«بيدرسون» عشيّة مفاوضات جنيف: هناك حاجة لمفاوضات حقيقيّة والوضع قد ينهار بأي لحظة

قبل أيام من انطلاق جولة المفاوضات الخامسة للجان كتابة الدستور السوري، خفتت الأصوات المتفائلة بتحقيق اختراق حقيقيّ بين الحكومة والمعارضة في ظل الكثير من المتغيرات التي طرأت على الساحة.

الدكتور أسامة دنورة، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، وعضو الوفد الحكومي السابق المفاوض في جنيف، قال إن: «تصريحات بيدرسون حول الجولة القادمة من محادثات اللجنة الدستورية تشير إلى مساحة محدودة من التفاؤل، من دون أن يغلق نافذة الفرص المتمثلة بوجود إمكانية لإيجاد أرضية مشتركة في الجولة الخامسة في ما يتعلّق بالمبادئ الأساسية للدستور».

هذا، وضربت الخلافات جانب فصائل معارضة الرياض، وذلك بعد تعليق السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية في أراضيها بدءاً من نهاية الشهر الحالي.

وكان المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون قد وصف الهدوء الذي تشهده سورية في الأشهر الأخيرة بأنه هشّ، وحذر من أن الوضع يستدعي «مفاوضات حقيقية»، لأنه قد ينهار في أي لحظة.

وفي مؤتمر صحافي قبيل الجولة الخامسة من مفاوضات «اللجنة الدستورية السورية» المقرّرة اليوم الإثنين في جنيف، قال بيدرسون: «على الرغم من أن الأشهر العشرة الماضية كانت أكثر هدوءاً خلال ما يقرب من عقد من الصراع في سورية، وبالكاد طرأت تغيّرات على الجبهات الأماميّة، إلا أن الوضع قد ينهار في أي لحظة».

ووصف بيدرسون ذلك الهدوء بأنه «هش»، وأضاف أن «اللجنة الدستورية لا تستطيع العمل بمعزل عن عوامل أخرى».

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تعاون دولي وإلى «مفاوضات حقيقيّة، وإلى أن تجلس الأطراف المختلفة وتتبادل وجهات النظر بشكل حقيقيّ حول كيفية دفع هذه العملية قدماً»، وقال إنه «إذا كانت هذه الإرادة السياسية مفقودة، فسيكون من الصعب للغاية دفع العملية إلى الأمام».

وأعرب بيدرسون عن أمله «في أن يتفق الرؤساء المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدّم في هذه العملية».

وخاضت «الهيئة المصغرة» المنبثقة عن «اللجنة الدستورية السورية»، أربع مفاوضات حول الدستور السوري، وتتكون تلك الهيئة من 45 عضواً موزعين بالتساوي على ممثلي الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.

واختتمت الجولة الرابعة في الرابع من ديسمبر الماضي من دون تحقيق نتائج ملموسة، رغم أن بيدرسون أعرب وقتها عن سعادته بأن أطراف المحادثات توصّلت «لأول مرة» إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال وموعد الاجتماع المقبل (الحالي) للجنة.

إلى ذلك، دعا مجلس كنائس الشرق ورؤساء كنائس ومرجعيات دينية، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى «إلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي تزيد من معاناته».

وقال المجلس ورؤساء الكنائس وفعاليات دينية في رسالة إلى بايدن بمناسبة توليه منصب الرئاسة: «مرة جديدة ودفاعاً عن حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية يجدد مجلس كنائس الشرق الأوسط نداءه لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري والتي تمعن أكثر وأكثر في انتهاك حقه بالعيش بكرامة وتنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في المنطقة».

وطالبت الرسالة بـ»العمل فوراً على إلغاء العقوبات الاقتصادية التي يرزح تحتها الشعب السوري منذ سنوات في ظل ظروف حياتيّة صعبة وأزمات اقتصادية واجتماعية وصحية تتفاقم يومياً ولا سيما مع جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الكارثية»، مشيرة بهذا الصدد إلى تقرير ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسريّة الأحادية على حياة الشعب السوري وخاصة في سياق جائحة كورونا.

وأشارت الرسالة إلى أن «سورية قبل عشر سنوات كانت السلة الغذائية للمنطقة أما اليوم وبفعل الحرب والإجراءات الأميركية القسرية أحادية الجانب بات الشعب السوري يعاني كثيراً»، داعية بايدن إلى «العمل على التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تهدّد منطقة الشرق الأوسط والعالم بموجة جديدة من عدم الاستقرار».

وطالبت الرسالة واشنطن بـ»الكفّ عن استخدام الإجراءات أحادية الجانب بهدف تحقيق مصالحها على حساب الشعوب ولا سيما عبر العقوبات الجائرة المفروضة على سورية».

ويستهدف «قانون قيصر»، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدّمون التمويل أو المساعدة لسورية، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.

ميدانياً، أفادت وسائل إعلام باستهداف الجيش التركي بشكل عنيف ناحية تل رفعت السورية بأسلحة ثقيلة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين.

وبحسب وكالة أنباء «هاوار» الكردية استهدف الجيش التركي والمجموعات المسلحة المؤيدة له مركز ناحية تل رفعت.

وأسفر القصف عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وفي السياق، أقدمت ميليشيات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي على تجريف عشرات المنازل السكنية في مدينة الرقة بعد طرد سكانها منها.

وذكرت مصادر محلية من المنطقة أن آليات جرف وهدم تابعة لميليشيا “قسد” قامت بمؤازرة مجموعات من مسلحي الميليشيا بتجريف عشرات المنازل شمال دوار حزيمة بذرائع متعددة.

وتوغل ميليشيات “قسد” ضمن المناطق التي تحتلها في ممارساتها بحق المدنيين من اختطاف وسرقة محاصيل زراعية وممتلكات وتجريف منازل بغية التضييق على الأهالي لدفعهم لترك منازلهم ومنعهم من الخروج بمظاهرات احتجاجية مناهضة للميليشيات تطالب بخروجها من مناطقهم.