عدم قدرتهم على الحصول على حاجاتهم الغذائية وحتى الأساسية بعد نفاذ ما كانوا قد اشتروه سابقاً.
ثانياً: عدم قدرة جهاز الدليفيري المتوافر في لبنان ولا سيما في السوبرماركت على تلبية طلبات اللبنانيين إلاّ بنسب محدودة.
ثالثاً: فتح الكثير من المحال التجارية المنتشرة في الشوارع والأزقة أبوابها بشكل مباشر للناس نتيجة عدم قدرة المواطن الحصول على حاجاته الغذائية من السوبرماركت عبر خدمة الدليفيري. وهذا الأمر مخالف لقرار الإقفال لكن يعكس الحاجة الماسّة للتموين.
رابعاً: إن الاستمرار في إقفال السوبرماركت لفترة زمنية جديدة سيرفع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية، ما سيؤدي حتماً إلى حصول اكتظاظ في السوبرماركت مشابه لما حصل قبل الإقفال العام ما يعني تعريض المواطنين لخطر العدوى بفيروس كورونا مرة جديدة».
ورأى أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس بدوره، أن «العمل على أرض الواقع خلال هذا الأسبوع أظهر أن خدمة التوصيل (دليفري) في نقاط البيع لا يمكنها تصريف أكثر من 10 في المئة من إنتاج القطاع باعتراف نقابة أصحاب السوبرماركت، وفي الوقت نفسه لا يمكن إبقاء الدجاج داخل المزارع، وفي حال ذبحه لا يمكن وضعه في البرادات أكثر من يوم أو يومين، لذلك من الضروي توزيعه على نقاط البيع، إن كان السوبرماركت والمحال المجهزة أو المطاعم لتصريفه وإيصاله مباشرةً إلى المواطنين».
وقال «بعد أسبوع على الإقفال العام تبيّن لنا أن الطلب انخفض بحدود 70 في المئة، ما يعني أن 70 في المئة من إنتاج الدجاج سيبقى في المزارع من دون تصريف ما سيشكل كارثة على المزارعين».
وشدّد على ضرورة «إعادة النظر بالاستثناءات لجهة السماح بفتح السوبرماركت من ضمن إلزامها بشروط وقائية شديدة وإطالة فترة الدليفري للمطاعم كمرحلة أولى».
