لجنة الطوارئ: لإنشاء وتفعيل منصة استثناءات القطاعات الإنتاجية والمصدّرة

أكدت لجنة الطوارئ الإنتاجية ضرورة إعادة فتح القطاعات الإنتاجية «التي لن يكون لها أي تأثير سلبي في عملية احتواء الوباء، في حين تلعب دوراً أساسياً في إمداد المجتمع اللبناني بكل احتياجاته الأساسية، وكذلك في تدعيم صمود الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وفرملة الانهيار ولا سيما على مستوى الفقر والبطالة».

وأعلنت «ضرورة الإسراع في إنشاء وتفعيل المنصة الخاصة باستثناءات القطاعات الإنتاجية والمصدّرة، لتمكين هذه الصناعات من معاودة نشاطها اليوم قبل الغد»، مشيرةً إلى أنها بصدد وضع خطة عمل للقطاع الصناعي للعام 2021 للحفاظ على قدراته الإنتاجية ودوره الوطني.

وكانت اللجنة التي تضم جمعية الصناعيين ووزير الصناعة ونواباً صناعيين والاتحاد العمّالي العام ونقابتي صناعة الدواء والغذاء، عقدت اجتماعاً عبر تقنية “زوم” ناقش فيه المجتمعون، حسب بيان لهم  “الانعكاسات السلبية الناتجة عن تعطيل دورة الإنتاج لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية على مستقبل هذه القطاعات ودورها وكذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية”.

وبعد نقاش مطوّل شارك فيه وزير الصناعة عماد حب الله وهيئة مكتب جمعية الصناعيين برئاسة نائبي الرئيس جورج نصراوي وزياد بكداش، ورئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، والنواب فريد البستاني، نقولا نحاس، نزيه نجم وميشال ضاهر، شوقي الدكاش وأغوب ترزيان، أصدر المجتمعون بياناً أعلنوا فيه دعمهم «كل الجهود المبذولة لمجابهة تفشّي وباء كورونا والتي يجب أن تكون جهوداً وطنية شاملة وبأعلى درجات التكافل والتضامن بين مختلف فئات المجتمع اللبناني».

وأكدوا أن “الصناعيين يلتزمون بأقصى الشروط الوقائية وهم على استعداد تام لإجراء فحوصات PCR لجميع عمال وموظفي المصانع. كما أن جمعية الصناعيين ستسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة للحصول على لقاح كورونا للقيام بتلقيح العاملين في القطاع الصناعي”.

واعتبروا أنه في “حالة التعبئة العامة المعلنة حالياً لا بدّ من تعبئة كامل الطاقات والإمكانات، لإمداد المجتمع اللبناني باحتياجاته كاملة وتدعيم صموده أمام هذه الجائحة”. وشدّدوا على ضرورة استئناف عمل المصانع التي تصنّع منتجات طويلة المعالجة، التي تُعتبر طبيعة عملها معقدة ويتطلب استمرارها 24/24.

وإذ أشار المجتمعون إلى انهم “أفردوا وقتاً طويلاً للبحث في موضوع التصدير”، شدّدوا على أن “هذا الموضوع هو بمثابة قضية وطنية لاعتبارات عديدة”.