«الوفاء للمقاومة»: الفوضى العالمية بسبب الإجراءات الأميركية تُنذر بأخطار كبرى

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة «أنّ الفوضى التي تسود العالم بسبب الإجراءات الأميركية الأحاديّة، والعلاقات المتوتّرة بين الدول في هذه المرحلة، باتت تنذر بأخطار كبرى، وبتجاوزات موصوفة لمبادئ القانون الدولي تضع الشعوب في مواجهة أطماع دولٍ نافذة، أو إزاء صراعات نفوذ بين دول تتفاوت في طموحاتها وقدراتها، أو تضع بعض الشعوب تحت سطوة الإرهاب التكفيري المُدان ليزرع القتل والدمار في الأحياء السكنيّة والأسواق كما بتنا نشهد مجدداً في بغداد والعراق».

وأشارت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس، إلى أنّ «التزام الإدارة الأميركية حماية الكيان الصهيوني ورعاية إرهابه، وتبنّي سياسته العنصريّة العدوانيّة والاستيطانيّة، هو سبب كافٍ لتردّي علاقات العديد من الدول العربيّة والإسلاميّة وشعوبها مع الولايات المتحدة الأميركيّة».

وشدّدت على أنّ «تنامي قدرات الدول الدفاعيّة والتنمويّة، من دون أن تعقد الولاء السياسي للإدارة الأميركيّة، هو حق سيادي لتلك الدول»، معتبرةً أنّ تطبيع علاقات بعض الدول العربيّة مع العدو الصهيوني إذعاناً للأمر الأميركي «مجاف للأخلاق والمبادئ والقيم المتوافق على اعتمادها من قبل شعوب ودول المنطقة، وغير مراع لمصالحها ومتجاوز في الوقت نفسه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأساسها تحرير القدس وحق العودة وتقرير المصير».

وأكدت أنّ «امتلاك المقاومة للقدرات الدفاعيّة والإمكانات اللازمة، هو حق مشروع لها في سياق حقها الوطني المحسوم بالتصدي للعدوان الصهيوني والدفاع عن لبنان وأرضه وسيادته وأمنه».

ودعت الكتلة اللبنانيين إلى الالتزام التام بالإقفال العام. ودعت «الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ قرارها لدعم العائلات الأكثر فقراً».

ولفتت إلى أن «الجهود المبذولة من قبل ممثلي الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام انتهت إلى فرز الخيارات الممكنة والحيثيات المرجَّحة لكل خيار بالنسبة لترشيد كلفة الدعم وترشيقه، أخذاً في الاعتبار أن يصل الدعم لمستحقيه أولاً، وأن يستمر لأبعد زمن ممكن بلحاظ الإمكانات المتاحة ثانياً».

وفي هذا الصدد، دعت الكتلة الحكومة «باعتبارها صاحبة القرار في هذا الشأن، للمسارعة إلى إقرار البرنامج المناسب من دون أي تردّد أو تأخير».

وأمِلت في الإسراع بحل قضية احتساب ساعات المتعاقدين في قطاع التعليم الرسمي من خلال إقرار اقتراح القانون المقدّم من قبلها وبتوقيع كتل نيابية أخرى.